نظمت، الجمعية الوطنية للمحامين بتونس، ندوة دولية حول الطرق البديلة لفض النزاعات في تونس وفي العالم.
وخُصّص اليوم الأول لورشة تقديم مركز تونس للمصالحة والتحكيم من قبل رئيسه نبيل عبد اللطيف، فيما كان اليوم الثاني مُخصّصا للندوة التي سيّرها الأستاذ ماهر الصمعي رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بتونس والتي انطلقت بالنشيد الوطني بمناسبة ذكرى عيد الإستقلال.
و تهدف هذه الندوة إلى الوقوف على مدى اِنخراط المنظومة التشريعية التونسية في التوجّهات الدولية واِحترامها للمعايير الدولية المتعلقة بالوساطة والتحكيم كآليات بديلة لفض النزاعات، وقد شارك فيها مجموعة من الخبراء التونسيين والأجانب في مجالي الوساطة والتحكيم.
وقدّمت نجاة البراهمي المحامية والجامعية ورئيسة اللجنة العلمية بالجمعية الوطنية للمحامين بتونس في مستهل الحصة الصباحية الأولى التقرير الاِفتتاحي لأشغال الملتقى، فيما قدّم نور الدين قارة المحامي لدى التعقيب والأستاذ الجامعي سبل وآليات تطوير التحكيم في ظل اِقتحام الوساطة لمجال الطرق البديلة لفض النزاعات.
أمّا الدكتور فوزي عقيل المستشار المقرر المكلف العام بنزاعات الدولة فقد قدّم محاضرة حول آجال التحكيم، كما تلى ذلك محاضرة الدكتور المنصف بن زايد المختص في قانون التحكيم حول جواز التحكيم في النزاعات المتعلقة بالمنافسة من عدمه.
و على المستوى الدولي، وبالاعتماد على أحدث وسائل الاتصال الحديثة، شاركت في هذه الندوة الأستاذة عفاف بن منصور المحامية من فرنسا وتعرضت إلى مكانة الوساطة في النزاعات بين المستثمر والدولة المتعاقدة معه بغاية إنجاز استثماره، فيما قدّم الدكتور تاركان قواكسي المحامي والأستاذ بكلية الحقوق بفرايبورغ السويسرية التجربة السويسرية في التعاطي مع الوساطة والتحكيم اليوم.
وناقش المتداخلون والمشاركون الذين فاق عددهم 130 محامية ومحامٍ من مختلف الجهات مجموعة من المقترحات والتوصيات في حصة التي صاغتها الأستاذة نجاة البراهمي في نهاية الأشغال وقدمتها في شكل تقرير خِتامي.
ومن أهمّ التوصيات التي انتهت إليها الندوة ضرورة تطوير المنظومة التشريعية الوطنية للتحكيم لضمان نجاعته وسرعته ودعوة المشرّع التونسي إلى تقنين كلّ من التحكيم الاستعجالي وكذلك التحكيم الإلكتروني.
اليوم الثالث خصص لعرض التقرير الاختتامي للندوة، فضلا عن إبرام اتفاقية الشراكة والتعاون بين الجمعية الوطنية للمحامين بتونس ومركز تونس للمصالحة والتحكيم والتي تنص على تمتيع أعضاء الجمعية الوطنية للمحامين بعديد الامتيازات خاصة عند التكوين للحصول على شهادات معترف بها دوليا في مجال الوساطة والمصالحة والتحكيم، كما ستعمل الجمعية الوطنية للمحامين بتونس على تخصص المحامي في مجالات جديدة ستفتح له آفاقا.
سامي السطنبولي
نظمت، الجمعية الوطنية للمحامين بتونس، ندوة دولية حول الطرق البديلة لفض النزاعات في تونس وفي العالم.
وخُصّص اليوم الأول لورشة تقديم مركز تونس للمصالحة والتحكيم من قبل رئيسه نبيل عبد اللطيف، فيما كان اليوم الثاني مُخصّصا للندوة التي سيّرها الأستاذ ماهر الصمعي رئيس الجمعية الوطنية للمحامين بتونس والتي انطلقت بالنشيد الوطني بمناسبة ذكرى عيد الإستقلال.
و تهدف هذه الندوة إلى الوقوف على مدى اِنخراط المنظومة التشريعية التونسية في التوجّهات الدولية واِحترامها للمعايير الدولية المتعلقة بالوساطة والتحكيم كآليات بديلة لفض النزاعات، وقد شارك فيها مجموعة من الخبراء التونسيين والأجانب في مجالي الوساطة والتحكيم.
وقدّمت نجاة البراهمي المحامية والجامعية ورئيسة اللجنة العلمية بالجمعية الوطنية للمحامين بتونس في مستهل الحصة الصباحية الأولى التقرير الاِفتتاحي لأشغال الملتقى، فيما قدّم نور الدين قارة المحامي لدى التعقيب والأستاذ الجامعي سبل وآليات تطوير التحكيم في ظل اِقتحام الوساطة لمجال الطرق البديلة لفض النزاعات.
أمّا الدكتور فوزي عقيل المستشار المقرر المكلف العام بنزاعات الدولة فقد قدّم محاضرة حول آجال التحكيم، كما تلى ذلك محاضرة الدكتور المنصف بن زايد المختص في قانون التحكيم حول جواز التحكيم في النزاعات المتعلقة بالمنافسة من عدمه.
و على المستوى الدولي، وبالاعتماد على أحدث وسائل الاتصال الحديثة، شاركت في هذه الندوة الأستاذة عفاف بن منصور المحامية من فرنسا وتعرضت إلى مكانة الوساطة في النزاعات بين المستثمر والدولة المتعاقدة معه بغاية إنجاز استثماره، فيما قدّم الدكتور تاركان قواكسي المحامي والأستاذ بكلية الحقوق بفرايبورغ السويسرية التجربة السويسرية في التعاطي مع الوساطة والتحكيم اليوم.
وناقش المتداخلون والمشاركون الذين فاق عددهم 130 محامية ومحامٍ من مختلف الجهات مجموعة من المقترحات والتوصيات في حصة التي صاغتها الأستاذة نجاة البراهمي في نهاية الأشغال وقدمتها في شكل تقرير خِتامي.
ومن أهمّ التوصيات التي انتهت إليها الندوة ضرورة تطوير المنظومة التشريعية الوطنية للتحكيم لضمان نجاعته وسرعته ودعوة المشرّع التونسي إلى تقنين كلّ من التحكيم الاستعجالي وكذلك التحكيم الإلكتروني.
اليوم الثالث خصص لعرض التقرير الاختتامي للندوة، فضلا عن إبرام اتفاقية الشراكة والتعاون بين الجمعية الوطنية للمحامين بتونس ومركز تونس للمصالحة والتحكيم والتي تنص على تمتيع أعضاء الجمعية الوطنية للمحامين بعديد الامتيازات خاصة عند التكوين للحصول على شهادات معترف بها دوليا في مجال الوساطة والمصالحة والتحكيم، كما ستعمل الجمعية الوطنية للمحامين بتونس على تخصص المحامي في مجالات جديدة ستفتح له آفاقا.
