العوني لعجيل
بنقردان: يوم مفتوح من أجل تحسين النفاذ للعدالة
بحضور عدد من المحامين وخبراء بالقضاء نظمت اليوم جمعية عين التنموية ببنقردان يوما مفتوحا حول النفاذ الى العدالة. وهو مشروع ممول من طرف برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالاشتراك مع جمعية عين. وقد شهد هذا اليوم الذي تزامن مع انتصاب السوق الأسبوعية اقبالا كبيرا من طرف المواطنين من اجل الاطلاع والاستفسار عن عدة نقاط تتعلق بالشأن القضائي وقد قدم المحامون الذي كانوا متواجدين بالخيمة التي تم تركيزها بساحة الحرية وسط المدينة كل الاستفسارات مثل قانون تمكين المتقاضين ضعاف الحال و غير القادرين ماليا من الاعانة العدلية وتكون ملائمة لحاجياتهم على غرار المطالبة بتعين محامي لكل مواطن موقوف وغير قادر ماديا على توفير محامي وايضا التعريف بمراحل التقاضي والاحكام الجزائية الجناحية والجنائية وطرق وفترة الطعن فيها . ويعتبر النفاذ للعدالة حقا يمكن من خلاله للمتقاضي اللجوء الى القضاء للغاية حل نزاعتهم واسترجاع حقوقهم المهضومةهو حق لصيق بالانسان بالضرورة ولا يمكن باي حال من الاحوال التنازل عليه تحت أي مسمى أو أي ظرف لأن حق النفاذ الى العدالة أو حق التقاضي هو المنفذ الوحيد وفق ما اكده الاستاذ الامين العابد المحامي لدى الاستئناف ل" الصباح نيوز " والذي اضاف ايضا أنه المنفذ الوحيد لاقامة العدل والمساواة بين الناس وتحقيق الامن والسلم الاجتماعي وهو من أهم مقومات دولة القانون كما ان الدستور التونسي لسنة 2014 ينص على القانون يمكن من اللجوء الى القضاء لجميع الطبقات الاجتماعي وحق لكل مواطن.
العوني لعجيل
بحضور عدد من المحامين وخبراء بالقضاء نظمت اليوم جمعية عين التنموية ببنقردان يوما مفتوحا حول النفاذ الى العدالة. وهو مشروع ممول من طرف برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالاشتراك مع جمعية عين. وقد شهد هذا اليوم الذي تزامن مع انتصاب السوق الأسبوعية اقبالا كبيرا من طرف المواطنين من اجل الاطلاع والاستفسار عن عدة نقاط تتعلق بالشأن القضائي وقد قدم المحامون الذي كانوا متواجدين بالخيمة التي تم تركيزها بساحة الحرية وسط المدينة كل الاستفسارات مثل قانون تمكين المتقاضين ضعاف الحال و غير القادرين ماليا من الاعانة العدلية وتكون ملائمة لحاجياتهم على غرار المطالبة بتعين محامي لكل مواطن موقوف وغير قادر ماديا على توفير محامي وايضا التعريف بمراحل التقاضي والاحكام الجزائية الجناحية والجنائية وطرق وفترة الطعن فيها . ويعتبر النفاذ للعدالة حقا يمكن من خلاله للمتقاضي اللجوء الى القضاء للغاية حل نزاعتهم واسترجاع حقوقهم المهضومةهو حق لصيق بالانسان بالضرورة ولا يمكن باي حال من الاحوال التنازل عليه تحت أي مسمى أو أي ظرف لأن حق النفاذ الى العدالة أو حق التقاضي هو المنفذ الوحيد وفق ما اكده الاستاذ الامين العابد المحامي لدى الاستئناف ل" الصباح نيوز " والذي اضاف ايضا أنه المنفذ الوحيد لاقامة العدل والمساواة بين الناس وتحقيق الامن والسلم الاجتماعي وهو من أهم مقومات دولة القانون كما ان الدستور التونسي لسنة 2014 ينص على القانون يمكن من اللجوء الى القضاء لجميع الطبقات الاجتماعي وحق لكل مواطن.