تبعا، لمخرجات جلسة يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 لمتابعة الوضع الاجتماعي بالشركة التونسية للصناعات الصيدلية "SIPHAT" وحيث تقرر إحداث "لجنة جهوية لإنقاذ الشركة" تضم كل المتدخلين ذات الصلة، للبحث في معالجة الوضعية المالية والمديونية للشركة، عقدت امس الثلاثاء، اللجنة جلستها –الأولى- في مقر الولاية، وتحت إشراف : جمال بن عمر، المعتمد الأول -نيابة عن الوالي- وذلك بحضور الأطراف التالية : معتمدة بن عروس بالنيابة، الرئيس المدير العام للشركة، المديرة العامة لوزارة الصحة، المديرة الجهوية للصحة، متفقد الشغل، ممثل عن الجامعة العامة للصحة، وممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل، ممثل عن النقابة الأساسية بالشركة.
وبعد تشخيص الوضع المالي والاجتماعي داخل المؤسسة تمّ طرح جملة من المقترحات والحلول العاجلة تتمثل في:
• دعم ومساعدة السلط المركزية والجهوية لإدارة شركة "SIPHAT" في مفاوضاتها المقبلة مع مجلس إدارة بنك الإسكان.
• دعوة السلطة المركزية والجهوية وزارة المالية العمل على مراجعة الأسعار للأدوية الـمُنتَجة من قبل الشركة، مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
• التنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بولاية بن عروس للبحث والنظر في إمكانية إعادة جدولة ديون شركة "SIPHAT" .
• التدخل لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لجدولة ديون شركة "SIPHAT" .
أخيرا، أكد المعتمد الأول على مواصلة أعمال هذه اللجنة، والرفع من وتيرة اجتماعاتها وتنسيقها، لإنجاح هذه المبادرة، للحفاظ على ديمومة الشركة، وإعادة بناء الثقة بينها وبين البنوك والمزودين، من اجل إنعاش الشركة لفتح آفاق اقتصادية جديدة، ولتتمكّن الشركة من رفع طاقة إنتاجيتها لصناعة وتوفير وتوزيع الدواء في البلاد التونسية باعتبارها مكسبا وطنيا للشعب التونسي.
تبعا، لمخرجات جلسة يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 لمتابعة الوضع الاجتماعي بالشركة التونسية للصناعات الصيدلية "SIPHAT" وحيث تقرر إحداث "لجنة جهوية لإنقاذ الشركة" تضم كل المتدخلين ذات الصلة، للبحث في معالجة الوضعية المالية والمديونية للشركة، عقدت امس الثلاثاء، اللجنة جلستها –الأولى- في مقر الولاية، وتحت إشراف : جمال بن عمر، المعتمد الأول -نيابة عن الوالي- وذلك بحضور الأطراف التالية : معتمدة بن عروس بالنيابة، الرئيس المدير العام للشركة، المديرة العامة لوزارة الصحة، المديرة الجهوية للصحة، متفقد الشغل، ممثل عن الجامعة العامة للصحة، وممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل، ممثل عن النقابة الأساسية بالشركة.
وبعد تشخيص الوضع المالي والاجتماعي داخل المؤسسة تمّ طرح جملة من المقترحات والحلول العاجلة تتمثل في:
• دعم ومساعدة السلط المركزية والجهوية لإدارة شركة "SIPHAT" في مفاوضاتها المقبلة مع مجلس إدارة بنك الإسكان.
• دعوة السلطة المركزية والجهوية وزارة المالية العمل على مراجعة الأسعار للأدوية الـمُنتَجة من قبل الشركة، مع المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
• التنسيق مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز بولاية بن عروس للبحث والنظر في إمكانية إعادة جدولة ديون شركة "SIPHAT" .
• التدخل لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لجدولة ديون شركة "SIPHAT" .
أخيرا، أكد المعتمد الأول على مواصلة أعمال هذه اللجنة، والرفع من وتيرة اجتماعاتها وتنسيقها، لإنجاح هذه المبادرة، للحفاظ على ديمومة الشركة، وإعادة بناء الثقة بينها وبين البنوك والمزودين، من اجل إنعاش الشركة لفتح آفاق اقتصادية جديدة، ولتتمكّن الشركة من رفع طاقة إنتاجيتها لصناعة وتوفير وتوزيع الدواء في البلاد التونسية باعتبارها مكسبا وطنيا للشعب التونسي.
