أعربت تنسيقية "وينو السبيطار" لموقع الصباح نيوز بتفاجئها في المدة الاخيرة بتصريح رئيس الحكومة بعد الزيارة التي أداها الى ولاية القيروان حيث صرّح بأن "دراسات المستشفى الجامعي الملك سلمان المعطل في الانجاز ستنطلق في المدة القادمة"، وهذا في الحقيقة يتناقض كليا مع الوعود والتصريحات الصادرة عن والي الجهة والمندوب الجهوي للصحة واطارات وزارة الصحة المشرفة على المشروع وما تمّ الاتفاق عليه في المجالس الجهوية السابقة.
وأفادت التنسيقية بتوضيح للرأي العام باعتبارها مهتمة بمتابعة ومراقبة ملف المستشفى الجامعي الملك سلمان عن
استنكارها بشدة مختلف التعطيلات السابقة والحالية في انجاز المستشفى الجامعي وتحمل المسؤولية كاملة الى السلطات المركزية اولها رئاسة الحكومة ووزارتي الصحة والتجهيز كما تعلم اهالي ولاية القيروان ان كامل الجدولة الزمنية المبرمجة للدراسة والتهيئة والإنجاز قد تغيرت لان الدراسة لن تنتهي قد موفى هذه السنة الادارية وبالتالي فان بداية الاشغال قد تتأخر لسنة 2023 عوضا عن 2021 التاريخ الوهمي الذي نبهنا إلى بطلانه سابقا.
كما استغربت التنسيقية من تباطؤ عمل مكتب الدراسات وعدم تقدم المسائل الفنية بعد التذرع بأزمة الكورونا لذلك سيستغرق عمله قرابة السنتين دون تبرير مقنع مما سينجر عنه تاخير في الانجاز الذي سيزيد من تفاقم ازمة المؤسسات الصحية العمومية الجهوية والمحلية عن تقديم الحد الادنى من الخدمات والمرافق خاصة في ازمة الكورونا وما تبعها من كوارث صحية.
و صرحت التنسيقية لموقع "الصباح نيوز" بان التعطيلات المختلفة لمدة سنوات في انجاز المستشفى الجامعي ستنعكس سلبا على مستوى ارتفاع أسعار تكلفة الاشغال وتركيب المعدات وبالتالي فان المبلغ المالي المخصص للمشروع يفقد قيمته سنويا عوض حسن استثمار التوقيت والتغلب على المصاعب الادارية، وفق قولها.
و في الختام طالبت التنسيقية عبر 'الصباح نيوز" من مكونات المجتمع المدني وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابات الصحة المنظوية تحت لوائه وبقية فروع المنظمات الوطنية ان تمارس دورها الضاغط المسؤول من أجل حلحلة كل العقبات المتعلقة بإنجاز المستشفى الجامعي.
مروان الدعلول
أعربت تنسيقية "وينو السبيطار" لموقع الصباح نيوز بتفاجئها في المدة الاخيرة بتصريح رئيس الحكومة بعد الزيارة التي أداها الى ولاية القيروان حيث صرّح بأن "دراسات المستشفى الجامعي الملك سلمان المعطل في الانجاز ستنطلق في المدة القادمة"، وهذا في الحقيقة يتناقض كليا مع الوعود والتصريحات الصادرة عن والي الجهة والمندوب الجهوي للصحة واطارات وزارة الصحة المشرفة على المشروع وما تمّ الاتفاق عليه في المجالس الجهوية السابقة.
وأفادت التنسيقية بتوضيح للرأي العام باعتبارها مهتمة بمتابعة ومراقبة ملف المستشفى الجامعي الملك سلمان عن
استنكارها بشدة مختلف التعطيلات السابقة والحالية في انجاز المستشفى الجامعي وتحمل المسؤولية كاملة الى السلطات المركزية اولها رئاسة الحكومة ووزارتي الصحة والتجهيز كما تعلم اهالي ولاية القيروان ان كامل الجدولة الزمنية المبرمجة للدراسة والتهيئة والإنجاز قد تغيرت لان الدراسة لن تنتهي قد موفى هذه السنة الادارية وبالتالي فان بداية الاشغال قد تتأخر لسنة 2023 عوضا عن 2021 التاريخ الوهمي الذي نبهنا إلى بطلانه سابقا.
كما استغربت التنسيقية من تباطؤ عمل مكتب الدراسات وعدم تقدم المسائل الفنية بعد التذرع بأزمة الكورونا لذلك سيستغرق عمله قرابة السنتين دون تبرير مقنع مما سينجر عنه تاخير في الانجاز الذي سيزيد من تفاقم ازمة المؤسسات الصحية العمومية الجهوية والمحلية عن تقديم الحد الادنى من الخدمات والمرافق خاصة في ازمة الكورونا وما تبعها من كوارث صحية.
و صرحت التنسيقية لموقع "الصباح نيوز" بان التعطيلات المختلفة لمدة سنوات في انجاز المستشفى الجامعي ستنعكس سلبا على مستوى ارتفاع أسعار تكلفة الاشغال وتركيب المعدات وبالتالي فان المبلغ المالي المخصص للمشروع يفقد قيمته سنويا عوض حسن استثمار التوقيت والتغلب على المصاعب الادارية، وفق قولها.
و في الختام طالبت التنسيقية عبر 'الصباح نيوز" من مكونات المجتمع المدني وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابات الصحة المنظوية تحت لوائه وبقية فروع المنظمات الوطنية ان تمارس دورها الضاغط المسؤول من أجل حلحلة كل العقبات المتعلقة بإنجاز المستشفى الجامعي.
