تداول أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماع منعقد صباح اليوم الخميس باشراف رئيس المجلس ابراھيم بودربالة، في تقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2024 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، وقرر إحالته الى لجنة المالية والميزانية، وتعميمه على النواب. و ناقش مكتب المجلس مكتوبا لمجموعة من النواب، يتعلّق بطلب فتح دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية للمجلس، وقرر ارجاء النظر في هذا الطلب الى موعد لاحق، وفق بلاغ للبرلمان. كما تم التداول خلال الاجتماع في مقترح قانون يتعلق بحماية الحيوان (عدد 2024/66) مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرر إحالته الى لجنة الفلاحة والامن الغذائي والمائي والصيد البحري، مع التوصية بطلب إبداء رأي كل من لجنة التشريع العام، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة. ثم نظرمكتب المجلس في تقرير لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بخصوص زيارة ميدانية إلى المكتب الحدودي للديوانة التونسية بمطار تونس قرطاج الدولي بتاريخ 19 جويلية 2024، وقرر احالته الى الوزارة المعنية وتعميمه على النواب. وبخصوص الأسئلة الكتابية، قرّر مكتب البرلمان إحالة 56 سؤالا موجها من عدد من النواب الى أعضاء الحكومة المعنيين.
المصدر: وات
تداول أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماع منعقد صباح اليوم الخميس باشراف رئيس المجلس ابراھيم بودربالة، في تقرير حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2024 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، وقرر إحالته الى لجنة المالية والميزانية، وتعميمه على النواب. و ناقش مكتب المجلس مكتوبا لمجموعة من النواب، يتعلّق بطلب فتح دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية للمجلس، وقرر ارجاء النظر في هذا الطلب الى موعد لاحق، وفق بلاغ للبرلمان. كما تم التداول خلال الاجتماع في مقترح قانون يتعلق بحماية الحيوان (عدد 2024/66) مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرر إحالته الى لجنة الفلاحة والامن الغذائي والمائي والصيد البحري، مع التوصية بطلب إبداء رأي كل من لجنة التشريع العام، ولجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة. ثم نظرمكتب المجلس في تقرير لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بخصوص زيارة ميدانية إلى المكتب الحدودي للديوانة التونسية بمطار تونس قرطاج الدولي بتاريخ 19 جويلية 2024، وقرر احالته الى الوزارة المعنية وتعميمه على النواب. وبخصوص الأسئلة الكتابية، قرّر مكتب البرلمان إحالة 56 سؤالا موجها من عدد من النواب الى أعضاء الحكومة المعنيين.
