أحالت وزارة التشغيل والتكوين المهني على أنظار القضاء 31 ملفا تتعلّق بتجاوزات ارتكبتها مؤسسات للتكوين المهني الخاص و60 ملفا تتعلّق بتجاوزات في حق مكاتب غير قانونية تنشط في مجال التوظيف بالخارج، وفق ما أعلنه وزير التشغيل رياض شوّد، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم المنعقدة ليل الأربعاء الخميس، لمناقشة مهمّة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2025.
وذكر وزير التشغيل في تعقيبه على مداخلات نواب الشعب، ان وزارة التشغيل والتكوين المهني أحالت على القضاء 31 في حق مؤسسات ومراكز للتكوين المهني الخاص اثر تقرير تفقّد أنجزه المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، مشيرا الى أن الوزارة تحركّت كذلك باحالة 60 ملفا عى الجهات القضائية في حق مؤسسات للتوظيف بالخارج اثر تلقّيها شكاوى من طرف مواطنين تضرّروا من أعمال تحيّل.
وأكد وزير التشغيل، ان الوزارة لن تتوانى عن مكافحة كل شبهات "الاحتيال والفساد" من أجل حماية حقوق طالبي الشغل والمتكوّنين، مضيفا قوله "فليتحمّل كل من أجرم في حق الشعب مسؤوليته أمام القانون".
المصدر: وات
أحالت وزارة التشغيل والتكوين المهني على أنظار القضاء 31 ملفا تتعلّق بتجاوزات ارتكبتها مؤسسات للتكوين المهني الخاص و60 ملفا تتعلّق بتجاوزات في حق مكاتب غير قانونية تنشط في مجال التوظيف بالخارج، وفق ما أعلنه وزير التشغيل رياض شوّد، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم المنعقدة ليل الأربعاء الخميس، لمناقشة مهمّة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2025.
وذكر وزير التشغيل في تعقيبه على مداخلات نواب الشعب، ان وزارة التشغيل والتكوين المهني أحالت على القضاء 31 في حق مؤسسات ومراكز للتكوين المهني الخاص اثر تقرير تفقّد أنجزه المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، مشيرا الى أن الوزارة تحركّت كذلك باحالة 60 ملفا عى الجهات القضائية في حق مؤسسات للتوظيف بالخارج اثر تلقّيها شكاوى من طرف مواطنين تضرّروا من أعمال تحيّل.
وأكد وزير التشغيل، ان الوزارة لن تتوانى عن مكافحة كل شبهات "الاحتيال والفساد" من أجل حماية حقوق طالبي الشغل والمتكوّنين، مضيفا قوله "فليتحمّل كل من أجرم في حق الشعب مسؤوليته أمام القانون".
