وردّد المحتجون الذين قدموا من ولايات المهديّة، المنستير، و سوسة للمشاركة في هذه الوقفة الإحتجاجيّة و الرّافضين لإجباريّة " الجواز الصحيّ"، شعارات من قبيل "من حقي نرفض التلقيح...جسدي حريتي ..اختياري"، و"لا لتلقيح الاطفال"، و "ضد التلقيح الاجباري والجواز الصّحي"، و"لا للإجبار، لا لانتهاك الحريات"، و"لا للمساس بالحقوق الإجتماعيّة".
وفي تصريح ل "الصباح نيوز" قالت عواطف جقيريم رئيسة فرع منظّمة الدّفاع عن المعتقدات و المقدّسات و مناهضة التطرّف و الإرهاب بالمنستير، أنّ إجباريّة التلقيح منافية للحريّات الشخصيّة التي نصّ عليها الدستور، وأضافت ان"قرار تلقي التلقيح من عدمه يعتبر حرية شخصية، ولا يجب التعدي على الحريات وبخاصة الصحية منها" على حسب تعبيرها. و ذكرت عواطف جقيريم بأنّ عديد الأطباء تحدّثوا عن مخاطر التلقيح و أثاره السلبيّة التي تظهر بمرور الزّمن و صرّحت بأنها ترفض رفضا قاطعا إجباريّة التطعيم ضد فيروس "كوفيد 19".
من جانبها عبّرت الموظّفة كوثر الأندلسيّ التي قدمت من ولاية المهديّة للمشاركة في الوقفة الإحتجاجيّة يوم السّبت أنّها كأم تونسية ترفض قطعيا تطعيم الأطفال، و صرّحت بأنّه على "اللجنة العلمية أن تراجع هذه القرارات التي قد تضر جيلا بأكمله".
واعتبر المشارك في الاحتجاجات ضد إجبارية التلقيح علي مشّي، تقني سامي في طب الإستعجالي، أن فرض الاستظهار ببطاقة التلقيح كشرط للدخول الى مراكز العمل يتنافى مع القانون التونسي للطب الذي ينص على عدم اجبار اي شخص على تلقي تجارب علمية الا بموافقته واضاف أنّه قدم من سوسة ليحتج ضد المرسوم الرئاسي الذي يتنافى مع الدستور حيث لا يمكن اكراه اي شخص على ما لا يريده. كما بيّن علي مشي أن التلقيح لم يستكمل مرحلة التجارب التي تنتهي في خوفى 2023، و رفض فرضه على المواطنين. وقال ان المحتجين في المطلق ليسوا ضد التطعيم واجباريته وانما يرفضون اجبارهم على تلقي لقاح الكوفيد 19 لانه لا يزال في مرحلة التجارب العلمية التي اثبتت الى الان عدم فاعلية اللقاحات بدليل ان الملقحين ولو بالجرعة الثانية منه لم يسلموا من الإصابة بالفيروس مجددا كما ان العدوى تحصل على السواء من الملقح وغير الملقح كما ان وزارة الصحة قالت انه لتثبيت المناعة للاشخاص الملقحين سيتم شراء لقاحات بذاتها.
واعتبر المحتجون ان اشتراط الاستظهار ببطاقة التلقيح للدخول الى مراكز عملهم او الى المؤسسات العامة والخاصة و خاصة فرض التلقيح على التلاميذ و الطّلبة هو شكل من أشكال الاجبار الذي يقيّد من حرّياتهم و يجزّ بهم الى "المختبر الأجنبي".
وللتذكير فقد أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد مرسوما يفرض "الجواز الصحيّ" الذي يثبت إستكمال التلقيح ضد فيروس "كورونا" على التونسيين داخل البلاد والأجانب الذين يزورونها من الخارج. كما يتعين على كل المسؤولين والموظفين إظهار بطاقة التطعيم الخاصة بهم للوصول إلى الإدارات العامة والخاصة. وسيتم تعليق مباشرة العمل لمن لم يتلقوا التطعيم. و من جانبها اعلنت وزارة التربية أنّه سينطلق العمل باعتماد "جواز التلقيح" إنطلاقا من تاريخ 22 ديسمبر الجاري، قرار ووجه برفض عديد المنظّمات و الجمعيّات التي تدافع عن حقوق الإنسان.
تهاني الإميّم
