في إطار المتابعة المستمرة لتقدم انجاز المشاريع العمومية في قطاع البنية التحتية مركزيا وجهويا وحلحلة الإشكاليات التي تعترضها واستحثاث نسقها واستكمالها في أحسن الظروف وبالمواصفات التعاقدية وبالجودة المطلوبة، انعقدت اليوم الجمعة 30 أوت 2024، جلسة عمل تحت إشراف سارة الزعفراني الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان وبحضور رئيس الديوان برهان حميدة المدير العام للجسور والطرقات والمدير العام للتنسيق بين الإدارات الجهوية والمديرة العامة للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات والمدير العام للحوكمة ورياض الهنتاتي مكلف بمأمورية بالديوان وعدد من إطارات الديوان والوزارة مركزيا وجهويا ورؤساء المشاريع.
وتم خلال الجلسة عرض تقرير مفصل حول نسق تنفيذ المشاريع في مختلف ولايات الجمهورية التي في طور الانجاز إلى حدود شهر أوت 2024 والنظر في المشاريع المعطلة وخاصة منها التي تشهد إشكاليات عقارية وإشكاليات تحويل شبكات المستلزمين العمومين ودراسة الحلول الممكنة واللازمة لحلحلتها واستكمالها في أحسن الظروف وبالجودة المطلوبة.
كما تم التطرق إلى الإجراءات المتعلقة بخصوص الإعلان عن طلبات العروض لعدد من المشاريع لاستئناف إنجازها بعد أن شهدت فسخ الصفقة مع المقاولات المشرفة عليها، حيث تم الإعلان عن طلبات العروض لعدد من المشاريع في انتظار استكمال الإجراءات بخصوص البعض الآخر.
هذا وتناول الإجتماع النظر في مدى تقدم دراسات المشاريع المبرمجة، حيث تم التأكيد على ضرورة التسريع في استكمالها الدراسات الأهمية اللازمة ومراقبتها لاجتناب التأخير في الانجاز وإتمام المشاريع في آجالها.
كما تم خلال هذه الجلسة تباحث القانون المتعلق باستغلال المقاطع والبحث في سبل تنقيحه لتسهيل الإجراءات المتعلقة بتوفير المواد المقطعية لأهمتها في التسريع في انجاز المشاريع الطرقية.
وشددت الوزيرة بالمناسبة على ضرورة احترام آجال تنفيذ المشاريع التي شهدت تعطيلات في الفترة الأخيرة كما دعت إلى تنبيه كافة المقاولات المكلفة بالإنجاز إلى التسريع في نسق الأشغال مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لإتمامها بالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة.
كما جددت الوزيرة بالمناسبة، التأكيد على أهمية إستكمال مراحل التصفية العقارية قبل الانطلاق في انجاز المشاريع العمومية لضمان انجازها في أحسن الظروف وبالجودة والمواصفات الفنية المطلوبة.
وأوصت الوزيرة في ختام الجلسة، بتكثيف الزيارات الميدانية اليومية للمشاريع ومتابعة مدى توفير المقاولات للإمكانيات البشرية واللوجستية والمادية اللازمة والإيفاء بتعهداتها وذلك للتسريع في انجاز الاشغال واستكمال المشاريع وتلافي التأخير الحاصل.