تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية خانقة ألقت بظلالها على المشهد العام وهو ما دفع بالفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى التحرك في مختلف الاتجاهات للبحث عن حلول عاجلة لما يحدث قبل فوات الأوان، وفي هذا السياق تقدم اتحاد الشغل بخارطة طريق مازالت لم تر النور إلى اليوم، في حين دعت بعض الاحزاب إلى حوار وطني، في المقابل يتواصل الحراك والاحتجاجات بنسق تصاعدي وسط غياب رؤية واضحة توقف النزيف الحاصل جراء السياسات الخاطئة وعدم وضوح الرؤية ما بعد 25 جويلية 2021.
وفي خضم المشاكل الاجتماعية والاحتجاجات في أغلبية القطاعات والجهات، والتجاذبات السياسية التي تكاد تعصف بالبلاد وبالمسار ككل، مازال الجميع في انتظار مبادرة الاتحاد واعلان رئيس الجمهورية لتوجهاته بعد 25 جويلية والتي يرى فيهما الكثيرون طوق نجاة وخروج آمن من الأزمة الراهنة، ورغم إعلانها منذ فترة الا أن خارطة الطريق التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل في محاولة لإرساء مجال حيوي لتجاوز المأزق الراهن في ظل الازمات الاجتماعية والسياسية في بلادنا، إلا أن ملامح الطريق مازالت غامضة، بسبب التقلبات السياسية والصراعات الحزبية والتأويلات الدستورية والقانونية التي احدثت انقساما بين فئات واسعة داخل المجتمع.
وتتنزل مبادرة الاتحاد في سياق معركة الشعب التونسي من أجل كسب التحديات الحالية والمرتقبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يجعلها إطارا أمثل لذلك خاصة وأن مثل هذه الخطوات تعتبر من بين مقومات الحكم الرشيد وتعزز الديمقراطية نهجا وممارسة، ووسيلة لبلوغ الاهداف التنموية وتكريس قيمة العمل وترسيخ مقومات العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المنشودة، وتحقيق الاستقرار السياسي .
في هذا السياق اكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي حفيظ حفيظ لـ"الصباح" ان الاتحاد يتحرك من أجل ايجاد حلول للخروج من المأزق الحالي، وسترسي خارطة الطريق المرتقبة رؤية متكاملة تشمل مختلف المجالات الحساسة والتي أثرت بشكل مباشر على الوضع العام وتنطلق هذه الرؤية من ضرورة الملاءمة بين أطروحات المركزية النقابية ومتطلبات المرحلة الحالية.
ويضيف حفيظ قائلا :"اليوم وبعد سنوات على الثورة لم تستطع الحكومات المتعاقبة وضع رؤية استشرافية تلبي انتظارات الشعب التونسي في علاقة بالتشغيل واصلاح الجباية وتكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية للشباب المعطل وللمتقاعدين، خاصة وأن البلاد مرت في الفترة الأخيرة بحالة من عدم الاستقرار شملت العديد من القطاعات ومست أغلبية الشرائح والفئات الاجتماعية نتيجة التراكمات والمشاكل التي مازالت تنتظر حلولا جذرية،ونأمل ان تكون الفترة المقبلة فرصة للجميع للانطلاق نحو البناء بعيدا على الصراعات السياسية والمناكفات الجانبية التي كادت تعصف بالبلاد وبالمسار الديمقراطي.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
تعيش البلاد على وقع أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية خانقة ألقت بظلالها على المشهد العام وهو ما دفع بالفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى التحرك في مختلف الاتجاهات للبحث عن حلول عاجلة لما يحدث قبل فوات الأوان، وفي هذا السياق تقدم اتحاد الشغل بخارطة طريق مازالت لم تر النور إلى اليوم، في حين دعت بعض الاحزاب إلى حوار وطني، في المقابل يتواصل الحراك والاحتجاجات بنسق تصاعدي وسط غياب رؤية واضحة توقف النزيف الحاصل جراء السياسات الخاطئة وعدم وضوح الرؤية ما بعد 25 جويلية 2021.
وفي خضم المشاكل الاجتماعية والاحتجاجات في أغلبية القطاعات والجهات، والتجاذبات السياسية التي تكاد تعصف بالبلاد وبالمسار ككل، مازال الجميع في انتظار مبادرة الاتحاد واعلان رئيس الجمهورية لتوجهاته بعد 25 جويلية والتي يرى فيهما الكثيرون طوق نجاة وخروج آمن من الأزمة الراهنة، ورغم إعلانها منذ فترة الا أن خارطة الطريق التي تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل في محاولة لإرساء مجال حيوي لتجاوز المأزق الراهن في ظل الازمات الاجتماعية والسياسية في بلادنا، إلا أن ملامح الطريق مازالت غامضة، بسبب التقلبات السياسية والصراعات الحزبية والتأويلات الدستورية والقانونية التي احدثت انقساما بين فئات واسعة داخل المجتمع.
وتتنزل مبادرة الاتحاد في سياق معركة الشعب التونسي من أجل كسب التحديات الحالية والمرتقبة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بما يجعلها إطارا أمثل لذلك خاصة وأن مثل هذه الخطوات تعتبر من بين مقومات الحكم الرشيد وتعزز الديمقراطية نهجا وممارسة، ووسيلة لبلوغ الاهداف التنموية وتكريس قيمة العمل وترسيخ مقومات العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المنشودة، وتحقيق الاستقرار السياسي .
في هذا السياق اكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي حفيظ حفيظ لـ"الصباح" ان الاتحاد يتحرك من أجل ايجاد حلول للخروج من المأزق الحالي، وسترسي خارطة الطريق المرتقبة رؤية متكاملة تشمل مختلف المجالات الحساسة والتي أثرت بشكل مباشر على الوضع العام وتنطلق هذه الرؤية من ضرورة الملاءمة بين أطروحات المركزية النقابية ومتطلبات المرحلة الحالية.
ويضيف حفيظ قائلا :"اليوم وبعد سنوات على الثورة لم تستطع الحكومات المتعاقبة وضع رؤية استشرافية تلبي انتظارات الشعب التونسي في علاقة بالتشغيل واصلاح الجباية وتكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية للشباب المعطل وللمتقاعدين، خاصة وأن البلاد مرت في الفترة الأخيرة بحالة من عدم الاستقرار شملت العديد من القطاعات ومست أغلبية الشرائح والفئات الاجتماعية نتيجة التراكمات والمشاكل التي مازالت تنتظر حلولا جذرية،ونأمل ان تكون الفترة المقبلة فرصة للجميع للانطلاق نحو البناء بعيدا على الصراعات السياسية والمناكفات الجانبية التي كادت تعصف بالبلاد وبالمسار الديمقراطي.
