مثل متابعة المشاريع العمومية المعطلة في قطاع التجهيز والإسكان واستحثاث نسق انجازها والدفع بالاستثمار في الجهات، المحور الرئيسي لأشغال ندوة المديرين الجهويين للتجهيز والإسكان التي انعقدت، بتونس العاصمة، تحت إشراف سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان، بحضور رئيس الديوان برهان حميدة والمدير العام للجسور والطرقات والمدير العام للتنسيق بين الإدارات الجهوية والمدير العام للحوكمة والمدير العام للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات والمتفقد العام للوزارة والمدير العام للمصالح المشتركة والسادة المديرين الجهويين ورؤساء الهياكل الراجعة بالنظر للوزارة والسيّد الكاتب العام للجامعة العامة للأشغال العمومية والإسكان والبيئة وعدد من إطارات الوزارة والديوان.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الوزيرة على أهمية الندوات الدورية للمديرين الجهويين باعتبارها فرصة لاستعراض برامج وخطط عمل الوزارة مركزيا وجهويا وللدور المحوري الذي تكتسبه الإدارة الجهوية في استحثاث نسق المشاريع العمومية ومتابعتها ومراقبة مختلف مراحل انجازها وضمان استكمالها بالجودة والمواصفات الفنية التعاقدية.
ودعت الوزيرة بالمناسبة، إلى ضرورة انتهاج مقاربة جديدة للعمل صلب الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان ووضع خطة عمل تتماشى مع التوجه الجديد للحكومة في حلحلة المشاريع العمومية الكبرى وخاصة المعطلة منها ودعم الاستثمار في الجهات من خلال التسريع في انجازها واقتراح الحلول العملية والعاجلة التي من شأنها أن تحلحل مختلف الاشكاليات التي تعترض سير إنجازها.
وأوصت الوزيرة في هذا الصدد، بضرورة إحكام التنسيق بين مصالح الوزارة مركزيا وجهويا واستغلال كل الإمكانيات المتاحة وتكثيف الجلسات والزيارات الميدانية، داعية كل الإطارات والأعوان إلى مضاعفة الجهود لإتمام المسؤوليات المناطة بعهدتهم في أحسن الظروف.
هذا وقد أصغت سارة الزعفراني الزنزري إلى مشاغل ومقترحات المديرين الجهويين للتجهيز والإسكان لتجاوز الصعوبات والاشكاليات التي تعترضهم في أداء مهامهم خاصة منها الإشكاليات العقارية وتحويل شبكات المستلزمين العموميين ونقص في المواد المقطعية وتراخيص مكامن التربة وتأخر في خلاص المقاولين.
وأكدت الوزيرة على أهمية التنسيق مع المصالح الفنية المركزية لمساندتهم في إيجاد الحلول العاجلة لمختلف الصعوبات وضمان حسن تنفيذ المشاريع العمومية واستكمالها بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة واستغلالها في أحسن الظروف، وأشارت إلى ضرورة مراجعة إسناد الصفقات العمومية بما يضمن تشريك المقاولات القادرة على انجاز المشاريع العمومية الكبرى، كذلك العمل على التنسيق المسبق مع المستلزمين العموميين بما يمكن من تحويل الشبكات خارج حوزة المشروع قبل الانطلاق في الأشغال أو بحث سبل إدراجها ضمن فصول الصفقة الأصلية لتفادي حصول أي تأخير أو تعطيل في تنفيذ المشاريع والإلتزام بالآجال التعاقدية.
جدير بالإشارة إلى أن برنامج الندوة قد تضمن في جلستها الأولى النظر في مدى تقدم انجاز مشاريع البنايات المدنية الجهوية التي تقوم الإدارات الجهوية بالمساندة الفنية لفائدة المجالس الجهوية ورفع الإشكاليات في حينها إلى السادة الولاة للترفيع في نسق انجازها واستكمالها بالجودة المطلوبة لدورها الهام في التنمية في مختلف ولايات الجمهورية، كذلك المشاريع الجهوية المعطلة في قطاع الجسور والطرقات والاشكاليات المطروحة وكيفية دفع نسق انجازها ومتابعة الاستثمارات في مجال الجسور والطرقات، حيث يبلغ عدد المشاريع التي في طور الإنجاز 104 مشروعا بكلفة تقدر ب4504 مليون دينار في حين يبلغ عدد المشاريع التي سينطلق انجازها خلال سنة 2025 ، 15 مشروعا بكلفة تقدر ب2120 مليون دينار و45 مشروعا من المبرمج الانتهاء منها موفى سنة 2024 بكلفة جملية تقدر ب703 مليون دينار.
كما تم التطرق إلى مدى تنفيذ برنامج وزارة التجهيز والإسكان في الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والاستعداد لموسم الأمطار وبرنامج إزالة مخفضات السرعة العشوائية وتركيز آليات السلامة المرورية على الطرقات المرقمة والحفاظ على الملك العمومي للطرقات ومناقشة الآليات الناجعة لانجاز هذه البرامج على أكمل وجه وتوفير كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية لتنفيذها في أحسن الظروف وبالجودة المطلوبة وذلك لأهميتها في تحسين البنية التحتية في كامل تراب الجمهورية وتحسين ظروف عيش المتساكين ودفع التنمية بالجهات.
وتناولت الحصة الثانية بالنقاش مدى تفعيل القانون المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، كذلك متابعة نسق إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة العمرانية، باعتبار أن أمثلة التهيئة العمرانية أداة لدفع التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتشجيع للاستثمار والتصدي للبناء الفوضوي والتمدد العمراني غير المنظم على حساب الأراضي الفلاحية والمنظومة البيئية.
كما شملت الحصة الثانية من الندوة متابعة حصول الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان على علامة مرحبا وانخراط الوزارة في نظام الجودة لما في ذلك من تأثيرات إيجابية على مزيد دعم ثقة المواطن في الإدارة وتحسين جودة خدمات الإستقبال وإرضاء المتعاملين مع الإدارة والتحكم في آجال إسداء الخدمات الإدارية ورقمنة الخدمات الإدارية.
كما أنه تم خلال هذه الندوة تقديم نشاط مركز التجارب وتقنيات البناء وسبل تطوير أداء هذه المؤسسة العمومية.
