منذ شهر تم ايقاف مركب صيد وعلى متنه 6 بحارة 4 اصيلي ولاية صفاقس و2 من معتمدية بن قردان من ولاية مدنين من طرف خفر السواحل الليبية وتم اقتيادهم الى ميناء طرابلس اين تم حجز المركب وإيقاف البحارة بسجن الجديدة بطرابلس، حسب ما افاد به مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان "الصباح نيوز".
ذات المصدر اضاف انه بعد اسبوع تم توجيه تهمة اجتياز الحدود البحرية خلسة والصيد في مناطق ممنوعة ليتم
عرضهم على النائب العام اللبيي الذي اذن بتحديد جلسة حكم خاصة بالبحارة والمركب وكل معدات الصيد .
وفي الأسبوع الرابع، اي يوم امس الاثنين، تم الاذن بإطلاق سراح البحارة والبقاء بالتراب الليبي إلى يوم الإثنين القادم متى سيقع النظر في جلسة تخصص للمركب والمعدات .
عبد الكبير تابع هذه القضية مع القنصلية العامة التونسية بطرابلس، حيث افاد ان هناك تطمينات كبيرة بالافراج عن المركب وعودة البحارة إلى أرض الوطن خلال الايام القادمة بعد الجلسة المنتظر عقدها للبت النهائي في القضية.
ميمون التونسي