تعالت أصوات الغضب لمستهلكي السجائر المحلية الصنع في مختلف معتمديات ولاية القيروان، منددة بارتفاع أسعارها لدى أصحاب محلات التبغ.
وأعرب عدد منهم لـ "الصباح نيوز" عن استيائهم واستنكارهم لغياب الرقابة الإقتصادية لضرب المتلاعبين والمحتكرين لهذا المنتوج الذي بات شحيحا في السوق لأسباب مجهولة حيث وقع الترفيع في أسعار علب السجائر المحلية المسعرة بصفة فردية من قبل أصحاب محلات التبغ مما أثر على مقدرتهم الشرائية، حسب تعبيرهم.
وأشاروا، في هذا السياق، الى أن علبة التبغ محلية الصنع من نوع 20 مارس خفيف التي يبلغ سعرها القانوني 3900 مليم تباع بـ6 دنانير للعلبة الواحدة فيما بلغ سعر علبة تبغ الكريستال 2900 مليم أمام صمت مريب و غياب شبه كلي لأجهزة الرقابة، حسب قولهم.
هذا ويتساءل عدد من مستهلكي هذا الصنف من التبغ المحلي عن مآل الترخيص الرسمي للمساحات التجارية الكبرى والمغازات ببيع السجائر لآنهاء المضاربة والإحتكار في هذا القطاع.
وللإشارة فلقد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر حكومي عدد 204 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021، والمتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ و ينص الأمر الحكومي، على تمكين المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعدّدة من بيع التبغ ومنتوجات الاختصاص من قبلها وفقا لعقود، تبرم مع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان و تضبط خاصة شروط البيع والكميات التعاقدية والنقل مع الالتزام بأسعار البيع للعموم.
مروان الدعلول
تعالت أصوات الغضب لمستهلكي السجائر المحلية الصنع في مختلف معتمديات ولاية القيروان، منددة بارتفاع أسعارها لدى أصحاب محلات التبغ.
وأعرب عدد منهم لـ "الصباح نيوز" عن استيائهم واستنكارهم لغياب الرقابة الإقتصادية لضرب المتلاعبين والمحتكرين لهذا المنتوج الذي بات شحيحا في السوق لأسباب مجهولة حيث وقع الترفيع في أسعار علب السجائر المحلية المسعرة بصفة فردية من قبل أصحاب محلات التبغ مما أثر على مقدرتهم الشرائية، حسب تعبيرهم.
وأشاروا، في هذا السياق، الى أن علبة التبغ محلية الصنع من نوع 20 مارس خفيف التي يبلغ سعرها القانوني 3900 مليم تباع بـ6 دنانير للعلبة الواحدة فيما بلغ سعر علبة تبغ الكريستال 2900 مليم أمام صمت مريب و غياب شبه كلي لأجهزة الرقابة، حسب قولهم.
هذا ويتساءل عدد من مستهلكي هذا الصنف من التبغ المحلي عن مآل الترخيص الرسمي للمساحات التجارية الكبرى والمغازات ببيع السجائر لآنهاء المضاربة والإحتكار في هذا القطاع.
وللإشارة فلقد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر حكومي عدد 204 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021، والمتعلق برخص استغلال محلات بيع التبغ و ينص الأمر الحكومي، على تمكين المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعدّدة من بيع التبغ ومنتوجات الاختصاص من قبلها وفقا لعقود، تبرم مع الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان و تضبط خاصة شروط البيع والكميات التعاقدية والنقل مع الالتزام بأسعار البيع للعموم.
