قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة حول تنامي ظاهرة الغش والتحيل على المستهلك عند الترويج والبيع عبر الوسائط الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بعنوان "من أجل مستهلك فطن ومسؤول" إن 540 شكاية في الغرض وردت على المنظمة من 1 جانفي إلى 30 أكتوبر 2024.
وأوضح ضية من حيث الوسائط التجارية المستعملة وردت 124 شكاية تتعلّق بالوسائط السمعية البصرية، 195 شكاية حول مواقع التجارة الإلكترونية القانونية، و231 شكاية حول مواقع التواصل الإجتماعي.
وأفاد ضية أنه في الواقع تعجز المنظمة عن حلّ مشكلة المستهلة بالتالي تقوم بتوجيهه إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات، مبينا أن أغلب الشكايات حول عنوان مجهول من خلال صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" يبادر المستهلك بارسال رسالة عبر الفايسبوك، ثم يقع الاتصال به هاتفيا ليتم فيما بعد غلق الهاتف ووضعه في القائمة السوداء حتى لا يتمكن من الاتصال بصحاب الصفحة مرة أخرى، وفي هذه الحالة حتى منظمة الدفاع عن المستهلك لا تجد عنوانا واضحا للشركة حتى تواصل شكواها.
وشدّد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك على ضرورة أن يفكر بحماية نفسه، من خلال أن لا يتعامل مع أول صفحة تعترضه على الفايسبوك تبيع منتوجات، على خلفية أن المؤسسات والشركات في منظومة التجارة الالكترونية لديها عنوان واضح وادارة".
وبخصوص الإطار القانوني للتجارة الالكترونية قال بن ضية "بلغنا أنه بالنسبة لمجلس نواب الشعب هناك مشروع قانون تقدّم به عدد من النواب تم إحالته منذ شهر ماي".
وطالب بن ضية بضرورة الإسراع بسن مقترح القانون المذكور
درصاف اللموشي
قال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة حول تنامي ظاهرة الغش والتحيل على المستهلك عند الترويج والبيع عبر الوسائط الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بعنوان "من أجل مستهلك فطن ومسؤول" إن 540 شكاية في الغرض وردت على المنظمة من 1 جانفي إلى 30 أكتوبر 2024.
وأوضح ضية من حيث الوسائط التجارية المستعملة وردت 124 شكاية تتعلّق بالوسائط السمعية البصرية، 195 شكاية حول مواقع التجارة الإلكترونية القانونية، و231 شكاية حول مواقع التواصل الإجتماعي.
وأفاد ضية أنه في الواقع تعجز المنظمة عن حلّ مشكلة المستهلة بالتالي تقوم بتوجيهه إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات، مبينا أن أغلب الشكايات حول عنوان مجهول من خلال صفحة على موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" يبادر المستهلك بارسال رسالة عبر الفايسبوك، ثم يقع الاتصال به هاتفيا ليتم فيما بعد غلق الهاتف ووضعه في القائمة السوداء حتى لا يتمكن من الاتصال بصحاب الصفحة مرة أخرى، وفي هذه الحالة حتى منظمة الدفاع عن المستهلك لا تجد عنوانا واضحا للشركة حتى تواصل شكواها.
وشدّد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك على ضرورة أن يفكر بحماية نفسه، من خلال أن لا يتعامل مع أول صفحة تعترضه على الفايسبوك تبيع منتوجات، على خلفية أن المؤسسات والشركات في منظومة التجارة الالكترونية لديها عنوان واضح وادارة".
وبخصوص الإطار القانوني للتجارة الالكترونية قال بن ضية "بلغنا أنه بالنسبة لمجلس نواب الشعب هناك مشروع قانون تقدّم به عدد من النواب تم إحالته منذ شهر ماي".
وطالب بن ضية بضرورة الإسراع بسن مقترح القانون المذكور
