وجه مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بمدنين الدكتور زيد العنز نداء إستغاثة إلى وزارة الصحة للتدخل العاجل بعد أن تعذر على المخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي الصادق مقدم بحومة السوق جربة تحليل 300 عينة على الأقل تعود لمهاجرين غير نظاميين خاصة أن إمكانية إتلافها واردة إذا ما تجاوزت 72 ساعة دون تحليل.
وأوضح الدكتور زيد في تصريح لموقع "الصباح النيوز" أن حالة الضغط التي يعرفها المخبر المرجعي بسبب إنفجار الوضع الوبائي حال دون تحليل العينات المرفوعة من 300 مهاجر على الأقل وبالتالي مغادرتهم الحجر الصحي الإجباري بعد 7 أيام دون نتيجة كما هو متعامل به حسب توصيات وزارة الصحة على كل وافد من الخارج دون تحليل سلبي، وهو ما يشكل خطرا كبيرا.
ويتمثل خطر تواجد المهاجرين غير النظاميين خارج الحجر بانقضاء المدة القانونية المعلنة من وزارة الصحة دون نتيجة تحليل مخبري، في إمكانية نشر العدوى خاصة أن 80 بالمائة من الوافدين في الأسبوعين الأخيرين وعددهم 598 شخصا، من بنغلاداش القريبة من الهند وبالتالي الخوف أساسا من السلالة الهندية المصنفة الأخطر وسريعة الانتشار.
وأضاف الدكتور زيد أنه تمت مراسلة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة للتدخل وكان المقترح بتوزيع العينات على المخابر حيث يتم إرسال 200 عينة إلى المخبر البيولوجي المتنقل للصحة العسكرية ولكنه رفض ذلك في حين لم يرد أي تفاعل من مخابر سوسة والمنستير وصفاقس رغم أن نصيب كل واحد منهم 100 عينة.
ويعد إيواء المهاجرين غير النظامين بولاية مدنين مشكلا حقيقيا لم تتوصل بعد وزارة الصحة إلى حلحلته نهائيا بإعتبارها الطرف الرسمي في تطبيق المنظومة الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، إذ ينص الإتفاق بين المنظمات، المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر، على أن تتولى الوزارة ممثلة في الإدارة الجهوية للصحة بمدنين رفع العينات قصد تحليلها للتأكد من سلامتهم من كورونا وذلك بعد 5 أيام من إيوائهم الحجر الصحي الإجباري على أن يغادر الأشخاص السلبيون المركز بعد أسبوع وعزل الحالات الإيجابية لعشرة أيام كل ذلك يتم بعد استقبالهم من طرف الهلال الأحمر ليكون التدخل الأخير للمنظمتين المذكورتين بإيوائهم بالمبيتات ولكن يبدو أن عجز وزارة الصحة عن إتمام دورها حال دون تحليل العينات ليبقى مصير هؤلاء مجهولا.
هذا الخلل ألقى بتداعياته السلبية على المهاجرين المتواجدين بمركز الحجر الصحي الإجباري بجربة حيث عمد بعضهم إلى محاولة الإنتحار في مسبح النزل وشرب مادة سامة " جافال" والفرار بالقفز من الجدار الخلفي للمركز وغيرها من المشاكل اليومية التي يواجهها صاحب النزل فضلا عن ما تتكلفه الإقامة على المنظمة الدولية للهجرة.
وإلى جانب غياب التحاليل، يعرف الوضع الإجتماعي بمعتمدية جرجيس حالة من الإحتقان منذ البارحة الخميس لرفض عدد من المتساكنين بمحيط 3 مبيتات إيواء للمهاجرين غير النظاميين قبول أعداد أخرى وحشرهم بها بعد أن تجاوزت طاقة الإستيعاب أقصاها، حيث يقيم نحو 700 شخص بها مع تزايد مظاهر عدم إحترام للمحيط الإجتماعي وعادات وتقاليد الجهة وفق ما نقلوه للصباح النيوز الأمر الذي زاد من تعميق المشكل أمام السلط الجهوية والمحلية في ظل توقع مزيد التوافد على سواحل الولاية جراء الرحلات خلسة من ليبيا عبر البحر.
يذكر أن ظاهرة الهجرة غير النظامية عبر البحر تفاقمت وتيرتها منذ بداية الصائفة الحالية وأغلب الأشخاص يقع إنقاذهم من قبل جيش البحر الذي يتولى تسليمهم إما عبر ميناء الكتف ببن قردان أو الميناء التجاري بجرجيس.
نعيمة خليصة