منذ سنوات ولم ير مشروع المسبح المغطّى بتوزر النور، ليظل معطّلا في مدينة تفتقر الى مسبح يُخفّف على أطفال وشباب الجهة حرارة الطقس في ظل تسجيل درجات حرارة قياسية.
فكلما اشتدّت الحرارة الا وتذمّر المواطنون وطالبوا بتنفيذ المشروع، ليبقى انجازه على ما يبدو حلما صعب المنال طال انتظاره وليتحوّل الى لغز مع تعاقب الحكومات وخاصة وزراء الشباب والرياضة، خاصة وأن أشغاله انطلقت منذ 23 ماي 2017.
وما يجعل المشروع المذكور مهما احتواؤه في صورة استكماله على حوض سباحة اول للتمارين والتدريب، وآخر للمنافسات، وفضاء للاستقبال وحجرات ملابس للسباحين والمدربين والحكام ومشرب ومخزن للأثاث ومدارج للمتفرجين بطاقة استيعاب بـ 150 مقعدا، مما يجعله فضاء مناسبا للعائلات، والأهم أن المسبح سيكون ذا مواصفات فيدرالية تستجيب للمواصفات الوطنية والدولية، وليس فقطا متنفسا للسباحة
هذا المشروع سنتان مرّت ولم يقع تسليمه، حيث أن الآجال القانونية لانتهاء مختلف الأشغال هو شهر ديسمبر 2019، اذ وفق ما أعلنت عنه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتوزر فأن نسبة تقدّم الأشغال بلغت 45 % ، أي أنها لم تبلغ الى الآن النصف، علما وأن الكلف الجملي للمشروع تبلغ 6.157 ألف دينار.
ويخضع المشروع الى متابعة ومراقبة فنية وتقنية ووظيفية من طرف خمسة 5 متدخلين فريق المصمّمين ومكتب مراقبة والإدارة الجهوية للتجهيز والولاية والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة.
واعتبرت المندوبية أن عديد الأسباب عطلت تقدم الإنجاز، منها ما هو متعلق بنقص بعض مواد البناء كالحديد، وصعوبة التزود بها نظرا لجائحة كورونا والحجر الصحي العام والموجه ومنها ماهو متعلق بالمقاولة المكلفة بالإنجاز التي طالبت ببعض الإجراءات الإدارية المعتمدة في ابرام الصفقات العمومية بخصوص تغييرات في الأمثلة واحتساب الآجال التعاقدية وغيرها، غير أن الإدارة إرتأت عدم استحقاق المقاولة لهذه الإجراءات وقررت فسخ الصفقة لامتناعه عن استكمال الأشغال .
وبعد زيارة الوفد الحكومي للجهة خلال شهر مارس 2021 واستشارته أكّد ضرورة استكمال إحالة الملف على هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية وكان قرار الهيئة عرض النّزاع على وزارة التجهيز والإسكان للبتّ النهائي وحسم الخلاف، وهو ما يجعل الجهات المعنية بولاية توزر تنتظر هذا القرار.
درصاف اللموشي
منذ سنوات ولم ير مشروع المسبح المغطّى بتوزر النور، ليظل معطّلا في مدينة تفتقر الى مسبح يُخفّف على أطفال وشباب الجهة حرارة الطقس في ظل تسجيل درجات حرارة قياسية.
فكلما اشتدّت الحرارة الا وتذمّر المواطنون وطالبوا بتنفيذ المشروع، ليبقى انجازه على ما يبدو حلما صعب المنال طال انتظاره وليتحوّل الى لغز مع تعاقب الحكومات وخاصة وزراء الشباب والرياضة، خاصة وأن أشغاله انطلقت منذ 23 ماي 2017.
وما يجعل المشروع المذكور مهما احتواؤه في صورة استكماله على حوض سباحة اول للتمارين والتدريب، وآخر للمنافسات، وفضاء للاستقبال وحجرات ملابس للسباحين والمدربين والحكام ومشرب ومخزن للأثاث ومدارج للمتفرجين بطاقة استيعاب بـ 150 مقعدا، مما يجعله فضاء مناسبا للعائلات، والأهم أن المسبح سيكون ذا مواصفات فيدرالية تستجيب للمواصفات الوطنية والدولية، وليس فقطا متنفسا للسباحة
هذا المشروع سنتان مرّت ولم يقع تسليمه، حيث أن الآجال القانونية لانتهاء مختلف الأشغال هو شهر ديسمبر 2019، اذ وفق ما أعلنت عنه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتوزر فأن نسبة تقدّم الأشغال بلغت 45 % ، أي أنها لم تبلغ الى الآن النصف، علما وأن الكلف الجملي للمشروع تبلغ 6.157 ألف دينار.
ويخضع المشروع الى متابعة ومراقبة فنية وتقنية ووظيفية من طرف خمسة 5 متدخلين فريق المصمّمين ومكتب مراقبة والإدارة الجهوية للتجهيز والولاية والمندوبية الجهوية للشباب والرياضة.
واعتبرت المندوبية أن عديد الأسباب عطلت تقدم الإنجاز، منها ما هو متعلق بنقص بعض مواد البناء كالحديد، وصعوبة التزود بها نظرا لجائحة كورونا والحجر الصحي العام والموجه ومنها ماهو متعلق بالمقاولة المكلفة بالإنجاز التي طالبت ببعض الإجراءات الإدارية المعتمدة في ابرام الصفقات العمومية بخصوص تغييرات في الأمثلة واحتساب الآجال التعاقدية وغيرها، غير أن الإدارة إرتأت عدم استحقاق المقاولة لهذه الإجراءات وقررت فسخ الصفقة لامتناعه عن استكمال الأشغال .
وبعد زيارة الوفد الحكومي للجهة خلال شهر مارس 2021 واستشارته أكّد ضرورة استكمال إحالة الملف على هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية وكان قرار الهيئة عرض النّزاع على وزارة التجهيز والإسكان للبتّ النهائي وحسم الخلاف، وهو ما يجعل الجهات المعنية بولاية توزر تنتظر هذا القرار.
درصاف اللموشي
