ارتفعت مساحة العقارات التي تم إسترجاعها إلى حد الآن بولاية نابل إلى 5556.5 هك، هذه العقارات والتي جلها مستغلات فلاحية بها بنايات قديمة و مغروسات تعود بالنظر لديوان الأراضي الدولية ، وجلها متواجد بمعتمديات بوعرقوب و الحمامات و قرمبالية و بني خلاد و سليمان و قربة و قلبية و تاكلسة ...
حيث تواصل إسترجاع الأراضي الدولية بولاية نابل بمقتضى إسقاط الحق ،إذ تم استرجاع آخر عقار من قبل وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية تم في بحر هذا الأسبوع وتبلغ مساحته 56.5 هك ويقع بمعتمدية سليمان .
وجرت عملية الاسترجاع بحضور جميع أجهزة الدولة من سلطة محلية وأجهزة أمنية بمعية الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وديوان الأراضي الدولية ممثلا في المركب الفلاحي الخيام ووحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بنابل 1 التي تعهدت بالعقار المستردّ للتصرف فيه بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه.
ورغم الجهود المبذولة من طرف سلطة الإشراف و المصالح المعنية بإسترجاع هذه العقارات، التي شملها الخراب في العشرية الأخيرة، فإن الواجب يقتضي الإسراع في إيجاد إطار قانوني بتطوير التشريعات لإعادة توظيفها في الدورة الإقتصادية ، على اعتبار ان مستغلات فلاحية بهذا الكم الهائل تمثل فرصة لاستغلالها في انتاج العديد من المواد الأساسية بما يحقق أمننا الغذائي كما سيمكن أيضا من التقليص من البطالة.
كمال الطرابلسي
ارتفعت مساحة العقارات التي تم إسترجاعها إلى حد الآن بولاية نابل إلى 5556.5 هك، هذه العقارات والتي جلها مستغلات فلاحية بها بنايات قديمة و مغروسات تعود بالنظر لديوان الأراضي الدولية ، وجلها متواجد بمعتمديات بوعرقوب و الحمامات و قرمبالية و بني خلاد و سليمان و قربة و قلبية و تاكلسة ...
حيث تواصل إسترجاع الأراضي الدولية بولاية نابل بمقتضى إسقاط الحق ،إذ تم استرجاع آخر عقار من قبل وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية تم في بحر هذا الأسبوع وتبلغ مساحته 56.5 هك ويقع بمعتمدية سليمان .
وجرت عملية الاسترجاع بحضور جميع أجهزة الدولة من سلطة محلية وأجهزة أمنية بمعية الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وديوان الأراضي الدولية ممثلا في المركب الفلاحي الخيام ووحدة التصرف في الأراضي المسترجعة بنابل 1 التي تعهدت بالعقار المستردّ للتصرف فيه بصفة وقتية إلى حين إعادة توظيفه.
ورغم الجهود المبذولة من طرف سلطة الإشراف و المصالح المعنية بإسترجاع هذه العقارات، التي شملها الخراب في العشرية الأخيرة، فإن الواجب يقتضي الإسراع في إيجاد إطار قانوني بتطوير التشريعات لإعادة توظيفها في الدورة الإقتصادية ، على اعتبار ان مستغلات فلاحية بهذا الكم الهائل تمثل فرصة لاستغلالها في انتاج العديد من المواد الأساسية بما يحقق أمننا الغذائي كما سيمكن أيضا من التقليص من البطالة.
