*شبهات فساد تلاحق عديد المسؤولين
القصرين_ الصباح
تعيش الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين او ما يعرف لدى الأهالي بـ"السيليلوز"، التي تعد من أقدم المؤسسات الاقتصادية والحيوية في الجهة باعتبار قيمة انتاج الورق وطاقة المؤسسة التشغيلية وانفتاحها كذلك على الولايات المجاورة، على وقع وضع مالي واجتماعي صعب، اذ تشتغل اليوم في أسوإ حالاتها لأسباب عديدة اهمها سوء ادارة المؤسسة وهو ما جعلها تفقد مكانتها كمؤسسة حيوية في الجهة، على خلفية الاضرار الفادحة التي لحقتها.
مقاضاة مسؤولين
ووفق ما تحصلت عليه "الصباح " من معطيات أودع مرصد رقابة شكاية الخميس المنقضي 11 نوفمبر 2021 لدى وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، موجهة بشكل أساسي ضدّ الرئيس المدير العام السابق للشركة لبيد الغضباني الى جانب مسؤولين آخرين، وذلك بسبب ما أسماها بالتجاوزات والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المتعلقة بمختلف أوجه التصرف بهذه المنشأة العمومية، وطالب المرصد بضرورة فتح تحقيق بسبب ما اعتبره اخلالات قانونية خطيرة ومعاملات مشبوهة من طرف المشتكى بهم .
وقد استندت شكايته إلى تقرير تفقد نهائي تم إنجازه من طرف "هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية" بخصوص بعض أوجه التصرف بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق، والى مجموعة من التبليغات والشهادات الى جانب استعماله لحق النفاذ إلى المعلومة لتوثيق وتثبيت الكثير من التجاوزات التي تشمل أغلبها خروقات كثيرة على مستوى التصرف التجاري كمحاباة وسيط أجنبي على حساب آخر وتقديم أسعار تفاضلية كبّدت الشركة خسائر عديدة وعادت بالنفع الشخصي على بعض المسؤولين المُشتكى بهم. ومن بين الخروقات التي تضمنتها الشكاية تفضيل شركة اسبانية لسنوات طويلة تشتري طن الحلفاء بـ830 يورو على حساب شركة يابانية عرضت في مرات عديدة مبلغ 1150 يورو للطن. !!
كما شملت الخروقات أيضا التصرف في الشراءات والصفقات، وعلى مستوى التصرف في الممتلكات، ومن ذلك تمكين بعض المسؤولين والموظفين من مساكن وسيارات ادارية وحصص اضافية من الوقود وإسناد مجموعة من المنح غير المنصوص عليها قانونا ودون وجه حق ما ألحق ضررا كبيرا بالمؤسسة.
ونوّه المرصد كذلك الى ما عانت منه الشركة في عهد الرئيس المدير العام سالف الذكر من حصيلة سلبية ثقيلة تثبت فشله في ادارته، بالنظر الى حجم الخسائر المتراكمة للشركة موفى عام 2019 بما قيمته 431 مليون دينار ومن المتوقع ان تكون الخسائر وصلت إلى 500 مليون دينار موفى 2020، منها ما يناهز 270 مليون دينار خسائر سجلتها المؤسسة خلال خمس سنوات فقط (من سنة 2016 الى سنة 2020).
مختلف الحكومات لم تتحرك رغم تقارير رقابة
هذا ورغم ما كشفته المهمات الرقابية من تجاوزات متعددة إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تحرك ساكنا، إزاء تردي الوضع في هذا القطب الاقتصادي وذلك رغم انجاز عديد المهمات الرقابية التي خلصت الى سوء الحوكمة وسوء التصرف في الشركة، وتضمنت تقاريرها عديد التجاوزات والتلاعب بالمال العام والفساد البين. ولم تتم احالة الملفات الى الجهات القضائية وتغاضت الدولة عن كل تلك الجرائم، بل وشجعت المسؤولين على الفساد من خلال منح الشركة عديد قروض الخزينة بشكل غير قانوني وبقيمة اجمالية بلغت 95 مليون دينار دون أمل في سدادها . وفي هذا الصدد كان مرصد رقابة قد كشف تلقيه ردا من الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بخصوص الشكايات التي تم رفعها في علاقة بأخطاء التصرف المضمنة في تقرير التفقد النهائي المنجز من هيئة الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة، إذ أكد من خلاله رفع 3 شكايات في الغرض.
وتجدر الاشارة أن الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تم الاتفاق في محضر جلسة ممضى بين الطرف الحكومي والطرف الاجتماعي في ماي المنقضي 2021 يقضي بادراجها مع المؤسسات الاقتصادية التي سيقع التدخل لانقاذها .
صفوة قرمازي