تسجل ولاية القصرين هذه الفترة نقص في العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية والحيوية كانت على رأسها مادتي السميد والخبز ما عمق معاناة المواطنين اليومية في البحث عن هذه المواد الحياتية وأصاب في العمق قوت المواطن الذي لا حلول له لتعويضها أو الاستغناء عنها .
ووفق الكاتب العام للمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك ناجي قاهريل" الصباح نيوز" فإن الجهة شهدت في فترات مختلفة نقصا في التزود في مواد متعددة منها مادة الزيت النباتي المدعم والحليب والبيض والغاز المعد للاستهلاك المنزلي، مبينا أنه في كل مرة كانوا يتدخلون لايجاد حلول تعويضية لغياب البعض منها ويتجاوزون الاشكال ،مبينا أن ما وقع هذه الفترة مختلفا حيث تم تسجيل اضطراب على مستوى ضخ وتوفير بعض المواد الأساسية والحيوية في ذات الفترة وهو ما أثر على نسق حياة المواطن وخلق ضغطا آخر في البحث عن هذه المواد بشكل يومي بمختلف جهات الولاية وتلقوا تشكيات عديدة من المواطنين في هذا الغرض الى جانب عملهم اليومي في هذا الشأن .
وأوضح القاهري أن من أبرز المواد الحيوية التي تشهد نقصا في الاسواق مادتي السميد والخبز وهذا يرتقي الى ضرب قوت المواطن الذي لا يتحمل سوء تصرف هياكل الدولة في ادارة الأزمات ولم يكفه تدهور مقدرته الشرائية وغلاء الأسعار ليعيش حالات ارتباك
في توفير وضخ المواد الأساسية في الأسواق، متسائلا عن مدى قدرة الدولة على وضع استراتيجية توفير مخزون احيتاطي للمواد تكفي لأشهر طويلة، واستنكر عجزها عن تنظيم وايجاد آليات كفيلة لخزن صابات القمح وغيرها من المنتوجات بدل استيرادها في ظل ارتفاع نسق الأزمات على مستوى التوريد.
مذكرا بحوادث الاهدار والتخلص من صابات القمح والحليب وغيرها من الخضروات والغلال في السنوات الفارطة.
مبرزا أنه لأمر مخجل ومهين أن يحدث ونحن في سنة جديدة 2022 ذاك الاصطفاف والعراك بين المواطنين من اجل كيس سميد أو الخبز أو الزيت النباتي المدعم ، مشيرا أن من أهم اسبابها أيضا ممارسات مخجلة من التجار بالتفصيل الذين يعمدون الى الاحتكار والبيع المشروط او عدم البيع لأي مواطن عادي واخفاء بضاعة وبيعها بالمحسوبية .
مشددا أنه في ظل عجز سياسات الدولة في القضاء على ممارسات من اسماهم ببارونات الفساد القطاعية كبارا أو صغارا تتجه نحو تفقير وتجويع المواطن، على حد تعبيره
صفوة قرمازي