تؤكد الدراسات والمعطيات المحينة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، انه خلال التسع سنوات القادمة ومع حلول سنة 2030 لن يتحصل التونسي سوى على ثلث حاجته من مياه الشرب. وما سيجعلنا امام مشكل حقيقي في التزود بمياه الشرب لعل بوادره بدات تطفو على السطح منذ سنوات وتكون اكثر حدة من سنة الى أخرى..
واقر وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة محمد الفاضل كريم، ان هذه الصائفة ستكون الأصعب مقارنة بما سبقها. وستشهد انقطاعات دورية تشمل مختلف ولايات الجمهورية، وستضطر خلالها الهياكل المشرفة على توزيع مياه الشرب الى اعتماد نظام الأقساط في توزيع الماء. اين سيتم قطع الماء بصفة دورية خلال ساعات الليل او لفترات من النهار تكون معلومة سلفا من قبل حرفاء الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه.
وبين الوزير خلال افتتاحه لورشة عمل جمعت بين الصحفيين ومسؤولي الوزارة والشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه باشرف المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، الثلاث أيام الماضية، ان تونس تعيش منذ اكثر من عشر سنوات الشح المائي وان ترشيد الاستهلاك فيما يخص مياه الشرب والري على حد السواء هو الحل الوحيد لمواجهة أعوام الجفاف التي سنمر بها والعجز المائي الذي أصبح يهدد أكثر من ولاية على مستوى الجمهورية، لعل ولاية صفاقس التي ارتفع فيها العجز المائي من 12% الى 18% وولاية الكاف وزغوان التي عرفت نفاذ لمخزونها الجوفي الأكثر حدة.
واعتبر محمد الفاضل كريم ان موضوع الماء وحسن التصرف في الموارد المائية، يعد بامتياز تحدي العشرية القادمة بالنسبة لتونس التي تتواجد ضمن الدول الأولى الأكثر تاثرا بالتغيرات المناخية.
ومن خلال جملة التصريحات التي اثثت الزيارة الميدانية لمختلف المنشئات المائية ، يمكن الوقوف على عنصرين اثنين الأول اننا اليوم في مواجهة نقص فادح في مواردنا المائية السطحية التي تراجعت بنحو 30% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ، فنسبة امتلاء سد سيدي سالم اليوم هي في حدود الـ 40% في الوقت الذي كانت فيه في حدود الـ 70% في نفس الفترة من السنة الماضية، هذا السد الذي يمثل مصدرا أساسيا ورئيسيا لقنال مجردة الوطنية المسؤولة عن امداد محطة معالجة المياه غدير القلة بنحو ثلثي حاجتها اليومية وهي التي بدورها تكون المصدر الأول لتزود نحو الـ 6 مليون تونسي بمياه الشرب، موزعين على ولايات تونس الكبرى وجزء من ولاية الوطن القبلي وصولا الى مناطق الساحل وحتى صفاقس بنسب اقل وحسب حجم الطلب.
اما العنصر الثاني فيتعلق بالمناخ السياسي المتذبذب وكيف كان مع تاثير واضح على مزيد تعكير الوضع، حيث تسببت الازمات السياسية المتعاقبة وسوء التسيير العام للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية من قبل حكومات ما بعد الثورة، في تأخر واضح لنسق انجاز مختلف المشاريع الكبرى التي كان يمكن ان تخفف من وطأة التراجع المسجل في مواردنا المائية لنجد انفسنا اليوم امام نسبة تأخر عالية في عدد كبير من المشاريع المؤجلة والتي لم تنطلق لعل ابرزها موجود في ولاية قفصة وقبلي والقيروان..
وللاشارة كشفت دراسة لم يتم نشرها بعد قامت بها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وتم عرضها خلال ورشة العمل، ان 14% فقط من التونسيين يعلمون ان تونس في خط الشح المائي في الوقت الذي يرى 82% منهم يرون ان هناك سوء تصرف في توزيع واستغلال المياه..
ريم سوودي
تونس- الصباح
تؤكد الدراسات والمعطيات المحينة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، انه خلال التسع سنوات القادمة ومع حلول سنة 2030 لن يتحصل التونسي سوى على ثلث حاجته من مياه الشرب. وما سيجعلنا امام مشكل حقيقي في التزود بمياه الشرب لعل بوادره بدات تطفو على السطح منذ سنوات وتكون اكثر حدة من سنة الى أخرى..
واقر وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة محمد الفاضل كريم، ان هذه الصائفة ستكون الأصعب مقارنة بما سبقها. وستشهد انقطاعات دورية تشمل مختلف ولايات الجمهورية، وستضطر خلالها الهياكل المشرفة على توزيع مياه الشرب الى اعتماد نظام الأقساط في توزيع الماء. اين سيتم قطع الماء بصفة دورية خلال ساعات الليل او لفترات من النهار تكون معلومة سلفا من قبل حرفاء الشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه.
وبين الوزير خلال افتتاحه لورشة عمل جمعت بين الصحفيين ومسؤولي الوزارة والشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه باشرف المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، الثلاث أيام الماضية، ان تونس تعيش منذ اكثر من عشر سنوات الشح المائي وان ترشيد الاستهلاك فيما يخص مياه الشرب والري على حد السواء هو الحل الوحيد لمواجهة أعوام الجفاف التي سنمر بها والعجز المائي الذي أصبح يهدد أكثر من ولاية على مستوى الجمهورية، لعل ولاية صفاقس التي ارتفع فيها العجز المائي من 12% الى 18% وولاية الكاف وزغوان التي عرفت نفاذ لمخزونها الجوفي الأكثر حدة.
واعتبر محمد الفاضل كريم ان موضوع الماء وحسن التصرف في الموارد المائية، يعد بامتياز تحدي العشرية القادمة بالنسبة لتونس التي تتواجد ضمن الدول الأولى الأكثر تاثرا بالتغيرات المناخية.
ومن خلال جملة التصريحات التي اثثت الزيارة الميدانية لمختلف المنشئات المائية ، يمكن الوقوف على عنصرين اثنين الأول اننا اليوم في مواجهة نقص فادح في مواردنا المائية السطحية التي تراجعت بنحو 30% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ، فنسبة امتلاء سد سيدي سالم اليوم هي في حدود الـ 40% في الوقت الذي كانت فيه في حدود الـ 70% في نفس الفترة من السنة الماضية، هذا السد الذي يمثل مصدرا أساسيا ورئيسيا لقنال مجردة الوطنية المسؤولة عن امداد محطة معالجة المياه غدير القلة بنحو ثلثي حاجتها اليومية وهي التي بدورها تكون المصدر الأول لتزود نحو الـ 6 مليون تونسي بمياه الشرب، موزعين على ولايات تونس الكبرى وجزء من ولاية الوطن القبلي وصولا الى مناطق الساحل وحتى صفاقس بنسب اقل وحسب حجم الطلب.
اما العنصر الثاني فيتعلق بالمناخ السياسي المتذبذب وكيف كان مع تاثير واضح على مزيد تعكير الوضع، حيث تسببت الازمات السياسية المتعاقبة وسوء التسيير العام للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية من قبل حكومات ما بعد الثورة، في تأخر واضح لنسق انجاز مختلف المشاريع الكبرى التي كان يمكن ان تخفف من وطأة التراجع المسجل في مواردنا المائية لنجد انفسنا اليوم امام نسبة تأخر عالية في عدد كبير من المشاريع المؤجلة والتي لم تنطلق لعل ابرزها موجود في ولاية قفصة وقبلي والقيروان..
وللاشارة كشفت دراسة لم يتم نشرها بعد قامت بها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي وتم عرضها خلال ورشة العمل، ان 14% فقط من التونسيين يعلمون ان تونس في خط الشح المائي في الوقت الذي يرى 82% منهم يرون ان هناك سوء تصرف في توزيع واستغلال المياه..
