نقف أمام قصر بلدية طبرقة، فيحيط بنا الانتصاب الفوضوي من كل الجهات مشوها معالم بلدية سياحية تقف عاجزة عن التصديلظاهرة الانتصاب الفوضوي على بعد أمتار منها وما ينجر عنه من اختناق مروري وتراكم للنفايات، غضب وتنديد على الصفحة الرسمية للبلدية على شبكة الفايسبوك على الأداء البلدي الضعيف خاصة فيما يتعلق بمجال النظافة والتعبيد والتنوير.
تحديات كبري تنتظر الرئيس الجديد المنتخب يوم 18 أفريل 2021 وأعضاء المجلس البلدي بعد توقف عجلة التنمية لأكثر من ثلاث سنوات جراء صعوبة تسيير الشأن المحلي نظرا لكبر المنطقة البلدية ومحدودية الموارد البشرية والمعدات والضغط المتزايد من بعض الاطراف التي تعطل نسق الانجازات البلدية
هل هوصراع نفوذ بين المجالس البلدية المنتخبة والطامحة لسلطة محلية مبدأها التدبير الحر وبين اداريين يملكون دواليب الإدارة التونسية ؟
حبر على ورق
منذ الانتخاباتالبلدية ماي2018،أصدرالمجلس البلدي بطبرقة أكثر من 100بلاغ بإزالة الانتصاب الفوضوي أو قرارات هدم لبنايات مخالفة ولكن لم يتم تنفيذ إلا 10% من قرارات الهدم و30% من قرارات الازالة حتى الآن.
أما بالنسية لبلاغات تسوية الوضعياتالعقارية، فقد أصدر المجلس البلدي 50 بلاغا لم تسوى منهاإلا 10%منذ سنة 2018.
وتم تنفيذ 20%فقط من بلاغات تسديد "المبالغ المتخلدة بالذمة" والتي تقدر بحوالي 600 ألف دينار متخلدة بذمة المواطنين في بلدية تعاني من عجز في الميزانية، وتمثل كتلة الأجور فيها نسبة 85%باحتساب المنح والزيادات.
مجالس بلدية تفتقد الى المرونة
قال الكاتب العام لبلدية طبرقة، السيدحسن العريضي،إن قرارات المجلس البلدي غالبا ماتكون غير متناغمة مع التشريعات والقوانين، وأشار الى غياب المتابعة والحملات التوعوية التي تدعو المواطنين الى احترام التراتيب ودفع ما يتوجب عليهم من أداءات تجاه بلديتهممؤكدا أن الإدارة ملزمة فقط بالتبليغ ولا فائدة ترجىمن الحلول الردعية والزجرية.
على صعيد آخر أشار الكاتب العام الىضرورة تغيير المنظومة الجبائية من قبل السلط المركزية التي تحد من مداخيل البلديات مقابل ضغط المصاريف بالإضافة الى كتلة الأجور التي بلغت 70%من ميزانية البلدية بسبب المفاوضات الاجتماعية التي تشرف عليها الدولة مما يجعل البلدية بجهازها التنفيذي عاجزة عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي.
وفي نفس السياق يعزو رئيس مركز الشرطة البلدية بطبرقة رضا سويلم تأخر تنفيذ قرارات المجلس البلدي الى البيروقراطية في الإجراءات و تدخلات المستشارين، كما أكد أنه تم حتى الان تنفيذ 200 قرار إزالة للانتصاب الفوضوي مشيرا الى أن الوضع الاقتصادي الراهن خاصة بعد أزمة وباء "كورونا" فرض بعض التساهل مطالبا بتعويض المنتصبين وإعادة تركيزهم نظاميا من قبل المجالس البلدية
مجلة الجماعات المحلية تلزم الجهاز التنفيدي
في هذا الصدد، أوضح الخبير في الحوكمة والتنمية التشاركية، السيد أحمد قيدارة، أن مجلة الجماعات المحلية تحتم على الإدارة تنفيذ قرارات رئيس البلدية الصادرة وفق مداولات المجلس مشيرا الى ان أي قرار مختوم بجملة ملزمة تقول "الكاتب العام والشرطة البلدية مكلفان بتنفيذ هذا القرار".
أما بالنسبة للشرطة البلدية، فقد أشارقيدارةالى أن المشكل يعود بالأساس إلى إلحاق أعوان الشرطة البلدية بالأمن العمومي دون خضوعهم إلى إشراف رؤساء البلديات بالإضافة إلى إلغاء سلك مراقبي التراتيب، مما أفقد البلديات النجاعة المطلوبة في التدخل لفرض النظام وتطبيق القانون لغياب التنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة.
من جهتها،قالترئيسة لجنة الأشغال ببلدية طبرقة، السيدة هالة الخذايرية إن الاشكال الرئيسي الذي يعطل منوال التنمية هو تعطل تفعيل البرامج والقرارات والبلاغات بسبب عجز الجهاز التنفيذي، مرجعة ذلك الى نقص المعدات وغياب الاليات بالإضافة الى ضعف وعي المواطن تجاه بلديته.
"بطيء..صراع نفوذ.. بيروقراطية إدارية.."، هيتسمياتيلجا اليها مسؤولونكان واجبهم تفعيل السلطة المحلية على أرض الواقع لما فيه مصلحة المتساكنين، ليبرروا تعطل مسار التنمية في بلدية طبرقة، والحال أن الحل واضح وبسيط فقانون الجماعات المحلية ينظم العلاقة بين كل الاطراف الفاعلة والمتدخلة في الشأن المحلي شرط أن تنفض عنها حساباتها الضيقة.
أنجز هذا العمل في إطار برنامج "مراسلوا الديموقراطية المحلية " تحت إشراف المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية« IFES »
نقف أمام قصر بلدية طبرقة، فيحيط بنا الانتصاب الفوضوي من كل الجهات مشوها معالم بلدية سياحية تقف عاجزة عن التصديلظاهرة الانتصاب الفوضوي على بعد أمتار منها وما ينجر عنه من اختناق مروري وتراكم للنفايات، غضب وتنديد على الصفحة الرسمية للبلدية على شبكة الفايسبوك على الأداء البلدي الضعيف خاصة فيما يتعلق بمجال النظافة والتعبيد والتنوير.
تحديات كبري تنتظر الرئيس الجديد المنتخب يوم 18 أفريل 2021 وأعضاء المجلس البلدي بعد توقف عجلة التنمية لأكثر من ثلاث سنوات جراء صعوبة تسيير الشأن المحلي نظرا لكبر المنطقة البلدية ومحدودية الموارد البشرية والمعدات والضغط المتزايد من بعض الاطراف التي تعطل نسق الانجازات البلدية
هل هوصراع نفوذ بين المجالس البلدية المنتخبة والطامحة لسلطة محلية مبدأها التدبير الحر وبين اداريين يملكون دواليب الإدارة التونسية ؟
حبر على ورق
منذ الانتخاباتالبلدية ماي2018،أصدرالمجلس البلدي بطبرقة أكثر من 100بلاغ بإزالة الانتصاب الفوضوي أو قرارات هدم لبنايات مخالفة ولكن لم يتم تنفيذ إلا 10% من قرارات الهدم و30% من قرارات الازالة حتى الآن.
أما بالنسية لبلاغات تسوية الوضعياتالعقارية، فقد أصدر المجلس البلدي 50 بلاغا لم تسوى منهاإلا 10%منذ سنة 2018.
وتم تنفيذ 20%فقط من بلاغات تسديد "المبالغ المتخلدة بالذمة" والتي تقدر بحوالي 600 ألف دينار متخلدة بذمة المواطنين في بلدية تعاني من عجز في الميزانية، وتمثل كتلة الأجور فيها نسبة 85%باحتساب المنح والزيادات.
مجالس بلدية تفتقد الى المرونة
قال الكاتب العام لبلدية طبرقة، السيدحسن العريضي،إن قرارات المجلس البلدي غالبا ماتكون غير متناغمة مع التشريعات والقوانين، وأشار الى غياب المتابعة والحملات التوعوية التي تدعو المواطنين الى احترام التراتيب ودفع ما يتوجب عليهم من أداءات تجاه بلديتهممؤكدا أن الإدارة ملزمة فقط بالتبليغ ولا فائدة ترجىمن الحلول الردعية والزجرية.
على صعيد آخر أشار الكاتب العام الىضرورة تغيير المنظومة الجبائية من قبل السلط المركزية التي تحد من مداخيل البلديات مقابل ضغط المصاريف بالإضافة الى كتلة الأجور التي بلغت 70%من ميزانية البلدية بسبب المفاوضات الاجتماعية التي تشرف عليها الدولة مما يجعل البلدية بجهازها التنفيذي عاجزة عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي.
وفي نفس السياق يعزو رئيس مركز الشرطة البلدية بطبرقة رضا سويلم تأخر تنفيذ قرارات المجلس البلدي الى البيروقراطية في الإجراءات و تدخلات المستشارين، كما أكد أنه تم حتى الان تنفيذ 200 قرار إزالة للانتصاب الفوضوي مشيرا الى أن الوضع الاقتصادي الراهن خاصة بعد أزمة وباء "كورونا" فرض بعض التساهل مطالبا بتعويض المنتصبين وإعادة تركيزهم نظاميا من قبل المجالس البلدية
مجلة الجماعات المحلية تلزم الجهاز التنفيدي
في هذا الصدد، أوضح الخبير في الحوكمة والتنمية التشاركية، السيد أحمد قيدارة، أن مجلة الجماعات المحلية تحتم على الإدارة تنفيذ قرارات رئيس البلدية الصادرة وفق مداولات المجلس مشيرا الى ان أي قرار مختوم بجملة ملزمة تقول "الكاتب العام والشرطة البلدية مكلفان بتنفيذ هذا القرار".
أما بالنسبة للشرطة البلدية، فقد أشارقيدارةالى أن المشكل يعود بالأساس إلى إلحاق أعوان الشرطة البلدية بالأمن العمومي دون خضوعهم إلى إشراف رؤساء البلديات بالإضافة إلى إلغاء سلك مراقبي التراتيب، مما أفقد البلديات النجاعة المطلوبة في التدخل لفرض النظام وتطبيق القانون لغياب التنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة.
من جهتها،قالترئيسة لجنة الأشغال ببلدية طبرقة، السيدة هالة الخذايرية إن الاشكال الرئيسي الذي يعطل منوال التنمية هو تعطل تفعيل البرامج والقرارات والبلاغات بسبب عجز الجهاز التنفيذي، مرجعة ذلك الى نقص المعدات وغياب الاليات بالإضافة الى ضعف وعي المواطن تجاه بلديته.
"بطيء..صراع نفوذ.. بيروقراطية إدارية.."، هيتسمياتيلجا اليها مسؤولونكان واجبهم تفعيل السلطة المحلية على أرض الواقع لما فيه مصلحة المتساكنين، ليبرروا تعطل مسار التنمية في بلدية طبرقة، والحال أن الحل واضح وبسيط فقانون الجماعات المحلية ينظم العلاقة بين كل الاطراف الفاعلة والمتدخلة في الشأن المحلي شرط أن تنفض عنها حساباتها الضيقة.
أنجز هذا العمل في إطار برنامج "مراسلوا الديموقراطية المحلية " تحت إشراف المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية« IFES »
