بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إتصالات مع كل من وزراء خارجية فرنسا "جان ايف لودريان" Jean-Yves Le Drian وإيطاليا "لويجي دي مايو" Luigi Di Maio وكاتب الدولة الالماني للشؤون الخارجية "ميڤال برڤر" Michel Berger ، إضافة إلى الممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي " جوزاب بورال فونتاليس" Josep Borrell Fontelle .
وكانت هذه الاتصالات مناسبة أطلع خلالها الجرندي مخاطبيه على آخر تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات التي اتخذها رئيس الجمهوريّة.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن هذه القرارات التي استندت إلى الأحكام الدستورية، تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة باتت تهدّد البلاد والسلم الاجتماعي والمسار الديمقراطي برمته.
وبين الجرندي لنظرائه الطبيعة الاستثنائية لهذه التدابير التي تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلط إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة مؤكدا حرص رئيس الجمهورية على ضمان كافة الحقوق والحريات وعدم المساس بها.
من جانبهم، أكد المخاطبون الأوروبيون على الوقوف إلى جانب بلادنا ومواصلة دعمها في مسارها السياسي الديمقراطي ضمانا لما حققته من مكاسب في مجال إرساء دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.
بتكليف من رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أجرى عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إتصالات مع كل من وزراء خارجية فرنسا "جان ايف لودريان" Jean-Yves Le Drian وإيطاليا "لويجي دي مايو" Luigi Di Maio وكاتب الدولة الالماني للشؤون الخارجية "ميڤال برڤر" Michel Berger ، إضافة إلى الممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي " جوزاب بورال فونتاليس" Josep Borrell Fontelle .
وكانت هذه الاتصالات مناسبة أطلع خلالها الجرندي مخاطبيه على آخر تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات التي اتخذها رئيس الجمهوريّة.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن هذه القرارات التي استندت إلى الأحكام الدستورية، تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة باتت تهدّد البلاد والسلم الاجتماعي والمسار الديمقراطي برمته.
وبين الجرندي لنظرائه الطبيعة الاستثنائية لهذه التدابير التي تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلط إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة مؤكدا حرص رئيس الجمهورية على ضمان كافة الحقوق والحريات وعدم المساس بها.
من جانبهم، أكد المخاطبون الأوروبيون على الوقوف إلى جانب بلادنا ومواصلة دعمها في مسارها السياسي الديمقراطي ضمانا لما حققته من مكاسب في مجال إرساء دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان.
