شهدت مختلف معتمديات ولاية منوبة اليوم نسقا حياتيا عاديا لا يوحي بالمرة بانها تعيش حظرا صحيا شاملا.
وتواصل اغلب القطاعات نشاطها بشكل طبيعي باستثناء تعطل نسبي لبعض الخدمات الادارية بعدد من الإدارات كالبلديات ( باستثناء النظافة واستخراج الوثائق المستعجلة كالاذن بالدفن) ، و المحاكم ( باستثناء النظر في الإيقاف والتقديم والقضايا المستعجلة ) ، و التطهير ( عدا التدخلات العاجلة في الحالات الحرجة و الخطرة) ، الستاغ و الصوناد بغلق يكاد كليا مع تواصل الغلق الكلي لمكاتب القباضات المالية بسبب الإضراب القطاعي الذي ينفذه موظفو المالية الى غاية 17 ماي 2021.. مقابل ذلك يتواصل عمل مراكز البريد ومكاتب اتصالات تونس ومختلف البنوك الوطنية والخاصة وكل الفضاءات التجارية الكبرى ومختلف المغازات والمحلات والدكاكين والورشات بمختلف اختصاصاتها ونوعية أنشطتها بشكل طبيعي والذي يبعث برسالة واضحة الى صانعي القرار ولكل مصالح المراقبة و المسؤولين عن تطبيق مقتضيات الحظر الشامل انه لا سبيل للانضباط للقرارات المتخذة في مثل هذه الفترات التي تعتبر " الميسرة" لقطاعات متعددة كالملابس الجاهزة و الحلويات والمطاحن و اللعب و النقل و الحمامات العمومية و الحلاقة.
وتوازيا مع كل هذه الحركية وسط الفضاءات المغلقة و المفتوحة و الشوارع و التواجد المكثف للحرفاء و المتسوقين و ما نتج عنه من اكتظاظ و تزاحم فقد تواصل عمل التاكسي الفردي و الجماعي و النقل الريفي بنسق عادي جدا ولم يلتزم اي كان بنفس القرارات التي تم العمل بها منذ سنة في مثل هذه الظروف ( الحظر الشامل) و بذلك يتأكد ان هذا الحظر الشامل لم يحض بما يفترض أن يحظى به من تطبيق و التزام و بدا حظرا شاملا "نص لباس" يتواصل طرح الأسئلة و الاستفهامات بشأن مضامينه و مستوى عموميته و شموليته و مدى تحقيقه لاي نتيجة فعلية في الحرب الوطنية على الكورونا و الحد من انتشار العدوى..
عادل عونلي
شهدت مختلف معتمديات ولاية منوبة اليوم نسقا حياتيا عاديا لا يوحي بالمرة بانها تعيش حظرا صحيا شاملا.
وتواصل اغلب القطاعات نشاطها بشكل طبيعي باستثناء تعطل نسبي لبعض الخدمات الادارية بعدد من الإدارات كالبلديات ( باستثناء النظافة واستخراج الوثائق المستعجلة كالاذن بالدفن) ، و المحاكم ( باستثناء النظر في الإيقاف والتقديم والقضايا المستعجلة ) ، و التطهير ( عدا التدخلات العاجلة في الحالات الحرجة و الخطرة) ، الستاغ و الصوناد بغلق يكاد كليا مع تواصل الغلق الكلي لمكاتب القباضات المالية بسبب الإضراب القطاعي الذي ينفذه موظفو المالية الى غاية 17 ماي 2021.. مقابل ذلك يتواصل عمل مراكز البريد ومكاتب اتصالات تونس ومختلف البنوك الوطنية والخاصة وكل الفضاءات التجارية الكبرى ومختلف المغازات والمحلات والدكاكين والورشات بمختلف اختصاصاتها ونوعية أنشطتها بشكل طبيعي والذي يبعث برسالة واضحة الى صانعي القرار ولكل مصالح المراقبة و المسؤولين عن تطبيق مقتضيات الحظر الشامل انه لا سبيل للانضباط للقرارات المتخذة في مثل هذه الفترات التي تعتبر " الميسرة" لقطاعات متعددة كالملابس الجاهزة و الحلويات والمطاحن و اللعب و النقل و الحمامات العمومية و الحلاقة.
وتوازيا مع كل هذه الحركية وسط الفضاءات المغلقة و المفتوحة و الشوارع و التواجد المكثف للحرفاء و المتسوقين و ما نتج عنه من اكتظاظ و تزاحم فقد تواصل عمل التاكسي الفردي و الجماعي و النقل الريفي بنسق عادي جدا ولم يلتزم اي كان بنفس القرارات التي تم العمل بها منذ سنة في مثل هذه الظروف ( الحظر الشامل) و بذلك يتأكد ان هذا الحظر الشامل لم يحض بما يفترض أن يحظى به من تطبيق و التزام و بدا حظرا شاملا "نص لباس" يتواصل طرح الأسئلة و الاستفهامات بشأن مضامينه و مستوى عموميته و شموليته و مدى تحقيقه لاي نتيجة فعلية في الحرب الوطنية على الكورونا و الحد من انتشار العدوى..
