تفاعلا مع الوقفة الاحتجاجية التي نفذها صباح اليوم الأربعاء 27 اكتوبر 2021 عدد من أهالي منطقة شط مريم والمجتمع المدني للمطالبة بتخصيص عقار على ملك الدولة لإحداث مقر للبلدية و مؤسّسات تربوية ومرافق عمومية ، التقت رجاء الطرابلسي والي سوسة بمجموعة من المواطنين و ممثلي المجتمع المدني بشط مريم بحضور معتمد أكودة و رئيس بلدية شط مريم و رئيس دائرة الشؤون العقارية بالولاية
وتهدف الجلسة الى التسريع في الإجراءات التي انطلقت منذ أكثر من سنة على مختلف المستويات و التي تم التنصيص على استكمالها خلال عقد جلسة عمل بمقر الوزارة يوم 12 جانفي 2021 تحت إشراف السيدة ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة و الشؤون العقارية، بالإضافة للمراسلات العديدة التي تم توجيهها لمصالح الوزارة من قبل مصالح الولاية. وخلال لقاء اليوم تم الإتفاق على توجيه مراسلات لتذكير مصالح وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية بملف التخصيص مع إرفاقه بمؤيدات إضافية تتعلق أساسا بتجاوز طاقة استيعاب المؤسّسات التربوية لطاقتها مما خلق مشكل الاكتظاظ بالفصول ما يفرض إحداث أقسام إضافية ، علاوة عن إشكاليات التنقل بين الأحياء المعنية و المؤسسات التربوية ، وهو ما يجعل من تجاوز الإشكال العقاري لتنفيذ المشاريع المبرمجة واستهلاك الإعتمادات المرصودة ضمن ميزانية البلدية و وزارة التربية لتحقيق المرافق الضرورية في الآجال المحددة سابقا أمرا حتميا .
كما تم الإتفاق على عقد جلسة عمل خلال الأسبوع القادم تجمع الأطراف المعنية من المنتظر أن يتم خلالها مزيد التنسيق و العمل على معالجة الملف حسب الإجراءات القانونية و التراتيب المعمول بها في هذا المجال .
أنور قلالة
تفاعلا مع الوقفة الاحتجاجية التي نفذها صباح اليوم الأربعاء 27 اكتوبر 2021 عدد من أهالي منطقة شط مريم والمجتمع المدني للمطالبة بتخصيص عقار على ملك الدولة لإحداث مقر للبلدية و مؤسّسات تربوية ومرافق عمومية ، التقت رجاء الطرابلسي والي سوسة بمجموعة من المواطنين و ممثلي المجتمع المدني بشط مريم بحضور معتمد أكودة و رئيس بلدية شط مريم و رئيس دائرة الشؤون العقارية بالولاية
وتهدف الجلسة الى التسريع في الإجراءات التي انطلقت منذ أكثر من سنة على مختلف المستويات و التي تم التنصيص على استكمالها خلال عقد جلسة عمل بمقر الوزارة يوم 12 جانفي 2021 تحت إشراف السيدة ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة و الشؤون العقارية، بالإضافة للمراسلات العديدة التي تم توجيهها لمصالح الوزارة من قبل مصالح الولاية. وخلال لقاء اليوم تم الإتفاق على توجيه مراسلات لتذكير مصالح وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية بملف التخصيص مع إرفاقه بمؤيدات إضافية تتعلق أساسا بتجاوز طاقة استيعاب المؤسّسات التربوية لطاقتها مما خلق مشكل الاكتظاظ بالفصول ما يفرض إحداث أقسام إضافية ، علاوة عن إشكاليات التنقل بين الأحياء المعنية و المؤسسات التربوية ، وهو ما يجعل من تجاوز الإشكال العقاري لتنفيذ المشاريع المبرمجة واستهلاك الإعتمادات المرصودة ضمن ميزانية البلدية و وزارة التربية لتحقيق المرافق الضرورية في الآجال المحددة سابقا أمرا حتميا .
كما تم الإتفاق على عقد جلسة عمل خلال الأسبوع القادم تجمع الأطراف المعنية من المنتظر أن يتم خلالها مزيد التنسيق و العمل على معالجة الملف حسب الإجراءات القانونية و التراتيب المعمول بها في هذا المجال .
