كشفت وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية في معرض ردّها على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مهمّة وزارة المالية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، أنه تم التوصل لدى مصالح المقاربة الجبائية، بقاعدة بيانات هامة تتعلق بعدة أنشطة غير مصرح بها، وتركيز خلية مكلفة بتقصّي الأشخاص الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار المؤثرين وصناع المحتوى، أفضت إلى مراقبة جبائية فاقت 15 مليون دينار بالنسبة لهذه الفئة..
وأشارت نمصية إلى وجود مجهود تقوم به المراقبة الجبائية ومصالح الديوانة في مواجهة التهرب الجبائي وادماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهريب، من ذلك أن حجم تدخلات مصالح المراقبة الجبائية حتى موفى سبتمبر 2023 وصلت إلى 117 ألف تدخل ميداني، أي بمردود جملي قدّر بـ 5518 مليون دينار.
وكشفت أن هناك عملية متواصلة تتعلق بالمسح الميداني شملت أكثر من 39 الف شخص خلال سنة 2024، أفضت إلى تسوية وضعية عدد هام منهم انتقل من القطاع الموازي الى القطاع المنظم..
وأفادت أن عمليات المراقبة في الطريق العام بلغ عددها 38562 افضت إلى تحرير 7700 محضر جبائي جزائي.
كما كشفت أنه تم اعتماد تطبيقة تصدر تنابيه بصفة آلية للمتخلفين عن الأداء بلغ عددها حوالي 45 الف تنبيه.. فضلا عن تفعيل آلية التبادل الدولي للمعلومات مما ساهم في الحد من التهرب الضريبي على مستوى الدولي، وبلغ عدد الطلبات الصادرة عن إدارة الجباية 361 طلبا إلى موفى أكتوبر 2023، مكنت من تحقيق مداخيل جبائية فاقت 11 مليون دينار خلال سنة 2023 .
وأكدت الوزيرة في هذا الصدد أن مجابهة الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي هو محور قارّ في قوانين المالية الفارطة.
وأشارت إلى إحداث لجنة قيادة صلب وزارة المالية تتعلق بإدماج الاقتصاد الموازي تهدف أساسا إلى إيجاد الحلول العملية لإدماجه ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة وقد أصدرت توصيات من أجل إضفاء نجاعة على آليات تنفيذ هذا المحور.
كشفت وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية في معرض ردّها على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مهمّة وزارة المالية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، أنه تم التوصل لدى مصالح المقاربة الجبائية، بقاعدة بيانات هامة تتعلق بعدة أنشطة غير مصرح بها، وتركيز خلية مكلفة بتقصّي الأشخاص الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار المؤثرين وصناع المحتوى، أفضت إلى مراقبة جبائية فاقت 15 مليون دينار بالنسبة لهذه الفئة..
وأشارت نمصية إلى وجود مجهود تقوم به المراقبة الجبائية ومصالح الديوانة في مواجهة التهرب الجبائي وادماج الاقتصاد الموازي ومقاومة التهريب، من ذلك أن حجم تدخلات مصالح المراقبة الجبائية حتى موفى سبتمبر 2023 وصلت إلى 117 ألف تدخل ميداني، أي بمردود جملي قدّر بـ 5518 مليون دينار.
وكشفت أن هناك عملية متواصلة تتعلق بالمسح الميداني شملت أكثر من 39 الف شخص خلال سنة 2024، أفضت إلى تسوية وضعية عدد هام منهم انتقل من القطاع الموازي الى القطاع المنظم..
وأفادت أن عمليات المراقبة في الطريق العام بلغ عددها 38562 افضت إلى تحرير 7700 محضر جبائي جزائي.
كما كشفت أنه تم اعتماد تطبيقة تصدر تنابيه بصفة آلية للمتخلفين عن الأداء بلغ عددها حوالي 45 الف تنبيه.. فضلا عن تفعيل آلية التبادل الدولي للمعلومات مما ساهم في الحد من التهرب الضريبي على مستوى الدولي، وبلغ عدد الطلبات الصادرة عن إدارة الجباية 361 طلبا إلى موفى أكتوبر 2023، مكنت من تحقيق مداخيل جبائية فاقت 11 مليون دينار خلال سنة 2023 .
وأكدت الوزيرة في هذا الصدد أن مجابهة الاقتصاد الموازي والتهرب الضريبي هو محور قارّ في قوانين المالية الفارطة.
وأشارت إلى إحداث لجنة قيادة صلب وزارة المالية تتعلق بإدماج الاقتصاد الموازي تهدف أساسا إلى إيجاد الحلول العملية لإدماجه ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة وقد أصدرت توصيات من أجل إضفاء نجاعة على آليات تنفيذ هذا المحور.
