أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، في حدود الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة، عن رفع الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الانتخابي، على أن يتم استئنافها على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، لمنح الكلمة إلى جهة المبادرة لتتولى الرد على تساؤلات النواب واستفساراتهم.
وأكد النواب المساندون لهذه المبادرة التشريعية، خلال النقاش العام، ضرورة تحمل البرلمان لمسؤولياته التشريعية أمام "التهديدات الرامية الى زعزعة استقرار البلاد وأمنها والمس من سيادتها الوطنية"، مطالبين بالوقوف صفا واحدا أمام ما أسموه ب "الخطر الداهم الذي يستشعر من بيانات وتصريحات إعلامية وصلت إلى حد الدعوة الى الطعن في نزاهة الانتخابات وعدم الاعتراف بها، ضمن مخططات تهدف الى ادخال البلاد في فوضى تنفيذا لأجندات خارجية"، وفق تقديرهم.
فقد قال النائب صابر الجلاصي (كتلة الأمانة والعمل)، "نحن في لحظة حاسمة في تاريخ تونس، ومجلس النواب يجب ألا يبقى على الربوة، بل هو مطالب بالقيام بواجبه التشريعي أمام تهديد وحدة الدولة وتفكيكها، عبر مخطط مكشوف يحاك ضدها".
واعتبر النائب حمادي غيلاني (من غير المنتمين)، أنه "على البرلمان اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الوطن، إثر تصريحات اعلامية تدعو إلى رفض نتائج الانتخابات"، متابعا أن "هذه المبادرة التشريعية لن تغير نتائج الانتخابات، ولابد من التصدي لمخططات ضرب مؤسسات الدولة عبر بيانات وتصريحات مدفوعة الأجر"، حسب قوله.
وصرح النائب جلال الخدمي (كتلة صوت الجمهورية) بأن "المحكمة الادارية كانت ولاتزال محل تقدير، إلا أنها في النزاع الانتخابي الأخير قد حادت عن دورها في الفصل في هذا النزاع، عبر إصدار قرارات دون المطالبة بتنفيذها، لتتحول الى طرف سياسي في النزاع في شأن هو من صلاحيات هيئة الانتخابات المخول لها قبول ملفات المترشحين للانتخابات من عدمه".
في المقابل، تمسك النواب الرافضون لمقترح القانون، بضرورة "أن يتحمل رئيس الجمهورية مسؤوليته في إعلان تأجيل الانتخابات بسن قانون في الغرض، حسب ما ينص عليه الفصل 90 من الدستور، إن كانت تتوفر لديه معطيات تثبت وجود هذا الخطر الداهم"، مؤكدين رفضهم التام لتنقيح القانون الانتخابي اياما قليلة قبل موعد الاقتراع المقرر يوم 6 أكتوبر القادم.
وأجمع عدد من النواب، على أن موقف رئيس الدولة واضح بخصوص عدم إمكانية تغيير القانون الانتخابي في السنة الانتخابية، علاوة على أن تعديل القوانين الانتخابية لا يتم إلا بالعودة إلى الشعب عبر الاستفتاء.
وقال النائب حسن الجربوعي (كتلة الأحرار)، "إذا قدر رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة وجود خطر داهم، بإمكانه تفعيل الفصل 90 من الدستور وتأجيل الانتخابات"، متسائلا عن الضرورة الملحة لتنقيح القانون الانتخابي والاستجابة إلى مطلب استعجال النظر فيه في ظرف زمني قياسي، رغم أن 70 نائبا كانوا طالبوا بعقد دورة برلمانية استثنائية خلال عطلة الصيف ولم تتم الإستجابة لطلبهم.
ولاحظ النائب محمد علي (كتلة الخط الوطني السيادي)، أن "هذه المبادرة التشريعية فاقدة للسند الدستوري والقانوني، ومتعارضة مع أخلاقيات الفعل الانتخابي"، وأن رئيس الجمهورية كان صرح في اجتماع مع رئيس هيئة الانتخابات في مارس الماضي، أنه لا موجب لتعديل القانون الانتخابي، كما أن المجلس الاعلى المؤقت للقضاء كان أقرّ بعدم إمكانية تنقيح هذا القانون خلال الفترة الانتخابية.
وطالب مجموعة من النواب بمدهم بالتقارير والمعلومات التي تفيد بوجود خطر داهم يهدد استقرار البلاد، ودعوا الى النأي بمؤسسات الدولة عن الصراعات السياسية والحسابات الضيقة، التي من شأنها أن تشكل تهديدات جدية للسلم الاجتماعية، وفق تقديرهم.
المصدر: وات
أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، في حدود الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة، عن رفع الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الانتخابي، على أن يتم استئنافها على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، لمنح الكلمة إلى جهة المبادرة لتتولى الرد على تساؤلات النواب واستفساراتهم.
وأكد النواب المساندون لهذه المبادرة التشريعية، خلال النقاش العام، ضرورة تحمل البرلمان لمسؤولياته التشريعية أمام "التهديدات الرامية الى زعزعة استقرار البلاد وأمنها والمس من سيادتها الوطنية"، مطالبين بالوقوف صفا واحدا أمام ما أسموه ب "الخطر الداهم الذي يستشعر من بيانات وتصريحات إعلامية وصلت إلى حد الدعوة الى الطعن في نزاهة الانتخابات وعدم الاعتراف بها، ضمن مخططات تهدف الى ادخال البلاد في فوضى تنفيذا لأجندات خارجية"، وفق تقديرهم.
فقد قال النائب صابر الجلاصي (كتلة الأمانة والعمل)، "نحن في لحظة حاسمة في تاريخ تونس، ومجلس النواب يجب ألا يبقى على الربوة، بل هو مطالب بالقيام بواجبه التشريعي أمام تهديد وحدة الدولة وتفكيكها، عبر مخطط مكشوف يحاك ضدها".
واعتبر النائب حمادي غيلاني (من غير المنتمين)، أنه "على البرلمان اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية الوطن، إثر تصريحات اعلامية تدعو إلى رفض نتائج الانتخابات"، متابعا أن "هذه المبادرة التشريعية لن تغير نتائج الانتخابات، ولابد من التصدي لمخططات ضرب مؤسسات الدولة عبر بيانات وتصريحات مدفوعة الأجر"، حسب قوله.
وصرح النائب جلال الخدمي (كتلة صوت الجمهورية) بأن "المحكمة الادارية كانت ولاتزال محل تقدير، إلا أنها في النزاع الانتخابي الأخير قد حادت عن دورها في الفصل في هذا النزاع، عبر إصدار قرارات دون المطالبة بتنفيذها، لتتحول الى طرف سياسي في النزاع في شأن هو من صلاحيات هيئة الانتخابات المخول لها قبول ملفات المترشحين للانتخابات من عدمه".
في المقابل، تمسك النواب الرافضون لمقترح القانون، بضرورة "أن يتحمل رئيس الجمهورية مسؤوليته في إعلان تأجيل الانتخابات بسن قانون في الغرض، حسب ما ينص عليه الفصل 90 من الدستور، إن كانت تتوفر لديه معطيات تثبت وجود هذا الخطر الداهم"، مؤكدين رفضهم التام لتنقيح القانون الانتخابي اياما قليلة قبل موعد الاقتراع المقرر يوم 6 أكتوبر القادم.
وأجمع عدد من النواب، على أن موقف رئيس الدولة واضح بخصوص عدم إمكانية تغيير القانون الانتخابي في السنة الانتخابية، علاوة على أن تعديل القوانين الانتخابية لا يتم إلا بالعودة إلى الشعب عبر الاستفتاء.
وقال النائب حسن الجربوعي (كتلة الأحرار)، "إذا قدر رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة وجود خطر داهم، بإمكانه تفعيل الفصل 90 من الدستور وتأجيل الانتخابات"، متسائلا عن الضرورة الملحة لتنقيح القانون الانتخابي والاستجابة إلى مطلب استعجال النظر فيه في ظرف زمني قياسي، رغم أن 70 نائبا كانوا طالبوا بعقد دورة برلمانية استثنائية خلال عطلة الصيف ولم تتم الإستجابة لطلبهم.
ولاحظ النائب محمد علي (كتلة الخط الوطني السيادي)، أن "هذه المبادرة التشريعية فاقدة للسند الدستوري والقانوني، ومتعارضة مع أخلاقيات الفعل الانتخابي"، وأن رئيس الجمهورية كان صرح في اجتماع مع رئيس هيئة الانتخابات في مارس الماضي، أنه لا موجب لتعديل القانون الانتخابي، كما أن المجلس الاعلى المؤقت للقضاء كان أقرّ بعدم إمكانية تنقيح هذا القانون خلال الفترة الانتخابية.
وطالب مجموعة من النواب بمدهم بالتقارير والمعلومات التي تفيد بوجود خطر داهم يهدد استقرار البلاد، ودعوا الى النأي بمؤسسات الدولة عن الصراعات السياسية والحسابات الضيقة، التي من شأنها أن تشكل تهديدات جدية للسلم الاجتماعية، وفق تقديرهم.
