أسابيع قليلة بعد التحوير الوزراي الموسع الذي شمل 19 وزيرًا و3 كتاب دولة،أعلنت رئاسة الجمهورية ليلة أول أمس عن تحوير واسع شم لهذه المرة سلك الولاة وذلك قبل نحو شهرمن الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.
وفي الحقيقة لم تكن الحركة مفاجئة لا سيما وان لقاءات رئيس الجمهروية مؤخرا مع وزير الداخلية خالد النوري كانت في كل مرة مرة تتطرق لحركة الولاة والمعتمدين وآخرها في 23 أوت الفارط ، حيث شدد رئيس الجمهورية،على ضرورة "استكمال إعداد حركة الولاة في أسرع الأوقات وعلى اعتماد عنصر أول قبل أي عناصر أخرى في عملية الاختيار وهو الولاء لتونس وحدها، مع ضرورة العمل على الاستجابة لمطالب المواطنين، هذا فضلا عن واجبات الحياد والتحفظ والانضباط والوعي، في كل آن وحين، بأن تونس دولة موحدة كما ينص على ذلك الدستور".
مقاييس الاختيار
لكن عنصر المفاجأة وجده البعض في مقاييس الاختيار هذه المرة التي يقول محللون أنها خرجت عن المعتاد في تعيينات الرئيس للولاة السابقين أي من دائرة محيط الرئيس القريب وأنصاره من التنسيقيات وداعمي المسار أو أبناء المشروع كما يسميهم آخرون إلى دائرة خريجي الإدارة التونسية والتكنوقراط . وفي الحقيقة دعم هذا التوجه الخيار المعتمد في اختيار الوزراء وأيضا اختيار رئيس الحكومة كمال المدوري الذي يعد من أبناء الإدارة وربما بدت بصمة هذا الاخير واضحة في اختيار فريقه الحكومي أو في منطق اختيار الولاة.
اللافت والمهم أيضا في الاعلان عن الحركة في سلك الولاة أنها أنهت حالات الشغور المتواصلة منذ فترة طويلة على راس عدد من الجهات المهمة والتي تسير بالنيابة ومنها ولاية تونس وصفاقس وقابس ..في وقت تتضاعف فيه التحديات وتتراكم فيه المشاكل البيئية والتنموية وايضا أزمة انقطاع الماء المتواصلة وغيرها من المسؤوليات التي تنتظر الولاة الجدد في كل جهات البلاد .
واعز التغيير
ويتذكر الجميع ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية في موكب أداء اليمين للوزراء الجدد قبل اسابيع عندما قال إن التعديل الوزاري الذي أجراه "أملاه تعطل عمل الدولة وتحكم جهات سياسية كانت تحكم البلاد سابقا بالمسؤولين المستبعدين".
مضيفا أن "دواليب الدولة تتعطل كل يوم ..واختيار عدد من المسؤولين، جهويّا ومحلّيا ومركزيّا، كان بناء على تعهدهم بتحقيق أهداف الشعب التونسي ومطالبه المشروعة" و "لكن لم تمر سوى أيام بعد تكليفهم، إلا وانطلقت المنظومة السابقة من وراء الستار لتنجح في احتواء عدد غير قليل منهم والالتفاف عليهم"، وفق تعبيره.
ولعل فلسفة حركة الولاة ورياح التغيير الشاملة التي هبت على أغلبهم تنبع من الواعز ذاته الذي ذكره رئيس الجمهورية في علاقة بالوزراء.
استباق الانتخابات
ولا يمكن قراءة حركة الولاة الاخيرة والشاملة خارج سياق الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك على مستويين اثنين الاول سارع معارضو الرئيس إلى الإشارة إليه في تلميح لمحاولات بسط ترتيبات معينة قبل الانتخابات دعما للمرشح المنتهية ولايته قيس سعيد والمستوى الثاني ذهبت إليه بعض القراءات التي ربطت بين التحوير الوزاري الأخير وحركة الولاة الراهنة على اعتبارها تحضير للمشهد الحكومي بعد الانتخابات مركزيا وجهوريا وفي انتظار الحركة المرتقبة أيضا في صفوف المعتمديات.
م ي
أسابيع قليلة بعد التحوير الوزراي الموسع الذي شمل 19 وزيرًا و3 كتاب دولة،أعلنت رئاسة الجمهورية ليلة أول أمس عن تحوير واسع شم لهذه المرة سلك الولاة وذلك قبل نحو شهرمن الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.
وفي الحقيقة لم تكن الحركة مفاجئة لا سيما وان لقاءات رئيس الجمهروية مؤخرا مع وزير الداخلية خالد النوري كانت في كل مرة مرة تتطرق لحركة الولاة والمعتمدين وآخرها في 23 أوت الفارط ، حيث شدد رئيس الجمهورية،على ضرورة "استكمال إعداد حركة الولاة في أسرع الأوقات وعلى اعتماد عنصر أول قبل أي عناصر أخرى في عملية الاختيار وهو الولاء لتونس وحدها، مع ضرورة العمل على الاستجابة لمطالب المواطنين، هذا فضلا عن واجبات الحياد والتحفظ والانضباط والوعي، في كل آن وحين، بأن تونس دولة موحدة كما ينص على ذلك الدستور".
مقاييس الاختيار
لكن عنصر المفاجأة وجده البعض في مقاييس الاختيار هذه المرة التي يقول محللون أنها خرجت عن المعتاد في تعيينات الرئيس للولاة السابقين أي من دائرة محيط الرئيس القريب وأنصاره من التنسيقيات وداعمي المسار أو أبناء المشروع كما يسميهم آخرون إلى دائرة خريجي الإدارة التونسية والتكنوقراط . وفي الحقيقة دعم هذا التوجه الخيار المعتمد في اختيار الوزراء وأيضا اختيار رئيس الحكومة كمال المدوري الذي يعد من أبناء الإدارة وربما بدت بصمة هذا الاخير واضحة في اختيار فريقه الحكومي أو في منطق اختيار الولاة.
اللافت والمهم أيضا في الاعلان عن الحركة في سلك الولاة أنها أنهت حالات الشغور المتواصلة منذ فترة طويلة على راس عدد من الجهات المهمة والتي تسير بالنيابة ومنها ولاية تونس وصفاقس وقابس ..في وقت تتضاعف فيه التحديات وتتراكم فيه المشاكل البيئية والتنموية وايضا أزمة انقطاع الماء المتواصلة وغيرها من المسؤوليات التي تنتظر الولاة الجدد في كل جهات البلاد .
واعز التغيير
ويتذكر الجميع ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية في موكب أداء اليمين للوزراء الجدد قبل اسابيع عندما قال إن التعديل الوزاري الذي أجراه "أملاه تعطل عمل الدولة وتحكم جهات سياسية كانت تحكم البلاد سابقا بالمسؤولين المستبعدين".
مضيفا أن "دواليب الدولة تتعطل كل يوم ..واختيار عدد من المسؤولين، جهويّا ومحلّيا ومركزيّا، كان بناء على تعهدهم بتحقيق أهداف الشعب التونسي ومطالبه المشروعة" و "لكن لم تمر سوى أيام بعد تكليفهم، إلا وانطلقت المنظومة السابقة من وراء الستار لتنجح في احتواء عدد غير قليل منهم والالتفاف عليهم"، وفق تعبيره.
ولعل فلسفة حركة الولاة ورياح التغيير الشاملة التي هبت على أغلبهم تنبع من الواعز ذاته الذي ذكره رئيس الجمهورية في علاقة بالوزراء.
استباق الانتخابات
ولا يمكن قراءة حركة الولاة الاخيرة والشاملة خارج سياق الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك على مستويين اثنين الاول سارع معارضو الرئيس إلى الإشارة إليه في تلميح لمحاولات بسط ترتيبات معينة قبل الانتخابات دعما للمرشح المنتهية ولايته قيس سعيد والمستوى الثاني ذهبت إليه بعض القراءات التي ربطت بين التحوير الوزاري الأخير وحركة الولاة الراهنة على اعتبارها تحضير للمشهد الحكومي بعد الانتخابات مركزيا وجهوريا وفي انتظار الحركة المرتقبة أيضا في صفوف المعتمديات.
