قدمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نتائج دراسة ميدانية أعدتها حول "نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة: الصعوبات والتحديات" في ندوة نظمتها نهاية الأسبوع الماضي بالقيروان بتنظيم من الفرع الجهوي للجمعية بالقيروان ومركز الانصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف وبحضور منتسبات الجمعية وشريكاتها وشركاءها من منظمات المجتمع المدني بالقيروان و أفادت منال العثماني العضوة بالمكتب التنفيذي لجمعية النساء الديمقراطيات و مكلفة بالإعلام لـ"الصباح" بأن هذه الدراسة هي دراسة تقييمية تأتي بعد 3 سنوات من دخول القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 حيز النفاذ و ذلك حرصا من الجمعية على متابعة تطبيق هذا القانون و الوقوف على مدى انخراط السلطة القضائية في التصدي و مكافحة العنف ضد النساء من خلال الأحكام الصادرة عنها و مدى الصعوبات و التحديات التي تواجهها النساء في النفاذ إلى العدالة و الوصول الى حقهن عند تتبع المعتدين لعلمنا بمدى تأثير العنف على قدرات المرأة ضحية العنف إذ أن آثاره و مدى تقبله و مقاومته و مداه في الزمن تمثل عوامل تحد من قدرات و مؤهلات الضحية على تحمل أعباء التشكي و التقاضي. و أضافت العثماني إلى أن الدراسة تهدف للمساهمة في تحسيس جميع المتدخلين و المتدخلات و والوزارات المعنية،كالعدل و الداخلية بالصعوبات التي تعيشها و تواجهها النساء ضحايا العنف عند الالتجاء الى القضاء للحصول على حقوقهن والتي تحول دون نفاذهن إلى العدالة.
و ذكرت العثماني بأن هذه الدراسة "نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة: الصعوبات و التحديات" تم إنجازها من قبل 4 خبيرات من مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و هن منية قاري ،حياة الجزار ،حياة الورتاني و هالة بن سالم و تحتوي على 3محاور اساسية، محور يتعلق بالاطار القانوني المنظم لحق النساء في النفاذ إلى العدالة و محور ثان يتعلق باشكاليات النفاذ إلى العدالة من منظور النساء ضحايا العنف و المحاميات المدافعات عن حقوقهن امام السلطة القضائية و محور أخير حول معرفة كيفية و مدى تطبيق القانون الأساسي عدد58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من قبل المحاكم في جانبه المدني و الجزائي. و آختتمت منال العثماني العضوة بالمكتب التنفيذي لجمعية النساء الديمقراطيات حديثها مع "الصباح" حول جملة توصيات الدراسة التي من شأنها تسهيل نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة و هي على خمس مستويات يتمثل المستوى الأول في شكل مقترحات لتغيير العقليات المجتمعية و بناء قدرات جميع الأطراف المتداخلة بما فيهم الضحايا كتكثيف الحملات التحسيسية و دوريتها و تكثيف البرامج التدريبية و التاهيلية للامنيين و الاداريين و الفرق المختصة من سلكي الشرطة و الحرس الوطني و دعم الحملات الاعلانية و البرامج التلفزية للنعريف بالخدمات و المؤسسات المعنية بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
ثانيا على مستوى الخدمات و المؤسسات كاستحداث خط خاص على المستوى الوطني لتقديم المشورة القانوني للناجيات من العنف ايضا توفير الدعم المادي و الفني لمراكز الاصغاء و التوجيه و احداث مراكز ايواء تغطي كامل الجمهورية و التسريع بتوضيح اجراءات العمل بالاعانة العدلية الوجوبية ثالثا على المستوى القانوني إذ لابد من مراجعة القوانين التمييزية التي لا زالت تضع صعوبات امام تحقيق المساواة والمصادقة على اتفاقية مجلس أروبا بشان منع و مكافحة العنف ضد المرأة و العنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول) كما نوصي بالمصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 المتعلقة بمناهضة العنف و التحرش في فضاء العمل .رابعا على مستوى الميزانية و تنص التوصية على تخصيص الموارد المالية و البشرية و رصد الميزانيات الكافية لتفعيل القانون 58 .خامسا و أخيرا على مستوى الاحصائيات و ذلك بتفعيل الاستراتيجية الوطنية التي انت مراجعتها لصياغة مؤشرات العنف المبني على النوع الاجتماعي والتي دعوت لها الكريديف و القيام بدراسة و طنية جديدة لمعرفة مدى تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء و الأطفال.
مروان الدعلول
القيروان-الصباح
قدمت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نتائج دراسة ميدانية أعدتها حول "نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة: الصعوبات والتحديات" في ندوة نظمتها نهاية الأسبوع الماضي بالقيروان بتنظيم من الفرع الجهوي للجمعية بالقيروان ومركز الانصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف وبحضور منتسبات الجمعية وشريكاتها وشركاءها من منظمات المجتمع المدني بالقيروان و أفادت منال العثماني العضوة بالمكتب التنفيذي لجمعية النساء الديمقراطيات و مكلفة بالإعلام لـ"الصباح" بأن هذه الدراسة هي دراسة تقييمية تأتي بعد 3 سنوات من دخول القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 حيز النفاذ و ذلك حرصا من الجمعية على متابعة تطبيق هذا القانون و الوقوف على مدى انخراط السلطة القضائية في التصدي و مكافحة العنف ضد النساء من خلال الأحكام الصادرة عنها و مدى الصعوبات و التحديات التي تواجهها النساء في النفاذ إلى العدالة و الوصول الى حقهن عند تتبع المعتدين لعلمنا بمدى تأثير العنف على قدرات المرأة ضحية العنف إذ أن آثاره و مدى تقبله و مقاومته و مداه في الزمن تمثل عوامل تحد من قدرات و مؤهلات الضحية على تحمل أعباء التشكي و التقاضي. و أضافت العثماني إلى أن الدراسة تهدف للمساهمة في تحسيس جميع المتدخلين و المتدخلات و والوزارات المعنية،كالعدل و الداخلية بالصعوبات التي تعيشها و تواجهها النساء ضحايا العنف عند الالتجاء الى القضاء للحصول على حقوقهن والتي تحول دون نفاذهن إلى العدالة.
و ذكرت العثماني بأن هذه الدراسة "نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة: الصعوبات و التحديات" تم إنجازها من قبل 4 خبيرات من مناضلات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و هن منية قاري ،حياة الجزار ،حياة الورتاني و هالة بن سالم و تحتوي على 3محاور اساسية، محور يتعلق بالاطار القانوني المنظم لحق النساء في النفاذ إلى العدالة و محور ثان يتعلق باشكاليات النفاذ إلى العدالة من منظور النساء ضحايا العنف و المحاميات المدافعات عن حقوقهن امام السلطة القضائية و محور أخير حول معرفة كيفية و مدى تطبيق القانون الأساسي عدد58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة من قبل المحاكم في جانبه المدني و الجزائي. و آختتمت منال العثماني العضوة بالمكتب التنفيذي لجمعية النساء الديمقراطيات حديثها مع "الصباح" حول جملة توصيات الدراسة التي من شأنها تسهيل نفاذ النساء ضحايا العنف إلى العدالة و هي على خمس مستويات يتمثل المستوى الأول في شكل مقترحات لتغيير العقليات المجتمعية و بناء قدرات جميع الأطراف المتداخلة بما فيهم الضحايا كتكثيف الحملات التحسيسية و دوريتها و تكثيف البرامج التدريبية و التاهيلية للامنيين و الاداريين و الفرق المختصة من سلكي الشرطة و الحرس الوطني و دعم الحملات الاعلانية و البرامج التلفزية للنعريف بالخدمات و المؤسسات المعنية بالنساء والأطفال ضحايا العنف.
ثانيا على مستوى الخدمات و المؤسسات كاستحداث خط خاص على المستوى الوطني لتقديم المشورة القانوني للناجيات من العنف ايضا توفير الدعم المادي و الفني لمراكز الاصغاء و التوجيه و احداث مراكز ايواء تغطي كامل الجمهورية و التسريع بتوضيح اجراءات العمل بالاعانة العدلية الوجوبية ثالثا على المستوى القانوني إذ لابد من مراجعة القوانين التمييزية التي لا زالت تضع صعوبات امام تحقيق المساواة والمصادقة على اتفاقية مجلس أروبا بشان منع و مكافحة العنف ضد المرأة و العنف المنزلي (اتفاقية اسطنبول) كما نوصي بالمصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 190 المتعلقة بمناهضة العنف و التحرش في فضاء العمل .رابعا على مستوى الميزانية و تنص التوصية على تخصيص الموارد المالية و البشرية و رصد الميزانيات الكافية لتفعيل القانون 58 .خامسا و أخيرا على مستوى الاحصائيات و ذلك بتفعيل الاستراتيجية الوطنية التي انت مراجعتها لصياغة مؤشرات العنف المبني على النوع الاجتماعي والتي دعوت لها الكريديف و القيام بدراسة و طنية جديدة لمعرفة مدى تفاقم ظاهرة العنف ضد النساء و الأطفال.
