أدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم القزاح، صباح اليوم السبت 24 أوت 2024، سلسلة من الزيارات الميدانية الرقابية لعدد من الأسواق البلدية والمحلات التجارية بوسط العاصمة ومنطقة حلق الوادي مصحوبة بثلة من إطارات وأعوان المراقبة الاقتصادية.
وعاينت الوزيرة عن كثب وضعية التزويد والأسعار للمواد الاستهلاكية الحساسة ومدى التزام التجار بتطبيق الأسعار القانونية المحددة واحترامهم لمقومات شفافية توزيع هذه المواد خاصة ما تعلق بلحوم الدواجن واللحوم الحمراء والخبز المدعم والكراس المدرسي المدعم وعدد من المنتجات الفلاحية والغذائية الأخرى.
وقد مكنت هذه الزيارات من الوقوف على التحسن الإجمالي للوضع العام للتزويد والأسعار مع تسجيل عدد من التجاوزات والممارسات غير القانونية تعلقت خاصة بالتلاعب بنوعيات لحوم الدواجن المعروضة قصد التفصي من التسعيرة القانونية وإخفاء الكراس المدعم.
وعلى ضوء هذه الزيارات، أسدت الوزيرة تعليماتها الفورية باتخاذ جملة من الإجراءات الإضافية لمزيد دعم العرض بالمواد الاستهلاكية والتصدي لمختلف محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار من أبرزها :
- تحسين مستويات التزويد بلحوم الدواجن الخاضعة للتسعيرة وتأطير عمليات التوزيع والأسعار للأصناف الخارجة على التسعيرة بالتنسيق مع المنتجين والمزودين.
- مضاعفة كميات السكر العائلي المروجة ضمن البرامج الخصوصية للتوزيع والترفيع في مستوياتها استعدادا للمولد النبوي الشريف مع مزيد توجيهها نحو المناطق الشعبية والريفية.
- التدقيق بالتنسيق مع المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالفلاحة حول مستويات الإنتاج ومسالك التوزيع للدواجن على ضوء الحصص التي تم إسنادها واتخاذ العقوبات القانونية والإدارية ضد كل من أخل بواجب تزويد السوق أو ساهم في شطط الأسعار.
- مواصلة البرامج الرقابية المشتركة مع المصالح الأمنية وتكثيف نسقها وتوسيع مجالاتها.
- الانطلاق في برنامج رقابي مكثف لمتابعة توزيع الكراس المدعم ومراقبة مدى الالتزام بواجب تزويد السوق وعرض الكميات للعموم والتصدي لمحاولات الاحتكار من إخفاء للسلع والامتناع عن بيعها والبيع المشروط والترفيع في الأسعار.
- المطالبة ضمن طلبات الإدارة بتسليط أقصى العقوبات العدلية والإدارية المخولة ضد كل من يثبت تلاعبه بالأسعار وبتوزيع المواد الأساسية واحتكارها.
ويجدر التذكير في هذا الصدد إلى أن حالات إخفاء السلع بالرغم من توفرها بهدف إحداث ندرة فيها أو الترفيع المصطنع في أسعارها أو إرباك الوضع الطبيعي للسوق تعرض مرتكبيها لعقوبات مالية تصل إلى 500 ألف دينار وعقوبات بدنية تصل إلى حد السجن بقية العمر فضلا عن إجراءات الحجز والمصادرة وبقية العقوبات التكميلية الأخرى.
