كشف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بتالة وحيدرة الفاهم العرباوي لـ"الصباح نيوز" عن آخر تطورات وضع معمل الجير بتالة المتوقف عن النشاط لأكثر من سنة ونصف.
وبيّن انه قد تم تحديد جلسة عمل بمقر ولاية القصرين في غضون الأسبوع الجاري للبت في مصيره مع استدعاء مجلس الادارة للوصول إلى حل جذري.
وأضاف العرباوي أن جلسة قد انعقدت الأسبوع الفارط على مستوى مقر ولاية القصرين تحت اشراف المعتمد الأول بالولاية وبحضور ممثل عن الشركة واللجان الاستشارية للمؤسسة وكذلك نقابات العمال ، تم خلالها التداول حول وضع المصنع.
كما قال محدثنا ان مدير عام المصنع قد اكد فشل المفاوضات مع مستثمر أجنبي للتفويت في المصنع اثر تقدم المفاوضات التي اجريت معه إلا انه لم يتم التوصل الى اتفاق ما يطرح فرضيات مختلفة حول مصير المعمل منها احالته الى متصرف قضائي.
محدثنا أكد ايضا أن هذا الاحتمال تم رفضه من قبل النقابات واتحاد الشغل بينما تم التمسك بضرورة اعادة تشغيل المصنع ، اقتراح تم دعمه من قبل السلط الجهوية التي أبدت رغبتها في تقديم المساعدات اللازمة على الاقل على مستوى المؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز وجدولة ديون المعمل معها بعد ان بلغت الديون أكثر من 6 مليون دينار دون احتساب ديون الصناديق الاجتماعية .
العرباوي أضاف أنه اذا لم يتم التوصل الى اتفاق فانهم سيتمسكون كاتحاد باسترجاع المصنع عن طريق الدولة خاصة أنه تاريخيا كان تابعا للقطاع العام قبل خصوصته في سنة 2008 سيما وانه يعدّ شريانا اقتصاديا للجهة.
صفوة قرمازي
كشف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بتالة وحيدرة الفاهم العرباوي لـ"الصباح نيوز" عن آخر تطورات وضع معمل الجير بتالة المتوقف عن النشاط لأكثر من سنة ونصف.
وبيّن انه قد تم تحديد جلسة عمل بمقر ولاية القصرين في غضون الأسبوع الجاري للبت في مصيره مع استدعاء مجلس الادارة للوصول إلى حل جذري.
وأضاف العرباوي أن جلسة قد انعقدت الأسبوع الفارط على مستوى مقر ولاية القصرين تحت اشراف المعتمد الأول بالولاية وبحضور ممثل عن الشركة واللجان الاستشارية للمؤسسة وكذلك نقابات العمال ، تم خلالها التداول حول وضع المصنع.
كما قال محدثنا ان مدير عام المصنع قد اكد فشل المفاوضات مع مستثمر أجنبي للتفويت في المصنع اثر تقدم المفاوضات التي اجريت معه إلا انه لم يتم التوصل الى اتفاق ما يطرح فرضيات مختلفة حول مصير المعمل منها احالته الى متصرف قضائي.
محدثنا أكد ايضا أن هذا الاحتمال تم رفضه من قبل النقابات واتحاد الشغل بينما تم التمسك بضرورة اعادة تشغيل المصنع ، اقتراح تم دعمه من قبل السلط الجهوية التي أبدت رغبتها في تقديم المساعدات اللازمة على الاقل على مستوى المؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز وجدولة ديون المعمل معها بعد ان بلغت الديون أكثر من 6 مليون دينار دون احتساب ديون الصناديق الاجتماعية .
العرباوي أضاف أنه اذا لم يتم التوصل الى اتفاق فانهم سيتمسكون كاتحاد باسترجاع المصنع عن طريق الدولة خاصة أنه تاريخيا كان تابعا للقطاع العام قبل خصوصته في سنة 2008 سيما وانه يعدّ شريانا اقتصاديا للجهة.
