استمعت لجنة المالية والميزانية في جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم امس الثلاثاء، إلى وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية والى ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول الفصل 27 من مشروع قانون المالية المتعلق بإجراءات مُساندة صغار مُربي الأبقار.
وأفادت الوزيرة أنه تم إعادة صياغة الفصل بالاستجابة إلى ملاحظات النواب حوله وذلك بالترفيع في المبلغ المخصص لهذا الإجراء من 5 م.د إلى 10 م.د على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. كما تمّ مزيد توضيح نوعية الأراخي التي سيتم توريدها والتي هي عشار منتجة في مراكز مصادق عليها من طرف وزارة الفلاحة ومخصصة لتربية الأراخي المؤصلة والمولودة محليا أو أراخي عشار موردة، وتم كذلك ضبط مدة الانتفاع بهذا الإجراء بأربع سنوات من غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر ،2028 مع التنصيص على أنّ يتم ضبط نسبة المنحة الاستثنائية وشروط وإجراءات وآجال الانتفاع بها بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
ودار نقاش، شدّد خلاله النواب على أهمية دعم منظومة الأعلاف بالتوازي مع هذا الإجراء لضمان نجاعته، مؤكّدين أهمية فرض عقوبات ردعية لتفادي التجاوزات الممكنة.
واقترح بعض النواب إدراج اجراء آخر ضمن هذا الفصل بغاية تشجيع الفلاحة على عدم التفريط في القطيع، وذلك من خلال صرف منحة للفلاح في حدود 1000 د موزعة حسب مراحل نمو البقرة منذ ولادتها إلى حين تلقيحها.
وفي تفاعلها مع تدخلات النواب، أكدت الوزيرة أنّ كل التفاصيل المتعلّقة بهذا الإجراء سيتم ضبطها بقرار مشترك لغاية توجيه الإجراء لصغار مربي الأبقار.
وبخصوص العقوبات، أفادت أنه في حالة ثبوت تجاوزات سيتم سحب الامتياز مع دفع كافة المعاليم المستوجبة.
وفيما يتعلق بمنظومة الأعلاف، أوضحت أنّه تم إصدار أمر عدد 25 لسنة 2024 المتعلّق باحداث الديوان الوطني للأعلاف الذي يهدف أساسا إلى المساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها .
وأشارت في هذا الصدد الى أنّه تم رصد اعتمادات مقدّرة في حدود 56.6 م.د مخصصة لهذا الديوان في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
كما اشارت الى وجود العديد من الامتيازات الجبائية المخصصة لمنظومة الأعلاف والتسهيلات في إسناد القروض بشروط ميسرة وبطرق تمويل مبسطة، مع اعداد استراتيجية تهدف إلى حوكمة الأعلاف المدعمة لتحسين الجودة وتقليص الكلفة.
ووافقت اللجنتان على الفصل في صيغته الجديدة.
استمعت لجنة المالية والميزانية في جلسة مشتركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم امس الثلاثاء، إلى وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية والى ممثل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول الفصل 27 من مشروع قانون المالية المتعلق بإجراءات مُساندة صغار مُربي الأبقار.
وأفادت الوزيرة أنه تم إعادة صياغة الفصل بالاستجابة إلى ملاحظات النواب حوله وذلك بالترفيع في المبلغ المخصص لهذا الإجراء من 5 م.د إلى 10 م.د على موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. كما تمّ مزيد توضيح نوعية الأراخي التي سيتم توريدها والتي هي عشار منتجة في مراكز مصادق عليها من طرف وزارة الفلاحة ومخصصة لتربية الأراخي المؤصلة والمولودة محليا أو أراخي عشار موردة، وتم كذلك ضبط مدة الانتفاع بهذا الإجراء بأربع سنوات من غرة جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر ،2028 مع التنصيص على أنّ يتم ضبط نسبة المنحة الاستثنائية وشروط وإجراءات وآجال الانتفاع بها بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة.
ودار نقاش، شدّد خلاله النواب على أهمية دعم منظومة الأعلاف بالتوازي مع هذا الإجراء لضمان نجاعته، مؤكّدين أهمية فرض عقوبات ردعية لتفادي التجاوزات الممكنة.
واقترح بعض النواب إدراج اجراء آخر ضمن هذا الفصل بغاية تشجيع الفلاحة على عدم التفريط في القطيع، وذلك من خلال صرف منحة للفلاح في حدود 1000 د موزعة حسب مراحل نمو البقرة منذ ولادتها إلى حين تلقيحها.
وفي تفاعلها مع تدخلات النواب، أكدت الوزيرة أنّ كل التفاصيل المتعلّقة بهذا الإجراء سيتم ضبطها بقرار مشترك لغاية توجيه الإجراء لصغار مربي الأبقار.
وبخصوص العقوبات، أفادت أنه في حالة ثبوت تجاوزات سيتم سحب الامتياز مع دفع كافة المعاليم المستوجبة.
وفيما يتعلق بمنظومة الأعلاف، أوضحت أنّه تم إصدار أمر عدد 25 لسنة 2024 المتعلّق باحداث الديوان الوطني للأعلاف الذي يهدف أساسا إلى المساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها .
وأشارت في هذا الصدد الى أنّه تم رصد اعتمادات مقدّرة في حدود 56.6 م.د مخصصة لهذا الديوان في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
كما اشارت الى وجود العديد من الامتيازات الجبائية المخصصة لمنظومة الأعلاف والتسهيلات في إسناد القروض بشروط ميسرة وبطرق تمويل مبسطة، مع اعداد استراتيجية تهدف إلى حوكمة الأعلاف المدعمة لتحسين الجودة وتقليص الكلفة.
