ترأس وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اللّجنة الوطنية للتّفويت المجتمعة الجمعة 18 أكتوبر 2024 بمقر الوزارة بحضور كافة أعضائها والتي نظرت في ملفات تتعلق بعمليات تفويت في عقارات راجعة للدولة من أملاك الأجانب.
وأكد الوزير في مستهلّ الاجتماع على أهمية تثمين الرصيد العقاري للدّولة الراجع لها من أملاك الأجانب وهو ما يفرض الحرص على الرفع في وتيرة انعقاد اللّجنة مع وضع خطّة عمل تضمن فاعليّة ونجاعة أعمالها بما يتيح التسريع في تهيئة ملفات التفويت للمتمتعين بحق الأولوية في الشراء مع إعتماد مقاربة تراعي البعد الاجتماعي وتستجيب لضرورة تخليص العقارات من الجمود وإدماجها في الدّورة الاقتصادية ودعم رصيد ملك الدّولة الخاص.
كما أكد في نفس السياق حرص الدّولة على مراجعة النصوص القانونية عند الضرورة لتجاوز الصعوبات والإشكاليات التي أفرزتها معالجة الملفات.
وقد تمّ البت في الملفات المعروضة لفائدة الشاغلين الذي تتوفر فيهم الشروط القانونية .و ذلك بالتفويت في عقارات تتوزع على ولاية تونس و بنزرت و باجة و القصرين و الكاف و جندوبة.
ترأس وجدي الهذيلي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية اللّجنة الوطنية للتّفويت المجتمعة الجمعة 18 أكتوبر 2024 بمقر الوزارة بحضور كافة أعضائها والتي نظرت في ملفات تتعلق بعمليات تفويت في عقارات راجعة للدولة من أملاك الأجانب.
وأكد الوزير في مستهلّ الاجتماع على أهمية تثمين الرصيد العقاري للدّولة الراجع لها من أملاك الأجانب وهو ما يفرض الحرص على الرفع في وتيرة انعقاد اللّجنة مع وضع خطّة عمل تضمن فاعليّة ونجاعة أعمالها بما يتيح التسريع في تهيئة ملفات التفويت للمتمتعين بحق الأولوية في الشراء مع إعتماد مقاربة تراعي البعد الاجتماعي وتستجيب لضرورة تخليص العقارات من الجمود وإدماجها في الدّورة الاقتصادية ودعم رصيد ملك الدّولة الخاص.
كما أكد في نفس السياق حرص الدّولة على مراجعة النصوص القانونية عند الضرورة لتجاوز الصعوبات والإشكاليات التي أفرزتها معالجة الملفات.
وقد تمّ البت في الملفات المعروضة لفائدة الشاغلين الذي تتوفر فيهم الشروط القانونية .و ذلك بالتفويت في عقارات تتوزع على ولاية تونس و بنزرت و باجة و القصرين و الكاف و جندوبة.
