قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي خلال افتتاح الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 والمهمات والمهمات الخاصة الجمعة 8 نوفمبر 2024 "إننا أمام تحديات جسيمة، لكننا أيضاً أمام فرص عظيمة للنهوض بتونس والمضي قدماً في المشروع الوطني التحرري الذي يهدف إلى بناء دولة قوية ومستقلة، تحترم سيادة شعبها وتفرض مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية.
كما اوضح ان المشروع الوطني التحرري ليس مجرد شعار، بل هو رؤية متكاملة تسعى لتحقيق التحرر في كافة مجالات الحياة: التحرر الاقتصادي من سياسات التبعية، التحرر الاجتماعي من الفقر والتهميش، والتحرر السياسي من أي تدخل خارجي يمس بقرارنا الوطني. هذا المشروع يرتكز على إرادة شعبية واعية، وعلى تضافر جهود الجميع لتمهيد الطريق نحو بر الأمان والرقي الذي يليق بتاريخ تونس ومستقبلها.
ولتحقيق هذا الهدف، قال الدربالي: "علينا العمل على تعزيز سيادة تونس في الداخل والخارج. داخلياً، يجب أن نحرص على تطوير اقتصاد وطني متين يقوم على الإنتاج والابتكار، لا على الاستدانة والاعتماد المفرط على الخارج. يجب أن ندعم الصناعات المحلية، ونشجع الفلاحين والمستثمرين الوطنيين، ونعمل على تقليص الفوارق بين الجهات، بما يضمن عدالة اجتماعية حقيقية.
أما على الصعيد الخارجي، فإن دعم سيادة تونس يعني الدفاع عن مصالحنا الوطنية بكل قوة، وبناء علاقات تقوم على الندية والاحترام المتبادل مع جميع الدول. نحن نطمح إلى أن تكون لتونس كلمة مسموعة في العالم، قائمة على حماية استقلالية قرارنا الوطني، مع الانفتاح على شراكات متوازنة تعود بالنفع على شعبنا".
كما قال: "إن العبور بتونس نحو بر الأمان يتطلب منا جميعاً إيماناً راسخاً بمشروع التحرر الوطني وبالقدرة على تحقيقه من خلال الثقة بأنفسنا وبشعبنا، وبتسلحنا بعزيمة لا تلين في مواجهة التحديات. يجب أن نوحد الصفوف، ونضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ونسعى جميعا إلى بناء مستقبل نضمن فيه لأجيالنا القادمة حياة كريمة ومستقرة في وطن حر ومستقل".
كما اعتبر ان "تونس قد دخلت منذ 25 من جويلية 2021 مرحلة جديدة في تاريخها، وهو ما يستلزم علينا جميعا ، استشعار هذا التحدي وامتلاك الإرادة السياسية لبلورة مقاربات جديدة ومشتركة لكسب المستقبل في ظل وضع دولي يتجه إلى مزيد من التوترات خلال السنوات القادمة"، وهو ما يتطلب، وفق قوله، توسيع دائرة العلاقات الاقتصادية بالاستثمار في المزايا الجيوسياسية لبلادنا... موضحا: "فالوضع الدولي، بقدر ما فيه من مخاطر فيه أيضا فرص كبيرة علينا استثمارها، ولا مجال الى ان نكون مع شعوب الجنوب عموما ضحايا النظام العالمي السابق واللاحق، ولذلك، علينا تشبيك علاقتنا والاستثمار في مازايا بلادنا الجيو استراتيجية لنسهم مع الشعوب الحرة في إرساء نظام انساني جديد على انقاض نظام التوحش الحالي الذي وصل ذروة توحشه، في ما تعيشه غزة وعموم الأرض المحتلة في فلسطين وما يعيشه لبنان الشقيق".
قال رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي خلال افتتاح الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2025 والمهمات والمهمات الخاصة الجمعة 8 نوفمبر 2024 "إننا أمام تحديات جسيمة، لكننا أيضاً أمام فرص عظيمة للنهوض بتونس والمضي قدماً في المشروع الوطني التحرري الذي يهدف إلى بناء دولة قوية ومستقلة، تحترم سيادة شعبها وتفرض مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية.
كما اوضح ان المشروع الوطني التحرري ليس مجرد شعار، بل هو رؤية متكاملة تسعى لتحقيق التحرر في كافة مجالات الحياة: التحرر الاقتصادي من سياسات التبعية، التحرر الاجتماعي من الفقر والتهميش، والتحرر السياسي من أي تدخل خارجي يمس بقرارنا الوطني. هذا المشروع يرتكز على إرادة شعبية واعية، وعلى تضافر جهود الجميع لتمهيد الطريق نحو بر الأمان والرقي الذي يليق بتاريخ تونس ومستقبلها.
ولتحقيق هذا الهدف، قال الدربالي: "علينا العمل على تعزيز سيادة تونس في الداخل والخارج. داخلياً، يجب أن نحرص على تطوير اقتصاد وطني متين يقوم على الإنتاج والابتكار، لا على الاستدانة والاعتماد المفرط على الخارج. يجب أن ندعم الصناعات المحلية، ونشجع الفلاحين والمستثمرين الوطنيين، ونعمل على تقليص الفوارق بين الجهات، بما يضمن عدالة اجتماعية حقيقية.
أما على الصعيد الخارجي، فإن دعم سيادة تونس يعني الدفاع عن مصالحنا الوطنية بكل قوة، وبناء علاقات تقوم على الندية والاحترام المتبادل مع جميع الدول. نحن نطمح إلى أن تكون لتونس كلمة مسموعة في العالم، قائمة على حماية استقلالية قرارنا الوطني، مع الانفتاح على شراكات متوازنة تعود بالنفع على شعبنا".
كما قال: "إن العبور بتونس نحو بر الأمان يتطلب منا جميعاً إيماناً راسخاً بمشروع التحرر الوطني وبالقدرة على تحقيقه من خلال الثقة بأنفسنا وبشعبنا، وبتسلحنا بعزيمة لا تلين في مواجهة التحديات. يجب أن نوحد الصفوف، ونضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ونسعى جميعا إلى بناء مستقبل نضمن فيه لأجيالنا القادمة حياة كريمة ومستقرة في وطن حر ومستقل".
كما اعتبر ان "تونس قد دخلت منذ 25 من جويلية 2021 مرحلة جديدة في تاريخها، وهو ما يستلزم علينا جميعا ، استشعار هذا التحدي وامتلاك الإرادة السياسية لبلورة مقاربات جديدة ومشتركة لكسب المستقبل في ظل وضع دولي يتجه إلى مزيد من التوترات خلال السنوات القادمة"، وهو ما يتطلب، وفق قوله، توسيع دائرة العلاقات الاقتصادية بالاستثمار في المزايا الجيوسياسية لبلادنا... موضحا: "فالوضع الدولي، بقدر ما فيه من مخاطر فيه أيضا فرص كبيرة علينا استثمارها، ولا مجال الى ان نكون مع شعوب الجنوب عموما ضحايا النظام العالمي السابق واللاحق، ولذلك، علينا تشبيك علاقتنا والاستثمار في مازايا بلادنا الجيو استراتيجية لنسهم مع الشعوب الحرة في إرساء نظام انساني جديد على انقاض نظام التوحش الحالي الذي وصل ذروة توحشه، في ما تعيشه غزة وعموم الأرض المحتلة في فلسطين وما يعيشه لبنان الشقيق".
