بلغت مساحة الأراضي الدولية المسترجعة بمقتضى إسقاط الحق حوالي 5700 هكتار موزعة على معتمديات بني خلاد ، تاكلسة ، بوعرقوب ، قرمبالية ، الحمامات ، قليبية .
قانون إستقاط الحق بدأ منذ سنة 2012 و متواصل إلى الآن بمتابعة من وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية ووزارة الفلاحة .
وقد شمل أولى قرار إسقاط الحق في إستراجع الأراضي معتمديتي بني خلاد و بوعرقوب ليتوسع إلى بقية المعتمديات ..
الأراضي المسترجعة تلك التي سوغتها أطراف عرفت بذات النفوذ في عقد ما قبل " الثورة " .
تحولت هذه المستغلات الفلاحية إلى خراب وبقيت مهملة بعد إحالتها إلى ديوان الأراضي الدولية فجلها أراض مغروسة زياتين وكروم وبها بناءات من مستودعات و محلات سكنية ومعدات فلاحية ...
هذه الأراضي لا تزال جلها خارج دائرة الإنتاج وقد تلقت مصالح الفلاحة جهويا ومركزيا عديد المطالب من مستثمرين شبان راغبين في إستغلال الأراضي و خاصة بكل من بني خلاد و بوعرقوب ... لكن الوضعية على حالها . وهو ما يستوجب تحرك أفضل من طرف المصالح المعنية للتفاعل مع هذه المطالب و إدراجها ضمن برنامج الشركات الأهلية التي بدأت ببطء في جهة الوطن القبلي رغم توفر كل الإمكانيات .
دفع الإستثمار بالجهة يمر عبر إدراج هذه الأراضي في الدورة الإقتصادية. وهنا لم لما لا يتم تنظيم يوم دراسي للتعريف بفرص الإستثمار الفلاحي بالجهة .
كمال االطرابلسي
