مع اقتراب العودة المدرسية وحتى لا ترهق العائلة كاهلها أكثر بالمصاريف غير مصاريف الكتب والمحفظات والميداعات والكراسات وجميع المستلزمات من مواد مدرسية فإن العديد منها بات يقتني ملابس مخصصة للعودة المدرسية من "الفريب" بهدف الضغط أكثر على المصاريف واعتماد سياسة التقشف.
وضعية قد تجعل هذا القطاع يشهد انتعاشة إلا أن رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة، الصحبي معلاوي فسّر في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن العرض أكثر من الطلب في الفترة الحالية ذلك أن السلع متوفرة غير أن الإقبال تراجع قبيل العودة المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 2024/2025 بـ10 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية 2023.
وأرجع محدثنا ضعف الإقبال أساسا إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي لافتا إلى إشكالا آخر يواجهه قطاع الفريب وليس فقط تراجع الإقبال ويتمثل في تدهور جودة السلع على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها العديد من دول العالم لاسيما الدول الأوروبية التي تعدّ أكبر مصدّر لتونس من الملابس المستعملة، مبينا أن الجودة تراجعت بـ20 بالمائة في العام الحالي 2024، مقارنة بالسنة الفارطة 2023.
كما شدّد معلاوي على ضرورة إعادة النظر في قانون عدد 95 لسنة 2005 والذي ينصّ أساسا على منع التجارة بين الولايات ، مشيرا إلى أنه قانون قديم ويجب مراجعته من اجل تحريري بيع السلع بين الولايات، والذي وصفه بـ"أحد أهم التشريعات المُكبّلة للقطاع والتي مرّ على سنها 19 سنة كاملة"، وهو ذات القانون الذي يضبط حصة كل ولاية من الملابس المستعملة.
وذكر رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة، الصحبي معلاوي المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه نتيجة لمثل هذه العوامل المجتمعة خسر القطاع 10 آلاف تاجر ملابس مستعملة بالتفصيل وذلك من اجمالي 120 ألف تاجر تفصيل ليبقى فقط في القطاع 100 آلاف تاجر منذ بداية 2024 .
درصاف اللموشي
مع اقتراب العودة المدرسية وحتى لا ترهق العائلة كاهلها أكثر بالمصاريف غير مصاريف الكتب والمحفظات والميداعات والكراسات وجميع المستلزمات من مواد مدرسية فإن العديد منها بات يقتني ملابس مخصصة للعودة المدرسية من "الفريب" بهدف الضغط أكثر على المصاريف واعتماد سياسة التقشف.
وضعية قد تجعل هذا القطاع يشهد انتعاشة إلا أن رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة، الصحبي معلاوي فسّر في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن العرض أكثر من الطلب في الفترة الحالية ذلك أن السلع متوفرة غير أن الإقبال تراجع قبيل العودة المدرسية والجامعية للموسم الدراسي 2024/2025 بـ10 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية 2023.
وأرجع محدثنا ضعف الإقبال أساسا إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي لافتا إلى إشكالا آخر يواجهه قطاع الفريب وليس فقط تراجع الإقبال ويتمثل في تدهور جودة السلع على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها العديد من دول العالم لاسيما الدول الأوروبية التي تعدّ أكبر مصدّر لتونس من الملابس المستعملة، مبينا أن الجودة تراجعت بـ20 بالمائة في العام الحالي 2024، مقارنة بالسنة الفارطة 2023.
كما شدّد معلاوي على ضرورة إعادة النظر في قانون عدد 95 لسنة 2005 والذي ينصّ أساسا على منع التجارة بين الولايات ، مشيرا إلى أنه قانون قديم ويجب مراجعته من اجل تحريري بيع السلع بين الولايات، والذي وصفه بـ"أحد أهم التشريعات المُكبّلة للقطاع والتي مرّ على سنها 19 سنة كاملة"، وهو ذات القانون الذي يضبط حصة كل ولاية من الملابس المستعملة.
وذكر رئيس الغرفة الوطنية لتجار الملابس المستعملة، الصحبي معلاوي المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه نتيجة لمثل هذه العوامل المجتمعة خسر القطاع 10 آلاف تاجر ملابس مستعملة بالتفصيل وذلك من اجمالي 120 ألف تاجر تفصيل ليبقى فقط في القطاع 100 آلاف تاجر منذ بداية 2024 .
