تونس-الصباح
حالة من الفوضى العارمة، مشاحنات ومشادات وصلت إلى حد تبادل العنف احيانا، عاشت على وقعها بلادنا أمس الاربعاء 22 ديسمبر مع انطلاق تطبيق المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 الذي جعل الاستظهار بجواز التلقيح وجوبيا في مختلف الفضاءات العمومية والخاصة.
فالمشهد يتكرر في مختلف المناطق دون استثناء طوابير من المواطنين أمام الادارات العمومية والمؤسسات الخاصة ، وخاصة أمام المحلات الإعلامية المعدة لاستخراج جواز التلقيح في ظل توقف كلي لمنظومة ايفاكس وتحديدا فضاء المواطن، حيث ان المنظومة لم تعد قادرة على التجاوب مع الكم المهول لمطالب استخراج الوثيقة.
في المقابل فان المقاهي والمطاعم قد شهدت بعض التراخي في تطبيق المرسوم ، "الصباح" تنقل الوضع ، عبر مراسليها، في عدد من جهات البلاد مع انطلاق تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بإجبارية الاستظهار بجواز التلقيح.
حنان قيراط
مدنين: احتجاجات..رفض..وتململ..فيما البعض يقر بأهمية الإجراء
مدنين-الصباح
تعددت الاراء في شوارع مدينة مدنين وباقي مدن الولاية بشأن الانطلاق، يوم امس الاربعاء، في تطبيق المرسوم الرئاسي عدد 1 المتعلق بضرورة الاستظهار بجواز التلقيح، "الصباح" وعبر مراسلها بالجهة رصد آراء المواطنين، اذ اشار عطية لعريض مشرف على شركة " ان الاحتياط واجب في ظل التفشي المتزايد لهذا الوباء" غير أن محدثنا استدرك مشددا على أنه لم يتم اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات ووسائل لوجستية لتطبيق ما جاء في المرسوم الرئاسي ما خلق حالة من الفوضى.
فوضى ..وتدافع
هذا وقد منع تعطل منظومة ايفاكس، خلال الايام الفارطة، العديد من المواطنين من استخراج هذه الوثيقة ما انجر عنه تدافع المواطنين وشجار أمام محلات الإعلامية، ما يكشف الصعوبات الجمة التي تحول أمام تطبيق هذا الاجراء والمطلوب من السلط المعنية العمل حالا وبكل جهد لتجاوز هذه الوضعية .
اما رياض البشير ناشط بالمجتمع المدني فقد صرح مبينا" نعلم جميعا ما يمر به العالم وحتى بلادنا بسبب الظروف الصحية الصعبة جراء تفشي فيروس كورونا، وهذا الامر يتطلب اتخاذ قرارات صارمة بهدف الحد من انتشار الفيروس وتحقيق مناعة جماعية ومنها اجبارية جواز التلقيح."
وأشار في المقابل ان الانطلاق رسميا في اعتماد جواز التلقيح لدخول المؤسسات العمومية هو إجراء قد يمس بحقوق دستورية عدة. واعتبر أن تنفيذ هذا المرسوم مثير للجدل لما يمثّله من صعوبة في التأليف بين مصلحة المجموعة وحرّيّة الفرد ، إلا أن تطبيقه يعتبر ضرورية لان التلقيح والتباعد هما الطريقتان الرئيسيتان للتغلب على الفيروس.
واشار محدثنا الى ضرورة التأقلم مع الوضع وتفهم بعض الحالات الاستثنائية لعدد من المواطنين الذين لم يقوموا بالتلقيح او لم يستكملوه لعدة اسباب.
وبين انه من الضروري تحسين خدمة الحصول على جواز التلقيح من طرف مصالح وزارة الصحة لان عديد المواطنين مثلا لم يتمكنوا او واجهتهم صعوبات في الدخول الى المنظومة الإعلامية ايفاكس للحصول الجواز الخاص بهم ما خلق بلبلة عارمة، دون نسيان استغلال عديد المحلات لهذه الفرصة لطلب معاليم باهظة مقابلة حصول الفرد على نموذج لجواز تلقيح بحجم بطاقة التعريف الوطنية ولكن غير معترف به رسميا، بحسب محدثنا .
ونواصل هذه التصريحات مع الطالب صفوان التليلي من جزيرة جربة الذي يرى أنه من الضروري التلقيح ضد الكوفيد 19.
فهو يمثل خط دفاعي ناجع أمام إمكانيات الاصابة بهذا المرض ما يمكن من حماية الفرد وأسرته واصدقاءه وباقي أفراد المجتمع. وعملا بمقولة الوقاية خير من العلاج فانه يدعو كافة المواطنات والمواطنين ممن لم يتلقوا التلقيح الي المسارعة بذلك ففضلا عن الغاية الصحية المتمثلة في حماية الأفراد من خطر الاصابة فإن المناعة الجماعية بموجب تلقى التلقيح ستنعكس على الوضع العام ونخص بالذكر استرجاع الحركية الاقتصادية على غرار السياحة مثلا إضافة إلى استرجاع عاداتنا الاجتماعية ونمط حياتنا من تزاور،
ومصافحة...
وتبعا لدخول إجراء الاستظهار بجواز التلقيح في الفضاءات العامة حيز النفاذ من تاريخ 22ديسمبر 2021 فقد لمسنا تململا لدى البعض بخصوص ما يمثله من عائق امام نشاطاتهم اليومية، هذا في ظل التوافد لأعداد كبيرة في الآونة الأخيرة على استخراجه مما شكل ضغطا على المنصة الإلكترونية المعدة للغرض. وبالرغم من هذا الأشكال البسيط ففرض وجوب الاستظهار بجواز التلقيح سيؤدي حتما الي التقدم في عملية تحقيق المناعة ضد هذا الفيروس وهي الغاية
المرجوة لاسترجاع نسق الحياة العادي.
تململ وقرار بصعوبة التطبيق
وفي سياق متصل اكد عدد من رؤساء الغرف الجهوية للمقاهي استحالة تطبيق الامر الرئاسي المتعلق باجبارية التلقيح ضد فيروس كورونا د، واضافوا ان ضرورة الاستظهار بجواز التلقيح قد يؤدي الى حالات تصادم بين الحرفاء واصحاب المقاهي .
وطالب عدد من رؤساء الغرف المحلية للمقاهي الدولة بضرورة اقناع المواطنين بالتلقيح عبر عمليات تحسيسية وايضا توضيح تفاصيل الامر الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح الذي لايزال غامضا لدى عامة الناس حسب قولهم .
وفي هذا الصدد افادنا المنجي بن رجب رئيس لجنة الاعلام والتقييم والتواصل ببلدية مدنين انه في اول يوم من تطبيق المنشور عدد 1 لسنة 2021 كانت ادارة البلدية قد اتمت عملية التحسيس والاعلام بتطبيق المنشور .
اما على مستوى التعامل مع المواطنين فقد افادنا أنه اتسم بالليونة في التطبيق نظرا لتعرض اغلب المواطنين لصعوبة في استخراج الجواز وعدم العلم لدى بعض المواطنين، وابرز انه يمكن اعتبار هذه الفترة الاولى هي عملية تحسيس وتوعية لضرورة حمل المواطن لجوازه ليتمكن من قضاء حاجياته الادارية وغيرها من الخدمات بحسب
تعبيره.
احتجاجات
ونشير في الاخير انه تزامنا مع انطلاق ضرورة استظهار بجواز التلقيح احتج، صباح امس، عدد من المواطنين امام مقر بلدية جربة حومة السوق بعد ان تم منعهم من الدخول لعدم استظهارهم بهذا الجواز.
ميمون التونسي
المنستير: مراقبة الجواز الصحي بين المرونة والشدّة في التطبيق
المنستير-الصباح
مع انطلاق تطبيق المرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المتعلق بجواز التلقيح والذي ينص على وجوبية استظهار كل تونسي أو مقيم بالبلاد التونسية يبلغ من العمر 18 عاما فما فوق واستكمل التلقيح ضد كورونا بجواز التلقيح عند دخول المؤسسات والمنشآت العمومية والأماكن المفتوحة للعموم كالمقاهي والمطاعم ووسائل النقل العمومي وغيرها، "الصباح" رصدت يوم الإربعاء 22 ديسمبر 2021، مدى تقيّد بعض الادارات والمؤسسات الخاصة بتطبيق هذا المنشور في جهة المنستير.
بين الالتزام..والتراخي
بعض الفضاءات التجاريّة الكبرى، حرصت على تطبيق المرسوم الرّئاسي وكلّفت اعوان استقبال بالتّأكد من استظهار الحرفاء بجوازات صحية او ما يثبت تلقيهم للتلقيح بالاضافة الى التأكّد من ارتدائهم للكمامات والتثبّت من درجات الحرارة.
أمّا في المقاهي والمطاعم فلاحظنا عدم الالتزام بهذا المرسوم الرّئاسي وعبّر عدد من مالكي المقاهي والمطاعم عن رفضهم القاطع للمرسوم الرئاسي المتعلق بضرورة الاستظهار بجواز التلقيح. واوضح صاحب احد المقاهي في تصريح للصباح ان طلب بطاقة التعريف هي من مشمولات الامنيين وليس أصحاب المقاهي او المطاعم، لافتا إلى امكانية وقوع صدام بين صاحب المحل والحريف الذي يعتبره مسؤولا عن نفسه بخصوص التلقيح. واعتبر محدثنا أنه من المستحيل تطبيق هذا المرسوم الذي سيخلف إشكالا.
أمّا في المصانع والمؤسسات الخاصة بجهة المنستير فإنّ الاستعداد لتطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق باجبارية التلقيح قد انطلق منذ أيام عديدة، حيث قام أغلب مسيّري هذه المؤسسات بمتابعة عمالهم وموظفيهم عبر تنظيم حملات تلقيح خاصة بهم.
من جانبه أكّد مدير احد المصانع بجهة المنستير، لـ"الصباح" أنّه لا يمكن مراقبة كل العمال صباح يوم الاربعاء لأن ذلك سيعطّل انطلاق سير العمل ويكلّف خسائر ماديّة للمؤسّسة، وذكر بأن مؤسّسته تقيّدت بالمرسوم الرئاسيّ حيث قامت منذ أسبوعين بمراقبة العمال والتّأكد من استكمالهم لعملية التلقيح، كما تم تنظيم حملات تلقيح داخل المصنع في فترة سابقة.
ولاحظت الصباح أنّ بعض البنوك لم تهتم لمراقبة الجواز الصحيّ، صبيحة الأمس الاربعاء، كما لاحظت ان بعض الاعوان المكلفين بالمراقبة قد سمحوا للبعض من حرفائهم بالدخول دون جواز صحي او رقابة بينما تم منع البعض الآخر من الدخول بسبب عدم امتلاكم لما يثبت تلقيهم للتلقيح.
أمّا الإدارات العموميّة والمحاكم بجهة المنستير فقد التزمت في معظمها بتطبيق المرسوم الرئاسي المتعلّق بضرورة الاستظهار بجواز التلقيح، حيث تم تكليف عدد من الاعوان بالمراقبة والتثبت من الجواز وتمّ إرجاع أغلب المواطنين الذين لا يمتلكون جوازا صحيا.
في مراكز البريد وفي البلديات أيضا تمت مطالبة المواطنين باستظهار بنسخة ورقية أو إلكترونية لشهادة التلقيح ، أو بالجواز الخصوصي للمعفيّين من التلقيح، وذلك حتى يتسنى لهم الدخول.
في وسائل النقل اختلفت طريقة تطبيق المرسوم المتعلق بجواز التلقيح، اذ لم يهتم سائقو سيارات الأجرة والنقل البري بالتثبت من استكمال الركاب لعملية التلقيح، في حين حرصت شركة النقل بالساحل على مراقبة جوازات التلقيح في مقرّاتها ولدى أعوانها كما قامت بإيقاف العمال الذين لم يقوموا بالتلقيح عن العمل.
وفي إطار تطبيق المرسوم الرئاسي ولحماية المواطنين والمرضى تم تكليف مجموعة من الاعوان ببوابة المستشفى الجامعيّ فطومة بورقيبة للتثبت من الجواز الصحي، وحتى يتم استقبال المرضى وتيسير العملة اكتفى الاعوان بالتاكد من إرسالية evax التي تؤكّد تلقي المواطن للتلقيح. كما تمّ السماح للحالات الحرجة بالدخول.
واختلفت طريقة التطبيق من ادارة الى اخرى اذ لاحظنا تشدد البعض ومطالبتهم بضرورة الاستظهار بجواز التلقيح في حين اكتفى البعض الاخر بسؤال المواطنين عن الجواز دون التثبت منه واكتفى البعض الاخر بالتاكد من ارسالية evax التي تؤكد تلقي المواطن لجرعة تطعيم ضد فيروس كوفيد.
رفض لإجباريّة التلقيح
وعبّر عدد من المواطنين لـ"الصباح" عن استيائهم وعن رفضهم لاجباريّة التلقيح في حين طالب البعض الآخر بتأجيل تطبيق إجبارية جواز السفر خاصة لما تشهده منظومة evax من تعطل وعدم استجابة خلال الساعات الأخيرة. في المجمل كان تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلّق بضرورة الاستظهار بجواز التلقيح في يومه الاوّل بالمنستير، ممتزجا بين المرونة والشدّة في التطبيق.
تهاني الإميّم
القيروان: بسبب الجواز الصحي زوبعة في المجتمع.. ومطالب بتأجيل تنفيذ المرسوم
القيروان-الصباح
انطلق العمل بجواز التلقيح يوم أمس الأربعاء 22 ديسمبر 2021 وذلك بناء على مرسوم رئاسي يفرض "جواز التطعيم" الخاص بفيروس كورونا على المواطنين والأجانب الذين يزورون البلاد وسيتعين على كل المسؤولين والموظفين والمرتادين إظهار "بطاقة التطعيم" ضد فيروس كورونا لدخول الإدارات العامة والخاصة. وأفاد نص المرسوم أيضا بأن "الجواز" سيكون أيضا إلزاميا لدخول المقاهي والمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية وبأنه سيتم تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم في القطاعين العام والخاص لحين تقديم جواز التطعيم.
وضع فرق مراقبة
وينص المرسوم على أن السلطات ستمنح جوازا لكل شخص يتلقى التطعيم ومن المقرر منحه أيضا للزائرين الأجانب الذين يقدمون شهادة التطعيم عند الوصول. وفي هذا السياق أكد والي الجهة محمد بورقيبة في جلسة المجلس الجهوي الموسع للأمن، التي انعقدت أول امس الثلاثاء، أنه قد وقع تشكيل لجنة للغرض يترأسها المعتمد الاول للولاية ستتولى بمقتضاها مراقبة مدى تطبيق اجراءات العمل بجواز التلقيح بمختلف المؤسسات على المستوى الجهوي على ان كل مخالف سيتم تطبيق القانون في شأنه بداية من موظفي واطارات مقر الولاية والمعتمديات .
ضغط على ايفاكس..ومطالب بتأجيل التطبيق
ولمتابعة تطبيق المرسوم الرئاسي الخاص بجواز التلقيح تحول مراسل"الصباح " بالجهة إلى العديد من الإدارات العمومية والدوائر البلدية ومكاتب بريد في وسط القيروان المدينة حيث بدت عديد الإدارات العمومية في المدينة يوم أمس الاربعاء 22 ديسمبر شبه فارغة تزامنا مع بدأ العمل بإجباريّة الاستظهار بجواز التلقيح حيث عزف العديدون عن التنقل لقضاء حوائجهم مع ملاحظة امتعاض الوافدين بسبب عدم امتلاكهم لجواز التلقيح حيث تم منعهم من الدخول لقضاء شؤونهم الإدارية.
وطالب عدد هام منهم التقيناهم أمام إدارة الصوناد والستاغ والكنام بتأجيل هذا المرسوم سيما وأنهم قاموا بتلقي جرعتين من التطعيم ضد الكوفيد ولم يتمكنوا من الحصول على جواز التلقيح لصعوبة الدخول لموقع evax وبتواصل"الصباح" مع المسؤول الجهوي على منظومة evax بالقيروان لطفي علي اكد انه على المواطن ان يحاول دون يأس للحصول على جواز تلقيحه مؤكدا أن هنالك ضغطا كبيرا على المنظومة.
وجدير بالذكر أن المركز الجهوي للتلقيح بمدرسة التمريض وسط مدينة القيروان قد شهد أمس الإربعاء فوضى عارمة بسبب تعطل عملية التلقيح وسط إقبال كثيف من قبل المواطنين، ويذكر أن العدد الجملي للأشخاص الذين استكملوا التلقيح الى حدود يوم 20 ديسمبر 2021 بولاية القيروان قد بلغ 183217 شخصا منهم 145448 تلقوا جرعتين و37769 شخصا تلقوا لقاح ذات جرعة واحدة .
مروان الدعلول
بنزرت: صعوبات في تطبيق مرسوم جواز التلقيح..نقص في اعوان بعض الإدارات ..واكتظاظ أمام مراكز التلقيح
بنزرت-الصباح
انطلق امس الاربعاء العمل بالمرسوم الرئاسي عدد01 المؤرخ في 22 اكتوبر 2021 الذي يفرض الاستظهار بالجواز الصحي الذي يثبت استكمال التطعيم ضد فيروس كورونا قبل النفاذ الى المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، والمؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص، ومراكز الرعاية الاجتماعية، والهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة، كما يشمل أيضا الاستظهار بالجواز دخول السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ بغرض الزيارة. بالإضافة لدخول المقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلاّت والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم والأماكن والفضاءات المخصصة للأنشطة الترفيهية وللأفراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية والثقافية والرياضية وأماكن العبادة..
منع 26 بالمائة من المواطنين من الدخول
وتفيد احصائيات الادارة الجهوية للصحة ببنزرت أنّ عدد الأشخاص الذين تلقّوا جرعة أولى من التطعيم المضاد للفيروس 335886 شخصا أي ما يمثل نسبة 74 بالمائة من المعنيين فيما بلغ عدد الأشخاص الذين استكملوا التلقيح 288312 شخصا أي ما يمثّل نسبة 64 بالمائة وارتفع عدد الأشخاص الذين تلقّوا جرعة ثالثة الى 30329 شخصا .مما يعني ان 26 بالمائة من البالغين المقيمين في ولاية بنزرت لن يتمكنوا من دخول العديد من الفضاءات الى حين القيام بالتوقيت أو استكمال الجرعة الثانية ويبدو ان النسبة العالية ستتقلص تدريجيا اثر اليوم الوطني الثامن للتلقيح المبرمج يوم السبت القادم الذي ينتظر ان يشهد اقبالا كبيرا من الفئة المستهدفة .
تطبيق المرسوم بين التشدد واللين
وحسب متابعة " الصباح "فقد تراوحت نسبة تطبيق المرسوم بنسبة 100 % في عدد من الادارات الحكومية والمقرات التابعة للدولة والمستشفيات وبعض الفروع البنكية ومراكز البريد خاصة في مركز الولاية ومقرات المعتمديات والادارات الجهوية حيث طالب اعوان الاستقبال من المواطنين الاستظهار بالجواز الصحي، هذا ولم يتم قبول كل من ليس له شهادة التلقيح رغم اعتراضات المواطنين الذين تعللوا بفشل محاولة استخراج الوثيقة المطلوبة اثر توقف فضاء المواطن بموقع EVAX عن العمل..في المقابل ابدت بعض الادارات المحلية والفضاءات التجارية الكبرى بعض المرونة حيث اكتفت بفرض حمل الكمامات الواقية والتباعد الجسدي وطالبت الوافدين باستظهار التلقيح ورقيا او على الهواتف الذكية.. اما في المطاعم والمقاهي وبقية الفضاءات المفتوحة للعموم فقد تغاضى الجميع عن المطالبة بالوثيقة خشية خسارة المداخيل وغضب الحرفاء وتنقلهم الى فضاء اخر لا يفرض الجواز ..
نقص في أعوان الادرات
هذا وقد اثر تطبيق العمل بالمرسوم على نسبة حضور الاعوان في عدد من الادارات حيث استرخص البعض لاستكمال الجرعة المتبقية مما ولد ضغطا على مراكز التلقيح الجهوية، فيما اختار اخرون الدخول في عطلة سنوية حتى تتضح الامور في ظل تواتر معلومات عن منح الجميع مهلة الى بداية الاسبوع القادم للانطلاق في تطبيق القرار فيما يلف الغموض مصير الرافضين تماما للتلقيح ونسبتهم ليست قليلة..
ساسي الطرابلسي
انتقادات شديدة لمنظومة ايفاكس ورفض لقرار مراقبة جواز التلقيح..
منوبة-الصباح
انطلقت اغلب الإدارات العمومية بولاية منوبة ،يوم امس، في تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بوجوب للاستظهار بجواز التلقيح للانتفاع بخدماتها وسط انتقادات شديدة من طرف المواطنين سيما غير الحاملين لهذه الوثيقة ممن لم يتمكنوا من استخراجها خلال الايام الاخيرة بسبب تعطل عمل منظومة ايفاكس او الذين لم يكملوا عملية التلقيح لسبب أو لآخر من ضمنها رفضهم لها كعملية تجربة لم ترق بعد لمستوى الاقناع.. " الصباح" قامت بمتابعة عملية مراقبة جوازات التلقيح بعدد من الإدارات على غرار الإدارات والمندوبيات الجهوية حيث كان الحرص على الاستظهار بالجواز ملفتا للانتباه على مستوى الشكل في حين شابته عديد النقائص على مستوى التثبت والتحقق من هوية حامله وهو أمر كان منتظرا خاصة مع عدم توفر الأهلية للقيام بعملية المراقبة للاعوان الذين كلفوا بهذه المهمة وغياب الوسائل والمعدات الواجب توفرها لانجازها وهناك تأكيدات من البعض انهم تمكنوا من دخول الإدارات وقضاء شؤونهم بجوازات تلقيح لأشخاص آخرين .. مراقبة جوازات التلقيح لم نجد لها خلال متابعتنا للموضوع اي اثر بالمنطقة الصناعية بقصر السعيد حيث لم تحرص ادارات الوحدات الصناعية والمعامل المنتصبة بها على تطبيق قرار وجوب للاستظهار بالجواز وانطلق العمل بها بشكل عادي وقد ارجع بعض من تحدثنا اليهم ذلك إلى استحالة طرد العمال والموظفين وتعطيل العمل داخل هذه المنشآت التي تشكو بطبيعتها عديد الإشكالات المرتبطة بالإنتاج والالتزامات المتعلقة به مع أطراف أخرى لا تعترف بالتاخير لأي سبب كان ، الوضع لم يختلف في بقية الفضاءات والمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم التي رفض اصحابها رفضا تاما قرار اجبارية حمل الحرفاء لجواز التلقيح فغابت المراقبة وكان دخول المواطنين إليها عاديا وفي كثير من الأحيان دون ارتداء الكمامات وهو اقل الامور التي كان من المفروض الالتزام بها، وحول تطبيق القرار ومراقبة الجوازات وشهادات التلقيح فقد اجابنا اغلب اصحاب المقاهي والمطاعم الذين تحدثنا اليهم بكثير من التهكم والسخرية مما طلب منهم وأكدوا انهم لن يراقبوا أحدا وليس لهم الحق في مراقبة اي كان وعلى من أصدر مثل هذه القوانين ان ينزل بنفسه لتطبيقها .. هذا وقد رصدنا خلال جولتنا بين هذه الادارات والفضاءات استياء كبيرا لدى عدد من المواطنين الذين انتقدوا بشدة تعطل عمل منظومة ايفاكس وعدم تمكنهم من استخراج الجواز الامر الذي عطل مصالحهم رغم محاولاتهم للاستظهار بالارساليات القصيرة التي تظهر استكمالهم للتلقيح وطالبوا بإيجاد حل سريع لهذا الاشكال الذي وجدوا فيه أنفسهم رافضين كل الرفض تعلل الجهات المسؤولة بتأخر عمليات الاستخراج وعبر أحد المواطنين على ذلك بمقولة " الي يعمل طاحونة يعمللها جلاجل"..
عادل عونلي
سيدي بوزيد: تبيان الاراء بين القبول والرفض..والبعض يعتبر الجواز مس بالمعطيات الشخصية
سيدي بوزيد-الصباح
خلّف دخول المرسوم الحكومي حول جواز التلقيح ضد فيروس «كورونا» بداية من امس الأربعاء 22 ديسمبر2021، جدلاً واسعاً، بولاية سيدي بوزيد، لدى عموم المواطنين.
وخلال الجولة التي قام بها مراسل "الصباح" تبين اختلاف الاراء وتباينها لدى عدد من المواطنين الذين قصدوا هذه الأماكن لقضاء شؤونهم، فمنهم من يؤيد هذا المقترح المتعلق بفرض جواز التلقيح، قصد حثّ غير الملقحين على الإقبال على التلقيح، وهو ما سيساعد في تحقيق مناعة جماعية خاصة مع ظهور طفرات جديدة من فيروس كورونا،
ومنهم من رفض الإجراء كونه لم يكن مسبوقا بحملة توعية بين التونسيين حول أهمية التلقيح.
معتبرين في الآن نفسه أنّه ثمّة مبالغة في تحديد قائمة الفضاءات الممنوعة على الذين لم يتلقوا التلقيح، مقارَنة ببلدان أخرى ،التي يُشترَط استظهار جواز التلقيح أو التحليل السلبي للدخول لفضاءات اعتبروها لا تمثّل مصدراً للحاجيّات الأساسية للمواطن على غرار المقاهي والمطاعم وقاعات السينما…، بينما توسّعت القائمة لتطال كلّ الفضاءات تقريباً وحتّى مراكز الرعاية الاجتماعية والهياكل الصحّية العمومية في بلادنا.
في المقال ذهب رأي ثالث للمواطنين بولاية سيدي بوزيد ، الى وجود صعوبة في مباشَرة مهمّة الرقابة في حدّ ذاتها.
إذ سيتعيّن على المواطنين الاستظهار بجواز التلقيح المطبوع، الذي يحتوي على أسمائهم وتاريخ ميلادهم والختم المرئي الذي سيتحتّم على المكلَّفين بإنفاذ المرسوم عبر جهاز أو تطبيق خاصّ، في حين أن في باقي دول العام لاتعتمد سوى الختم المرئي حرصاً منها على حماية المعطيات الشخصية للمواطنين المتعلّقة بصحّتهم . وشددوا أنه وإن تحقّقنا من وثيقة جواز التلقيح التونسي فسنلاحظ أنّه
يتمّ التنصيص على وجوب الاستظهار بوثيقة هويّة
تمكّن العون من التأكّد من هويّة الشخص الحامل لجواز التلقيح، وبالتالي أصبح من الضروري الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية، للأعوان عند الدخول للاماكن المسموح بدخولها للملقحين.
وهو ما يُعَدّ تناقضاً صارخاً مع مبدأ حماية المعطيات الشخصية التي أعلنت الدولة حرصها على احترامه في مناسبات عديدة.
إبراهيم سليمي