قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الخميس، إن الإطار القانوني المنظم للانتخابات البلدية موجود، والهيئة جاهزة لوجستيا وقانونيا وبشريا وماليا لتنظيم أية انتخابات، مهما كان نوعها، خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح بوعسكر، في رده على تدخلات نواب الغرفتين البرلمانيتين حول مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2025، أن الإطار القانوني المنظم للانتخابات البلدية يتمثل في المرسوم عدد 8 لسنة 2023 الصادر بالتوازي مع المرسوم عدد 10 المنظم للانتخابات المحلية.
وأضاف أن "الدستور يتحدث عن المجالس البلدية وبالتالي فإنه سيتم تنظيم هذه الانتخابات في كل الأحوال لتعويض المجالس التي تم حلها".
وأشار إلى أن القوانين التي تعمل بها هذه المجالس لم تعد تتلاءم مطلقا مع دستور 2022، وهو ما يفرض تنقيح القانون المنظم للمجالس البلدية صلب مجلة الجماعات المحلية التي تعود لسنة 2018، معتبرا ذلك نقطة مفصلية في تحديد موعد الانتخابات، وأنه لا يمكن إجراؤها قبل إعداد الأرضية القانونية المنظمة لعملها.
وبين أن هيكلة الجماعات المحلية واللامركزية تغيرت بصدور دستور 2022، داعيا البرلمان إلى إعداد الأرضية المتعلقة بالقانون الأساسي للجماعات المحلية الأخرى في ما يخص علاقتها في ما بينها وخاصة في علاقتها بالمجالس البلدية.
وشدد بوعسكر على أن الهيئة تنظم وتشرف على كل الانتخابات ولكنها لا تقرر موعدها ولا يمكنها الانطلاق في تنظيم أي استحقاق دون صدور أمر دعوة الناخبين، موضحا في هذا الصدد أن المواعيد الانتخابية الدورية يحددها الدستور ولكن الانتخابات التي تجرى لأول مرة يجب أن يكون هناك قرار سياسي بخصوص تنظيمها، باعتبار أن الانتخابات البلدية ستنتظم لأول مرة وفقا لدستور 2022.
المصدر: وات
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الخميس، إن الإطار القانوني المنظم للانتخابات البلدية موجود، والهيئة جاهزة لوجستيا وقانونيا وبشريا وماليا لتنظيم أية انتخابات، مهما كان نوعها، خلال ثلاثة أشهر.
وأوضح بوعسكر، في رده على تدخلات نواب الغرفتين البرلمانيتين حول مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2025، أن الإطار القانوني المنظم للانتخابات البلدية يتمثل في المرسوم عدد 8 لسنة 2023 الصادر بالتوازي مع المرسوم عدد 10 المنظم للانتخابات المحلية.
وأضاف أن "الدستور يتحدث عن المجالس البلدية وبالتالي فإنه سيتم تنظيم هذه الانتخابات في كل الأحوال لتعويض المجالس التي تم حلها".
وأشار إلى أن القوانين التي تعمل بها هذه المجالس لم تعد تتلاءم مطلقا مع دستور 2022، وهو ما يفرض تنقيح القانون المنظم للمجالس البلدية صلب مجلة الجماعات المحلية التي تعود لسنة 2018، معتبرا ذلك نقطة مفصلية في تحديد موعد الانتخابات، وأنه لا يمكن إجراؤها قبل إعداد الأرضية القانونية المنظمة لعملها.
وبين أن هيكلة الجماعات المحلية واللامركزية تغيرت بصدور دستور 2022، داعيا البرلمان إلى إعداد الأرضية المتعلقة بالقانون الأساسي للجماعات المحلية الأخرى في ما يخص علاقتها في ما بينها وخاصة في علاقتها بالمجالس البلدية.
وشدد بوعسكر على أن الهيئة تنظم وتشرف على كل الانتخابات ولكنها لا تقرر موعدها ولا يمكنها الانطلاق في تنظيم أي استحقاق دون صدور أمر دعوة الناخبين، موضحا في هذا الصدد أن المواعيد الانتخابية الدورية يحددها الدستور ولكن الانتخابات التي تجرى لأول مرة يجب أن يكون هناك قرار سياسي بخصوص تنظيمها، باعتبار أن الانتخابات البلدية ستنتظم لأول مرة وفقا لدستور 2022.
