نظمت غرفة الصناعة والتجارة بتونس، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، ملتقى حول التنقيح الجديد في قانون الشيكات دون رصيد، أي القانون عدد 41 المؤرخ في 2 أوت 2024.
وفي هذا الإطار أكد الأستاذ الجامعي والخبير وليد القضوم، لـ"الصباح نيوز" على ضرورة اصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بقانون الشيكات دون رصيد في أقرب الآجال لضمان حسن سير القانون ولتجنب اشكاليات قانونية، خاصة أن المشرّع حدّد آجالا بـ3 أشهر من صدور القانون المذكور.
وأكد القضوم أنه ليس فقط الأوامر الترتيبية التي يجب التعجيل بإصدارها، بل أيضا المنصة الالكترونية الخاصة بالمعاملات بالشيك، وهي المنصة التي يجب أن تصدر عقب الأوامر الترتيبية.
درصاف اللموشي
نظمت غرفة الصناعة والتجارة بتونس، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، ملتقى حول التنقيح الجديد في قانون الشيكات دون رصيد، أي القانون عدد 41 المؤرخ في 2 أوت 2024.
وفي هذا الإطار أكد الأستاذ الجامعي والخبير وليد القضوم، لـ"الصباح نيوز" على ضرورة اصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بقانون الشيكات دون رصيد في أقرب الآجال لضمان حسن سير القانون ولتجنب اشكاليات قانونية، خاصة أن المشرّع حدّد آجالا بـ3 أشهر من صدور القانون المذكور.
وأكد القضوم أنه ليس فقط الأوامر الترتيبية التي يجب التعجيل بإصدارها، بل أيضا المنصة الالكترونية الخاصة بالمعاملات بالشيك، وهي المنصة التي يجب أن تصدر عقب الأوامر الترتيبية.
