انعقدت، اليوم الجمعة 09 أوت 2024 بتونس العاصمة، الندوة السنوية للهجرة والتونسيين بالخارج حول موضوع "الهجرة والسياسات الاجتماعية: فرص وتحديّات" تولّى افتتاحها نيابة عن رئيس الحكومة كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج منير بنرجيبة.
وتضمّن برنامج هذه الندوة السنوية تقديم مداخلتين حول "الحماية الاجتماعية للتونسيين بالخارج" و "مهام ديوان التونسيين بالخارج" بالإضافة إلى ورشتي عمل الأولى حول "التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج" والثانية حول "التوظيف بالخارج والاتفاقيات الثنائية".
وأبرز كاتب الدولة، في الكلمة التي القاها بالمناسبة، حرص تونس على ايلاء أولوية مطلقة في سياساتها العمومية الموجهة للتونسيين بالخارج من عمّال ومستثمرين وكفاءات وطلبة بهدف مزيد توطيد علاقتهم بوطنهم الأم وتحفيزهم على المشاركة في المجهود الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنّ اختيار موضوع التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج يترجم حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على إرساء منظومة اجتماعية شاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التونسيين بالخارج.
وبيّن سعي الهياكل المتدخلة إلى وضع رؤية استراتيجية تكون نتاجا لحوار وتشاور بين كلّ الأطراف المتدخلة في قضايا الهجرة لاسيما شركائنا الدوليين ونشطاء المجتمع المدني حفاظا على مكاسب وحقوق مواطنينا بالخارج وتكريس حقّهم في التغطية الاجتماعية في تونس وفي بلدان الإقامة من خلال توسيع وتطوير المنافع المسداة في إطار الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي.
وأكّد منير بنرجيبة، في نفس السياق، الحرص المتواصل على الإحاطة بالجالية التونسية المقيمة بالخارج والذي تجلّى من خلال تخصيص مجلسين وزاريين يومي 24 أفريل و28 ماي 2024 للاستعداد الامثل للعودة الصيفية باتخاذ إجراءات وقرارات سعت إلى مزيد إحكام التنسيق بين كل المتدخّلين لتيسير وتحسين الخدمات الموجهة للتونسيين بالخارج في إطار العودة المؤقتة أو النهائية. مذكّرا بالإجراءات التي تكفٌل بتنفيذها ديوان التونسيين بالخارج وهي تأمين تنقّل ما لا يقل عن 900 تونسيا وتونسية مقيمين بالخارج ومن ذوي الدخل المحدود بين مجانية تذاكر وتعريفة منخفضة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد التونسيين المقيمين بالخارج بلغ 1.816.053 تونسيا بنسبة تجاوزت الـ 15% من الشعب التونسي وبمساهمة فاقت الـ 7% من الناتج المحلي الخام، حيث تجسد ذلك من خلال تطوّر حجم تحويلاتهم المالية التي مكنت من تحقيق التوازن لبعض المؤشرات الاقتصادية الوطنية.
انعقدت، اليوم الجمعة 09 أوت 2024 بتونس العاصمة، الندوة السنوية للهجرة والتونسيين بالخارج حول موضوع "الهجرة والسياسات الاجتماعية: فرص وتحديّات" تولّى افتتاحها نيابة عن رئيس الحكومة كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج منير بنرجيبة.
وتضمّن برنامج هذه الندوة السنوية تقديم مداخلتين حول "الحماية الاجتماعية للتونسيين بالخارج" و "مهام ديوان التونسيين بالخارج" بالإضافة إلى ورشتي عمل الأولى حول "التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج" والثانية حول "التوظيف بالخارج والاتفاقيات الثنائية".
وأبرز كاتب الدولة، في الكلمة التي القاها بالمناسبة، حرص تونس على ايلاء أولوية مطلقة في سياساتها العمومية الموجهة للتونسيين بالخارج من عمّال ومستثمرين وكفاءات وطلبة بهدف مزيد توطيد علاقتهم بوطنهم الأم وتحفيزهم على المشاركة في المجهود الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أنّ اختيار موضوع التغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج يترجم حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على إرساء منظومة اجتماعية شاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التونسيين بالخارج.
وبيّن سعي الهياكل المتدخلة إلى وضع رؤية استراتيجية تكون نتاجا لحوار وتشاور بين كلّ الأطراف المتدخلة في قضايا الهجرة لاسيما شركائنا الدوليين ونشطاء المجتمع المدني حفاظا على مكاسب وحقوق مواطنينا بالخارج وتكريس حقّهم في التغطية الاجتماعية في تونس وفي بلدان الإقامة من خلال توسيع وتطوير المنافع المسداة في إطار الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي.
وأكّد منير بنرجيبة، في نفس السياق، الحرص المتواصل على الإحاطة بالجالية التونسية المقيمة بالخارج والذي تجلّى من خلال تخصيص مجلسين وزاريين يومي 24 أفريل و28 ماي 2024 للاستعداد الامثل للعودة الصيفية باتخاذ إجراءات وقرارات سعت إلى مزيد إحكام التنسيق بين كل المتدخّلين لتيسير وتحسين الخدمات الموجهة للتونسيين بالخارج في إطار العودة المؤقتة أو النهائية. مذكّرا بالإجراءات التي تكفٌل بتنفيذها ديوان التونسيين بالخارج وهي تأمين تنقّل ما لا يقل عن 900 تونسيا وتونسية مقيمين بالخارج ومن ذوي الدخل المحدود بين مجانية تذاكر وتعريفة منخفضة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد التونسيين المقيمين بالخارج بلغ 1.816.053 تونسيا بنسبة تجاوزت الـ 15% من الشعب التونسي وبمساهمة فاقت الـ 7% من الناتج المحلي الخام، حيث تجسد ذلك من خلال تطوّر حجم تحويلاتهم المالية التي مكنت من تحقيق التوازن لبعض المؤشرات الاقتصادية الوطنية.
