يستمرّ توقّف إنتاج الفسفاط بمغسلة الرديف من ولاية قفصة، منذ شهر نوفمبر من سنة 2020، وسط مخاوف من إمكانية تصادم بين مُحتجّين يطالبون بفرص عمل ويعتصمون بهذه المغسلة، وأعوان يعملون بهذه المنشأة الصناعية، يتجمّعون منذ الجمعة الماضي بنفس الموقع، في سعي منهم لمباشرة عملهم، بينما تقف عناصر وسيّارات تابعة للشرطة في إستعداد للحيلولة دون أي إحتكاك أو تصادم بينهم.
وتعتصم بوحدة إنتاج الفسفاط التجاري الواقعة بمدينة الرديف، مجموعات من طالبي الشغل، لا يقلّ عددهم عن 60 شخصا، لمطالبة السلطات بتطبيق ما أسماه أحد المعتصمين منير هلال بـ"إتفاقيات ومحاضر جلسات مع السلطات "تهمّ تشغيلهم في شركة فسفاط قفصة أو في إحدى المؤسسات المتفرعة عنها وهي شركات البيئة وشركة نقل المواد المنجمية".
ويعتبر عدد من هؤلاء المعتصمين الذين إلتقتهم (وات)، يوم الاثنين، بمغسلة الرديف، أن الإعتصام بمنشآت إنتاج الفسفاط وبمسالك وسقه، هو وسيلة الضغط الوحيدة التي يملكونها من أجل تحقيق مطالبهم في التشغيل الفوري، محمّلين الحكومة مسؤولية "جرّ المنطقة إلى الفتنة". وقال مُهتدى العبيدي وهو أحد المعتصمين، في هذا السياق "نحن ضدّ التصادم مع العمّال ولكن لن نغادر موقع الاعتصام قبل تشغيلنا".
وعلى بعد بعض الامتار من مواقع إعتصام هذه المجموعات من طالبي الشغل، يتجمّع عشرات من إطارات وأعوان شركة فسفاط قفصة الذين يعملون بوحدة إنتاج الفسفاط، في سعي منهم منذ الجمعة الماضي لمباشرة عملهم، وهي محاولات قُوبلت إلى حدّ الآن بصدّ من المعتصمين , حسب توفيق هلال وهو رئيس منجم مساعد بشركة فسفاط قفصة.
ويقول مصدر أمني بمنطقة الامن الوطني بالمتلوي أن "مناوشات" حصلت يوم الجمعة الماضي، بين أعوان من شركة فسفاط قفصة رغبوا في الوصول إلى عملهم بالمغسلة من جهة، والمُعتصمين من جهة ثانية، ما إضطرّ القوات الامنية إلى تفريقهم بالغاز المُسيل للدّموع، لافتا إلى أن تمركز عناصر من الشرطة في نفس المكان الذي يعتصم به طالبو الشغل ويتجمّع به أعوان من شركة فسفاط قفصة، هو من أجل "فضّ أي إشتباك أو تصادم" قد يحصل في حال إستمرّ هذا الاحتقان، وأيضا من أجل حماية هذه المنشأة الصناعية .
ويُطالب هؤلاء العمّال والاطارات المتجمهرين بمغسلة الرديف، بتأمين مواقع عملهم من منشآت وآليات وبتأمين نقلهم إلى هذه المواقع , بما يُتيح لهم إستئناف العمل في إنتاج الفسفاط ووسقه، وهي المرّة الأولى، منذ تواتر إحتجاجات طالبي الشغل وإعتصاماتهم بمنشآت شركة فسفاط قفصة بالرديف طيلة السنوات العشر الماضية، التي يقوم فيها أعوان وإطارات مغسلة الرديف بتصعيد حراكهم للمطالبة بحقّهم في الوصول إلى مواقع عملهم، إلى حدّ التجمّع اليومي بهذه المواقع.
ويتسبّب عدم إالتحاق نحو 280 عونا وإطارا بعملهم بهذه المُنشأة، منذ شهر نوفمبر من سنة 2020، في حرمانهم من كلّ المنح المرتبطة بالانتاج والوسق، وبالتالي في إنخفاض أجورهم إلى مستويات غير مسبوقة بحسب الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية للمصالح الخارجية بإقليم شركة فسفاط قفصة بالرديف علي صويلحي.
وحسب معطيات من إدارة شركة فسفاط قفصة، فإن كلّ أنشطة القطاع بالرديف وبإستثناء إستخراج الفسفاط الخام، هي متوقّفة كلّيا منذ أكثر ستة أشهر، حتّى أن وحدة إنتاج الفسفاط التجاري بهذه المدينة، هي الوحدة الصناعية الوحيدة من بين كلّ وحدات شركة فسفاط قفصة المُنتجة للفسفاط التجاري، التي لم تُتتج منذ بداية العام الجاري وإلى الآن، ولو طنّا واحدا من هذه المادّة.
كما تدهور مُعدّل الإنتاج السنوي من الفسفاط التجاري بمغسلة الرّديف في الفترة الممتدة بين 2011 و 2020 ليصل إلى 400 ألف طنّ في السنة مقابل مثلا مليون طنّ في سنة 2010 .
وتواجهه شركة فسفاط قفصة كذلك صعوبات كبيرة في شحن مخزونها من الفسفاط التجاري بالرديف والمُقدّر بنحو مليون و500 ألف طنّ، وهو مخزون جاهز للوسق نحو مُصنّعي الاسمدة الكيميائية إلاّ أن تواتر إحتجاجات طالبي الشغل تحول دون ذلك.
وعبّر الكاتب العام للاتحاد المحلّي للشغل بالرديف، عمر حليمي، عن تخوّفه من إتساع دائرة الاحتقان بسبب ما يجري في شركة فسفاط قفصة في الرديف، مضيفا أن الحلّ العاجل هو في المحافظة على موارد رزق اعوان الشركة وضمان ديمومتها. كما طالب السلطات بفتح حوار جدّي يفتح الآفاق أمام المُعتصمين.
وأوضح والي قفصة، سامي الغابي، من ناحيته، أن عديد اللقاءات جمعته في الايام القليلة الماضية بممثلين عن المعتصمين وعن أعوان مغسلة الرديف، في مساعي من السلط للحدّ من الاحتقان ولدعوة المعتصمين إلى "التعقّل وعدم صدّ أعوان شركة فسفاط قفصة من مباشرة عملهم"، قائلا أن الانتداب صلب الشركة أو في اي مؤسسة أو وظيفة أخرى يمرّ حتما عبر المشاركة في المناظرات.
وأكّد كذلك، على أن تطبيق القرارات التي اعلنتها الحكومات السابقة والحالية بخصوص التشغيل وخاصة الانتدابات صلب شركة فسفاط قفصة هي رهن تعافي هذه المؤسسة وإستعادة نشاطها بالكامل في معتمديات الرديف وام العرائس والمتلوي والمظيلة.
وإستبعد والي قفصة، اللّجوء إلى ما أسماه بـ"الحلّ الأمني" لمعالجة تعطّل نشاط شركة فسفاط قفصة بالرديف، لافتا إلى أن هذه الشركة رفعت شكاوي لدى القضاء وهي حاليا تحت أنظار النيابة العمومية.
وات
يستمرّ توقّف إنتاج الفسفاط بمغسلة الرديف من ولاية قفصة، منذ شهر نوفمبر من سنة 2020، وسط مخاوف من إمكانية تصادم بين مُحتجّين يطالبون بفرص عمل ويعتصمون بهذه المغسلة، وأعوان يعملون بهذه المنشأة الصناعية، يتجمّعون منذ الجمعة الماضي بنفس الموقع، في سعي منهم لمباشرة عملهم، بينما تقف عناصر وسيّارات تابعة للشرطة في إستعداد للحيلولة دون أي إحتكاك أو تصادم بينهم.
وتعتصم بوحدة إنتاج الفسفاط التجاري الواقعة بمدينة الرديف، مجموعات من طالبي الشغل، لا يقلّ عددهم عن 60 شخصا، لمطالبة السلطات بتطبيق ما أسماه أحد المعتصمين منير هلال بـ"إتفاقيات ومحاضر جلسات مع السلطات "تهمّ تشغيلهم في شركة فسفاط قفصة أو في إحدى المؤسسات المتفرعة عنها وهي شركات البيئة وشركة نقل المواد المنجمية".
ويعتبر عدد من هؤلاء المعتصمين الذين إلتقتهم (وات)، يوم الاثنين، بمغسلة الرديف، أن الإعتصام بمنشآت إنتاج الفسفاط وبمسالك وسقه، هو وسيلة الضغط الوحيدة التي يملكونها من أجل تحقيق مطالبهم في التشغيل الفوري، محمّلين الحكومة مسؤولية "جرّ المنطقة إلى الفتنة". وقال مُهتدى العبيدي وهو أحد المعتصمين، في هذا السياق "نحن ضدّ التصادم مع العمّال ولكن لن نغادر موقع الاعتصام قبل تشغيلنا".
وعلى بعد بعض الامتار من مواقع إعتصام هذه المجموعات من طالبي الشغل، يتجمّع عشرات من إطارات وأعوان شركة فسفاط قفصة الذين يعملون بوحدة إنتاج الفسفاط، في سعي منهم منذ الجمعة الماضي لمباشرة عملهم، وهي محاولات قُوبلت إلى حدّ الآن بصدّ من المعتصمين , حسب توفيق هلال وهو رئيس منجم مساعد بشركة فسفاط قفصة.
ويقول مصدر أمني بمنطقة الامن الوطني بالمتلوي أن "مناوشات" حصلت يوم الجمعة الماضي، بين أعوان من شركة فسفاط قفصة رغبوا في الوصول إلى عملهم بالمغسلة من جهة، والمُعتصمين من جهة ثانية، ما إضطرّ القوات الامنية إلى تفريقهم بالغاز المُسيل للدّموع، لافتا إلى أن تمركز عناصر من الشرطة في نفس المكان الذي يعتصم به طالبو الشغل ويتجمّع به أعوان من شركة فسفاط قفصة، هو من أجل "فضّ أي إشتباك أو تصادم" قد يحصل في حال إستمرّ هذا الاحتقان، وأيضا من أجل حماية هذه المنشأة الصناعية .
ويُطالب هؤلاء العمّال والاطارات المتجمهرين بمغسلة الرديف، بتأمين مواقع عملهم من منشآت وآليات وبتأمين نقلهم إلى هذه المواقع , بما يُتيح لهم إستئناف العمل في إنتاج الفسفاط ووسقه، وهي المرّة الأولى، منذ تواتر إحتجاجات طالبي الشغل وإعتصاماتهم بمنشآت شركة فسفاط قفصة بالرديف طيلة السنوات العشر الماضية، التي يقوم فيها أعوان وإطارات مغسلة الرديف بتصعيد حراكهم للمطالبة بحقّهم في الوصول إلى مواقع عملهم، إلى حدّ التجمّع اليومي بهذه المواقع.
ويتسبّب عدم إالتحاق نحو 280 عونا وإطارا بعملهم بهذه المُنشأة، منذ شهر نوفمبر من سنة 2020، في حرمانهم من كلّ المنح المرتبطة بالانتاج والوسق، وبالتالي في إنخفاض أجورهم إلى مستويات غير مسبوقة بحسب الكاتب العام المساعد للنقابة الاساسية للمصالح الخارجية بإقليم شركة فسفاط قفصة بالرديف علي صويلحي.
وحسب معطيات من إدارة شركة فسفاط قفصة، فإن كلّ أنشطة القطاع بالرديف وبإستثناء إستخراج الفسفاط الخام، هي متوقّفة كلّيا منذ أكثر ستة أشهر، حتّى أن وحدة إنتاج الفسفاط التجاري بهذه المدينة، هي الوحدة الصناعية الوحيدة من بين كلّ وحدات شركة فسفاط قفصة المُنتجة للفسفاط التجاري، التي لم تُتتج منذ بداية العام الجاري وإلى الآن، ولو طنّا واحدا من هذه المادّة.
كما تدهور مُعدّل الإنتاج السنوي من الفسفاط التجاري بمغسلة الرّديف في الفترة الممتدة بين 2011 و 2020 ليصل إلى 400 ألف طنّ في السنة مقابل مثلا مليون طنّ في سنة 2010 .
وتواجهه شركة فسفاط قفصة كذلك صعوبات كبيرة في شحن مخزونها من الفسفاط التجاري بالرديف والمُقدّر بنحو مليون و500 ألف طنّ، وهو مخزون جاهز للوسق نحو مُصنّعي الاسمدة الكيميائية إلاّ أن تواتر إحتجاجات طالبي الشغل تحول دون ذلك.
وعبّر الكاتب العام للاتحاد المحلّي للشغل بالرديف، عمر حليمي، عن تخوّفه من إتساع دائرة الاحتقان بسبب ما يجري في شركة فسفاط قفصة في الرديف، مضيفا أن الحلّ العاجل هو في المحافظة على موارد رزق اعوان الشركة وضمان ديمومتها. كما طالب السلطات بفتح حوار جدّي يفتح الآفاق أمام المُعتصمين.
وأوضح والي قفصة، سامي الغابي، من ناحيته، أن عديد اللقاءات جمعته في الايام القليلة الماضية بممثلين عن المعتصمين وعن أعوان مغسلة الرديف، في مساعي من السلط للحدّ من الاحتقان ولدعوة المعتصمين إلى "التعقّل وعدم صدّ أعوان شركة فسفاط قفصة من مباشرة عملهم"، قائلا أن الانتداب صلب الشركة أو في اي مؤسسة أو وظيفة أخرى يمرّ حتما عبر المشاركة في المناظرات.
وأكّد كذلك، على أن تطبيق القرارات التي اعلنتها الحكومات السابقة والحالية بخصوص التشغيل وخاصة الانتدابات صلب شركة فسفاط قفصة هي رهن تعافي هذه المؤسسة وإستعادة نشاطها بالكامل في معتمديات الرديف وام العرائس والمتلوي والمظيلة.
وإستبعد والي قفصة، اللّجوء إلى ما أسماه بـ"الحلّ الأمني" لمعالجة تعطّل نشاط شركة فسفاط قفصة بالرديف، لافتا إلى أن هذه الشركة رفعت شكاوي لدى القضاء وهي حاليا تحت أنظار النيابة العمومية.
