اكد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له أنه تلقى اتصالات وتشكيات من مواطنين يعانون من التلوث بمياه الصرف الصحي من شمال البلاد الى جنوبها بينهم متساكني من منزل تميم مما يجعل من تقييم عمل هذه المؤسسة مسألة ملحة من أجل النهوض بالخدمات التي تقدمها،
وحمل، المنتدى، الديوان الوطني للتطهير مركزيا وجهويا وسلطة الإشراف وعلى رأسها وزارة البيئة، المسؤولية كاملة في الكارثة البيئية الحاصلة بمنطقة منزل تميم.
وندد المنتدى بغياب استراتيجية صرف صحي واضحة وعلى المدى البعيد بمعتمدية منزل تميم خاصة وبكامل التراب الوطني عامة، مؤكدا على خطورة انتهاج حلول سهلة وسريعة للتصرف فيما زاد عن طاقة استيعاب محطات التطهير من مياه مستعملة.
وفيما يلي نص البيان:
تلقى قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اتصالا من مواطنين من معتمدية منزل تميم من ولاية نابل يعبرون فيه عن قلقهم إزاء تركيز قناتين لتصريف فائض المياه المستعملة على مستوى النقطة الكيلومترية 2.3 كم بطريق تازغران بسبب تجاوز طاقة استيعاب محطة الضخ رقم 2 المتواجدة بنفس الطريق .وحيث أن "قناتي الفائض"، التي يعود تركيز الأولى الى سنة 2020 وتتم خلال هذه الفترة أشغال تركيز الثانية، يحوم حولهما غموض في علاقة بالدراسات الفنية السابقة لتركيزهما ومدى نجاعتهما في الحد من تصريف المياه غير المعالجة بالبحر، فإن الأهالي يشتكون اختلاط المياه المعالجة المتأتية من محطة التطهير بمنزل تميممع المياه غير المعالجة لتصب في وادي المريقب من منطقة سيدي حميدة التي يتركز فيها التلوث بالمياه المستعملة قبل أن يواصل طريقه الى البحر.
وأكد لنا المتساكنون أن هذه الكارثة البيئية متواصلة منذ وقت طويل وسط غياب توضيحات أو أي اجراءات للحد من هذا النزيف من طرف السلط المعنية وخاصة منها ديوان التطهير بنابل وكل من معتمدية وبلدية المكان. وقد بين لنا نشطاء في المجتمع المدني المحلي أن الماء المصرف على مستوى وادي المريقب ذو لون اسود وتنبعث منه رائحة كريهة جراء تضمنه العديد من السموم والملوثات خاصة مع تواجد وحدات صناعية بالقرب من المكان تبث سمومها بدورها في الوديان المجاورة. كما أثر تلوث المياه على المحيط الطبيعي بالمنطقة مما دفع بالأهالي الى إطلاق صيحة فزع خاصة بعد نفوق بعض الحيوانات وانتشار البعوض الحامل للأوبئة على مستوى الوادي وشاطئ المريقب.
وللتذكير فإن دستور 25 جويلية 2022 ينص في فصله 47 على الحق في بيئة سليمة ومتوازنة كما يضمن في فصله 47 الحق في الصحة بينما تتراكم الاعتداءات على هذين الحقين بمنطقة منزل تميم من ولاية نابل. وأمام تمادي الديوان الوطني للتطهير في تبني سياسة ترقيعية لتغطية عجزه عن تقديم خدمات صرف صحي لائقة، يهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن:
_يحمل الديوان الوطني للتطهير مركزيا وجهويا وسلطة الإشراف وعلى رأسها وزارة البيئة، المسؤولية كاملة في الكارثة البيئية الحاصلة بمنطقة منزل تميم،
_يندد بغياب استراتيجية صرف صحي واضحة وعلى المدى البعيد بمعتمدية منزل تميم خاصة وبكامل التراب الوطني عامة. ويشدد على خطورة انتهاج حلول سهلة وسريعة للتصرف فيما زاد عن طاقة استيعاب محطات التطهير من مياه مستعملة،
_يؤكد أنه يتلقى اتصالات وتشكيات من مواطنين يعانون من التلوث بمياه الصرف الصحي من شمال البلاد الى جنوبها مما يجعل من تقييم عمل هذه المؤسسة مسألة ملحة من أجل النهوض بالخدمات التي تقدمها،
_يعبر عن دعمه اللامحدود لأهالي منزل تميم في تحركاتهم للمطالبة بحقهم في بيئة سليمة. ويدعو السلطات المعنية للتعامل بمزيد من الشفافية مع المواطنين والتدخل العاجل لإيجاد حل يضع حدا لمعاناتهم وللضرر الحاصل على البيئة وعلى صحة المتساكنين.
اكد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له أنه تلقى اتصالات وتشكيات من مواطنين يعانون من التلوث بمياه الصرف الصحي من شمال البلاد الى جنوبها بينهم متساكني من منزل تميم مما يجعل من تقييم عمل هذه المؤسسة مسألة ملحة من أجل النهوض بالخدمات التي تقدمها،
وحمل، المنتدى، الديوان الوطني للتطهير مركزيا وجهويا وسلطة الإشراف وعلى رأسها وزارة البيئة، المسؤولية كاملة في الكارثة البيئية الحاصلة بمنطقة منزل تميم.
وندد المنتدى بغياب استراتيجية صرف صحي واضحة وعلى المدى البعيد بمعتمدية منزل تميم خاصة وبكامل التراب الوطني عامة، مؤكدا على خطورة انتهاج حلول سهلة وسريعة للتصرف فيما زاد عن طاقة استيعاب محطات التطهير من مياه مستعملة.
وفيما يلي نص البيان:
تلقى قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اتصالا من مواطنين من معتمدية منزل تميم من ولاية نابل يعبرون فيه عن قلقهم إزاء تركيز قناتين لتصريف فائض المياه المستعملة على مستوى النقطة الكيلومترية 2.3 كم بطريق تازغران بسبب تجاوز طاقة استيعاب محطة الضخ رقم 2 المتواجدة بنفس الطريق .وحيث أن "قناتي الفائض"، التي يعود تركيز الأولى الى سنة 2020 وتتم خلال هذه الفترة أشغال تركيز الثانية، يحوم حولهما غموض في علاقة بالدراسات الفنية السابقة لتركيزهما ومدى نجاعتهما في الحد من تصريف المياه غير المعالجة بالبحر، فإن الأهالي يشتكون اختلاط المياه المعالجة المتأتية من محطة التطهير بمنزل تميممع المياه غير المعالجة لتصب في وادي المريقب من منطقة سيدي حميدة التي يتركز فيها التلوث بالمياه المستعملة قبل أن يواصل طريقه الى البحر.
وأكد لنا المتساكنون أن هذه الكارثة البيئية متواصلة منذ وقت طويل وسط غياب توضيحات أو أي اجراءات للحد من هذا النزيف من طرف السلط المعنية وخاصة منها ديوان التطهير بنابل وكل من معتمدية وبلدية المكان. وقد بين لنا نشطاء في المجتمع المدني المحلي أن الماء المصرف على مستوى وادي المريقب ذو لون اسود وتنبعث منه رائحة كريهة جراء تضمنه العديد من السموم والملوثات خاصة مع تواجد وحدات صناعية بالقرب من المكان تبث سمومها بدورها في الوديان المجاورة. كما أثر تلوث المياه على المحيط الطبيعي بالمنطقة مما دفع بالأهالي الى إطلاق صيحة فزع خاصة بعد نفوق بعض الحيوانات وانتشار البعوض الحامل للأوبئة على مستوى الوادي وشاطئ المريقب.
وللتذكير فإن دستور 25 جويلية 2022 ينص في فصله 47 على الحق في بيئة سليمة ومتوازنة كما يضمن في فصله 47 الحق في الصحة بينما تتراكم الاعتداءات على هذين الحقين بمنطقة منزل تميم من ولاية نابل. وأمام تمادي الديوان الوطني للتطهير في تبني سياسة ترقيعية لتغطية عجزه عن تقديم خدمات صرف صحي لائقة، يهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن:
_يحمل الديوان الوطني للتطهير مركزيا وجهويا وسلطة الإشراف وعلى رأسها وزارة البيئة، المسؤولية كاملة في الكارثة البيئية الحاصلة بمنطقة منزل تميم،
_يندد بغياب استراتيجية صرف صحي واضحة وعلى المدى البعيد بمعتمدية منزل تميم خاصة وبكامل التراب الوطني عامة. ويشدد على خطورة انتهاج حلول سهلة وسريعة للتصرف فيما زاد عن طاقة استيعاب محطات التطهير من مياه مستعملة،
_يؤكد أنه يتلقى اتصالات وتشكيات من مواطنين يعانون من التلوث بمياه الصرف الصحي من شمال البلاد الى جنوبها مما يجعل من تقييم عمل هذه المؤسسة مسألة ملحة من أجل النهوض بالخدمات التي تقدمها،
_يعبر عن دعمه اللامحدود لأهالي منزل تميم في تحركاتهم للمطالبة بحقهم في بيئة سليمة. ويدعو السلطات المعنية للتعامل بمزيد من الشفافية مع المواطنين والتدخل العاجل لإيجاد حل يضع حدا لمعاناتهم وللضرر الحاصل على البيئة وعلى صحة المتساكنين.
