عاد الاتحاد العام التونسي للشغل إلى موقفه المركزي من دستور 2022 بعد ان جدد دعوته اليوم إلى مراجعة الدستور. وكشف الامين العام للمنظمة نورالدين الطبوبي خلال افتتاحه لاشغال المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل باحد النزل بجهة المنستير عما يحود الاتحاد من قلق وخاصة فيما يتعلق بالنظام السياسي ونظام الحكم. واعتبر الطبوبي ان التعديل يجب ان يشمل القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات شرط أن يكون في إطار حوار مجتمعي جدي ومسؤول. وقدم الطبوبي موقف المنظمة الشغيلة من الواقع السياسي واصفا اياه ب"المتأزم ويؤسس لنهج استبدادي أحادي الجانب في إدارة وتسيير الشأن العام حيث ما تزال عديد المؤسسات الدستورية غير مفعلة وعلى رأسها المحكمة الدستورية التي تبقى صمام الأمان حتى لا يرتهن الدستور إلى قرارات وتأويلات شخصية تحكمها المصالح الضيقة"وفق تعبيره. ويذكر في هذا السياق ان اشغال المجلس الوطني تتواصل على امتداد الأيام الثلاث القادمة على أن تخرج بموقف موحد من الانتخابات وتحديد ملامح المرحلة النقابية القادمة.
خليل الحناشي
عاد الاتحاد العام التونسي للشغل إلى موقفه المركزي من دستور 2022 بعد ان جدد دعوته اليوم إلى مراجعة الدستور. وكشف الامين العام للمنظمة نورالدين الطبوبي خلال افتتاحه لاشغال المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل باحد النزل بجهة المنستير عما يحود الاتحاد من قلق وخاصة فيما يتعلق بالنظام السياسي ونظام الحكم. واعتبر الطبوبي ان التعديل يجب ان يشمل القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات شرط أن يكون في إطار حوار مجتمعي جدي ومسؤول. وقدم الطبوبي موقف المنظمة الشغيلة من الواقع السياسي واصفا اياه ب"المتأزم ويؤسس لنهج استبدادي أحادي الجانب في إدارة وتسيير الشأن العام حيث ما تزال عديد المؤسسات الدستورية غير مفعلة وعلى رأسها المحكمة الدستورية التي تبقى صمام الأمان حتى لا يرتهن الدستور إلى قرارات وتأويلات شخصية تحكمها المصالح الضيقة"وفق تعبيره. ويذكر في هذا السياق ان اشغال المجلس الوطني تتواصل على امتداد الأيام الثلاث القادمة على أن تخرج بموقف موحد من الانتخابات وتحديد ملامح المرحلة النقابية القادمة.
