أرض دوليّة مستغلّة من قبل خواص على غير وجه تعيق انجاز جملة من المشاريع التنموية بشط مريم وذلك رغم أن السلطات المحلية قد قامت بكل الإجراءات القانونية لإخلاء هذه الأراضي إلا ان هناك وضعا مريبا يحيط بهذا الملف حيث أن الجهات المعنية لم تتدخل لتخصيصها قصد تنفيذ العديد من المشاريع الحياتية لفائدة المنطقة.
مشاريع تنموية مهمة
وتعدّ منطقة شطّ مريم واحدة من أجمل الوجهات السياحيّة بولاية سوسة بحكم موقعها الإستراتيجيّ المتميّز وشاطئها الجميل الذي يقدّمها كأفضل وجهة لمصطافين من مختلف الولايات المجاورة، وهو ما جعلها في العشريّة الأخيرة تعيش نموّا ديمغرافيّا وتطوّرا معماريّا، غير أنّ المنطقة لم تشهد مؤشّرات تنمويّة حقيقيّة منذ عديد السّنوات. فباستثناء إحداث بلديّة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرّخ في 26 ماي 2016 والذي كان له الأثر الطيّب فيما يتعلّق بالعمل البلدي اليومي من نظافة وتنوير عمومي وتهيئة طرقات فإنّ الجانب التنموي بالمنطقة يكاد يكون منعدما في ظلّ افتقار الجهة لأوكد المرافق العموميّة الضروريّة من مؤسّسات تربوية وصحيّة وشبابيّة وقباضة ماليّة.. بل وحتى مقرّا للبلديّة .
"الصباح " ، وعلى خلفية الوقفة الاحتجاجية التي كان قد نفّذها في بحر الأسبوع الفارط عدد من متساكني المنطقة مدعومين بالمجتمع المدني، التقت رئيس بلدية شط مريم سمير العذاري الذي أكّد أنّ البلديّة ورغم حداثة عهدها فقد توصّلت إلى تحقيق نتائج ايجابيّة على مستوى خدمات النظافة والتّنوير العمومي وتهيئة عدد من الطرقات إلى جانب قطع أشواط مهمّة في سبيل تحقيق مشروع الرّبط بشبكة التّطهير الذي كان مطلبا حارقا لمتساكني المنطقة منذ عديد السّنوات ، وبين أنه ومن المنتظر أن يتمّ، خلال الأسبوعين القادمين، إعلان طلب العروض غير أنّه يعتبر أنّ دور البلديّة لا يجب أن يقتصر على هذه الخدمات البديهيّة والطبيعيّة بل أن يكون لها دورا وازنا في دفع المنوال التّنموي بالجهة.
إشكال عقاري عطل البرنامج تنموي
وأبرز رئيس البلدية أن بلدية شط مريم حريصة على دفع منوال التنمية في المنطقة من خلال ضبط برنامج استثماري خصوصي لسنة 2020/2022 . حيث تضمّن عديد المشاريع الإدارية والتّنمويّة من بينها تشييد قصرا للبلدية بتكلفة تقديرية في حدود 600ألف دينار ومشروع بناء مستودع بلدي بتكلفة تقديرية في حدود 215ألف دينار ومشروع إحداث سوقا أسبوعيّة بتكلفة تناهز 200ألف دينار .
وبيّن أن المجلس البلدي قد صادق خلال أعمال دورته العاديّة الرابعة لسنة 2018على تخصيص أرض تابعة لأملاك الدولة بالمنطقة البلدية لفائدة إنجاز عدد من المشاريع التنموية وتخصيص جزء منها كرصيد عقاري بلدي، كما تمّ عقد جلسة عمل بحضور السلط الجهوية وممثلي الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة وأملاك الدولة والشؤون العقارية وتم خلالها القيام بمعاينة ميدانية بتاريخ 21 ماي من نفس السنة للعقار الدولي الذي ينتظر قرار التخصيص لبناء قصر البلدية والمستودع.
وكشف العذاري أنه تقرّر أيضا تخصيص العقار المتمثّل في القطعة عدد 15 البالغ مساحتها 9316 مترا مربعا موضوع الرسم العقاري عدد124264سوسة والقطعة عدد6 على مساحة 7809 متر مربع لبناء المستودع البلدي، وتمّ بالفعل منذ ذلك التاريخ توجيه عديد المراسلات لمختلف الهياكل المعنية من وزارة أملاك الدّولة ووزارة الفلاحة بهدف تخصيص هذا العقار الدولي وتغيير صيغته من منطقة تحجير إلى منطقة عمرانية وتمّ ارفاق عديد المراسلات بملفات مستفيضة ومدعّمة بمعطيات تفيد حاجة المنطقة إلى كلّ المشاريع التنمويّة البلديّة.
وعبّر سمير العذاري عن مخاوفه من حلول شهر أفريل 2022 الذي يمثّل آخر أجل لقبول طلبات تحويل الاعتمادات واستهلاكها دون جعل هذه الاراضي على ملك البلدية لاستغلالها لانجاز المشاريع المعلن عنها، كما أوضح محدّثنا أنّه تمّ إرفاق المراسلات بمطالب من عديد الوزارات التي ترغب في بعث جملة من المشاريع على غرار إحداث مدرسة إعدادية مبرمجة منذ سنة 2018 ومعهد ثانوي ومكتبة عمومية ودار شباب وقباضة مالية.. بهدف تقريب الخدمات من المواطنين الذين يعانون مشقّة التنقّل لمدن مجاورة لقضاء شؤونهم الإداريّة أو الخدماتيّة وخاصّة منهم التلاميذ حيث اضطرّ الكثير منهم إلى الانقطاع عن الدراسة بسبب إشكاليات التنقّل وعدم قدرة أوليائهم على مجابهة المصاريف المتزايدة .
وشدد العذاري على أنّ كلّ هذه المشاريع الواعدة والمستحقّة تصطدم اليوم بإشكال عقّاري يتعلّق بالرسم العقاري 124264 الذي من المفترض تغيير صبغته حيث أكد العذاري على أنّ" البيروقراطية المقيتة والمحاباة "على حدّ قوله تعيق كلّ هذه الاستحقاقات، واستغرب العذاري من عجز هياكل الدّولة عن إنفاذ القانون واخلاء أرض دوليّة مستغلّة من قبل خواص على غير وجه حقّ رغم أنّ أحدهم أعرب عن استعداده لتسليم العقّار مقابل مساعدته على تحويل مشروعه، مغلّبا بذلك المصلحة العامة، في حين تمسّك طرف ثاني بعدم الإخلاء رغم انتهاء مدّة تسويغ العقّارمنذ سنة 2013 وفق ما أكّده رئيس البلديّة وبعض النّاشطين بالمجتمع المدني الذين عبّروا عن عميق استيائهم من تعطيل إجراءات التّخصيص بعد أن قطعت أشواطا متقدّمة داعين وزارة الفلاحة إلى التحرّك والدّفع نحو تغيير صبغة الأرض. وناشدت البلدية ومكونات المجتمع البلدي رئاسة الجمهورية التي تمّ توجيه مراسلة لها بتاريخ 31 أوت 2021 ثمّ تذكيرا بتاريخ 5أكتوبر 2021 إلى التدخّل لوضع حدّ لهذا الإشكال العقّاري ودعم مطالب أبناء ومتساكنو شط مريم ومساعي البلدية في حلحلة مختلف الإشكاليات العقارية المطروحة مع الوزارات المعنيّة، وذلك من خلال الإذن للمصالح المختصّة بالتّسريع في إجراءات تخصيص الرصيد العقاري اللازم لتحقيق أحلام مشروعة للأهالي والمتساكنين تنتابهم حالة إحباط نتيجة غياب كلّ المؤشّرات والمرافق الضروريّة الكفيلة بتأمين حياة كريمة بالمنطقة.
أنور قلالة
سوسة-الصباح
أرض دوليّة مستغلّة من قبل خواص على غير وجه تعيق انجاز جملة من المشاريع التنموية بشط مريم وذلك رغم أن السلطات المحلية قد قامت بكل الإجراءات القانونية لإخلاء هذه الأراضي إلا ان هناك وضعا مريبا يحيط بهذا الملف حيث أن الجهات المعنية لم تتدخل لتخصيصها قصد تنفيذ العديد من المشاريع الحياتية لفائدة المنطقة.
مشاريع تنموية مهمة
وتعدّ منطقة شطّ مريم واحدة من أجمل الوجهات السياحيّة بولاية سوسة بحكم موقعها الإستراتيجيّ المتميّز وشاطئها الجميل الذي يقدّمها كأفضل وجهة لمصطافين من مختلف الولايات المجاورة، وهو ما جعلها في العشريّة الأخيرة تعيش نموّا ديمغرافيّا وتطوّرا معماريّا، غير أنّ المنطقة لم تشهد مؤشّرات تنمويّة حقيقيّة منذ عديد السّنوات. فباستثناء إحداث بلديّة بمقتضى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرّخ في 26 ماي 2016 والذي كان له الأثر الطيّب فيما يتعلّق بالعمل البلدي اليومي من نظافة وتنوير عمومي وتهيئة طرقات فإنّ الجانب التنموي بالمنطقة يكاد يكون منعدما في ظلّ افتقار الجهة لأوكد المرافق العموميّة الضروريّة من مؤسّسات تربوية وصحيّة وشبابيّة وقباضة ماليّة.. بل وحتى مقرّا للبلديّة .
"الصباح " ، وعلى خلفية الوقفة الاحتجاجية التي كان قد نفّذها في بحر الأسبوع الفارط عدد من متساكني المنطقة مدعومين بالمجتمع المدني، التقت رئيس بلدية شط مريم سمير العذاري الذي أكّد أنّ البلديّة ورغم حداثة عهدها فقد توصّلت إلى تحقيق نتائج ايجابيّة على مستوى خدمات النظافة والتّنوير العمومي وتهيئة عدد من الطرقات إلى جانب قطع أشواط مهمّة في سبيل تحقيق مشروع الرّبط بشبكة التّطهير الذي كان مطلبا حارقا لمتساكني المنطقة منذ عديد السّنوات ، وبين أنه ومن المنتظر أن يتمّ، خلال الأسبوعين القادمين، إعلان طلب العروض غير أنّه يعتبر أنّ دور البلديّة لا يجب أن يقتصر على هذه الخدمات البديهيّة والطبيعيّة بل أن يكون لها دورا وازنا في دفع المنوال التّنموي بالجهة.
إشكال عقاري عطل البرنامج تنموي
وأبرز رئيس البلدية أن بلدية شط مريم حريصة على دفع منوال التنمية في المنطقة من خلال ضبط برنامج استثماري خصوصي لسنة 2020/2022 . حيث تضمّن عديد المشاريع الإدارية والتّنمويّة من بينها تشييد قصرا للبلدية بتكلفة تقديرية في حدود 600ألف دينار ومشروع بناء مستودع بلدي بتكلفة تقديرية في حدود 215ألف دينار ومشروع إحداث سوقا أسبوعيّة بتكلفة تناهز 200ألف دينار .
وبيّن أن المجلس البلدي قد صادق خلال أعمال دورته العاديّة الرابعة لسنة 2018على تخصيص أرض تابعة لأملاك الدولة بالمنطقة البلدية لفائدة إنجاز عدد من المشاريع التنموية وتخصيص جزء منها كرصيد عقاري بلدي، كما تمّ عقد جلسة عمل بحضور السلط الجهوية وممثلي الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابيّة وأملاك الدولة والشؤون العقارية وتم خلالها القيام بمعاينة ميدانية بتاريخ 21 ماي من نفس السنة للعقار الدولي الذي ينتظر قرار التخصيص لبناء قصر البلدية والمستودع.
وكشف العذاري أنه تقرّر أيضا تخصيص العقار المتمثّل في القطعة عدد 15 البالغ مساحتها 9316 مترا مربعا موضوع الرسم العقاري عدد124264سوسة والقطعة عدد6 على مساحة 7809 متر مربع لبناء المستودع البلدي، وتمّ بالفعل منذ ذلك التاريخ توجيه عديد المراسلات لمختلف الهياكل المعنية من وزارة أملاك الدّولة ووزارة الفلاحة بهدف تخصيص هذا العقار الدولي وتغيير صيغته من منطقة تحجير إلى منطقة عمرانية وتمّ ارفاق عديد المراسلات بملفات مستفيضة ومدعّمة بمعطيات تفيد حاجة المنطقة إلى كلّ المشاريع التنمويّة البلديّة.
وعبّر سمير العذاري عن مخاوفه من حلول شهر أفريل 2022 الذي يمثّل آخر أجل لقبول طلبات تحويل الاعتمادات واستهلاكها دون جعل هذه الاراضي على ملك البلدية لاستغلالها لانجاز المشاريع المعلن عنها، كما أوضح محدّثنا أنّه تمّ إرفاق المراسلات بمطالب من عديد الوزارات التي ترغب في بعث جملة من المشاريع على غرار إحداث مدرسة إعدادية مبرمجة منذ سنة 2018 ومعهد ثانوي ومكتبة عمومية ودار شباب وقباضة مالية.. بهدف تقريب الخدمات من المواطنين الذين يعانون مشقّة التنقّل لمدن مجاورة لقضاء شؤونهم الإداريّة أو الخدماتيّة وخاصّة منهم التلاميذ حيث اضطرّ الكثير منهم إلى الانقطاع عن الدراسة بسبب إشكاليات التنقّل وعدم قدرة أوليائهم على مجابهة المصاريف المتزايدة .
وشدد العذاري على أنّ كلّ هذه المشاريع الواعدة والمستحقّة تصطدم اليوم بإشكال عقّاري يتعلّق بالرسم العقاري 124264 الذي من المفترض تغيير صبغته حيث أكد العذاري على أنّ" البيروقراطية المقيتة والمحاباة "على حدّ قوله تعيق كلّ هذه الاستحقاقات، واستغرب العذاري من عجز هياكل الدّولة عن إنفاذ القانون واخلاء أرض دوليّة مستغلّة من قبل خواص على غير وجه حقّ رغم أنّ أحدهم أعرب عن استعداده لتسليم العقّار مقابل مساعدته على تحويل مشروعه، مغلّبا بذلك المصلحة العامة، في حين تمسّك طرف ثاني بعدم الإخلاء رغم انتهاء مدّة تسويغ العقّارمنذ سنة 2013 وفق ما أكّده رئيس البلديّة وبعض النّاشطين بالمجتمع المدني الذين عبّروا عن عميق استيائهم من تعطيل إجراءات التّخصيص بعد أن قطعت أشواطا متقدّمة داعين وزارة الفلاحة إلى التحرّك والدّفع نحو تغيير صبغة الأرض. وناشدت البلدية ومكونات المجتمع البلدي رئاسة الجمهورية التي تمّ توجيه مراسلة لها بتاريخ 31 أوت 2021 ثمّ تذكيرا بتاريخ 5أكتوبر 2021 إلى التدخّل لوضع حدّ لهذا الإشكال العقّاري ودعم مطالب أبناء ومتساكنو شط مريم ومساعي البلدية في حلحلة مختلف الإشكاليات العقارية المطروحة مع الوزارات المعنيّة، وذلك من خلال الإذن للمصالح المختصّة بالتّسريع في إجراءات تخصيص الرصيد العقاري اللازم لتحقيق أحلام مشروعة للأهالي والمتساكنين تنتابهم حالة إحباط نتيجة غياب كلّ المؤشّرات والمرافق الضروريّة الكفيلة بتأمين حياة كريمة بالمنطقة.
