اعتبر الإتحاد الجهوي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية بصفاقس الإضراب في القطاع الخاص المزمع تنفيذه يوم الخميس 28 أكتوبر الحالي بالجهة، غير قانوني و أن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يتجاوز النظر فيها دائرة القرار الجهوي و موكولة فقط للاتحاد المركزي و منظمة الأعراف مركزيا بحضور وزارة الشؤون الاجتماعية وفق ما صرّح به رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بصفاقس أنور التريكي ل "الصباح نيوز".
وقال التريكي أنه ليس من حق أي طرف جهوي أن يدعو لمفاوضات اجتماعية او ان يقر أي توقّف عن العمل بهدف الضغط قصد تحقيق هذه المطالب، مشددا على أن أي تصرف من هذا النوع سيترتّب عنه تطبيق القانون المعمول به، موضّحا أن هذا الإضراب الذي دعا له الاتحاد الجهوي للشغل يتنزل في خانة الإضرار بالسلم الاجتماعي و من شأنه تعميق من الأزمة الإقتصادية التي تعيشها المؤسسات بسبب جائحة كورونا، مبرزا أن الخاسر الأكبر في هذه الحالة هو الإقتصاد الوطني .
وحمّل الرئيس الجهوي لمنظمة الأعراف الاتحاد الجهوي للشغل مسؤولية ما قد يترتّب عن أي إضراب غير قانوني خاصة فيما يتعلق بأجور العمّال و الموظفين وفيما قد يلحق المؤسسات من ضرر وفق تعبيره .
ويذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قد دعا كافة منظوريه في القطاع الخاص الى تنفيذ اضراب جهوي يوم الخميس 28 أكتوبر 2021 للمطالبة بالزيادة في الأجور وتفعيل الزيادة في قيمة الدرجة، و التعجيل بإصدار الأمر المتعلّق بالترفيع في الأجر الأدنى الصناعي و الفلاحي المضمون وغيرها من المطالب .
ريم عبد العزيز
اعتبر الإتحاد الجهوي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية بصفاقس الإضراب في القطاع الخاص المزمع تنفيذه يوم الخميس 28 أكتوبر الحالي بالجهة، غير قانوني و أن المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يتجاوز النظر فيها دائرة القرار الجهوي و موكولة فقط للاتحاد المركزي و منظمة الأعراف مركزيا بحضور وزارة الشؤون الاجتماعية وفق ما صرّح به رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بصفاقس أنور التريكي ل "الصباح نيوز".
وقال التريكي أنه ليس من حق أي طرف جهوي أن يدعو لمفاوضات اجتماعية او ان يقر أي توقّف عن العمل بهدف الضغط قصد تحقيق هذه المطالب، مشددا على أن أي تصرف من هذا النوع سيترتّب عنه تطبيق القانون المعمول به، موضّحا أن هذا الإضراب الذي دعا له الاتحاد الجهوي للشغل يتنزل في خانة الإضرار بالسلم الاجتماعي و من شأنه تعميق من الأزمة الإقتصادية التي تعيشها المؤسسات بسبب جائحة كورونا، مبرزا أن الخاسر الأكبر في هذه الحالة هو الإقتصاد الوطني .
وحمّل الرئيس الجهوي لمنظمة الأعراف الاتحاد الجهوي للشغل مسؤولية ما قد يترتّب عن أي إضراب غير قانوني خاصة فيما يتعلق بأجور العمّال و الموظفين وفيما قد يلحق المؤسسات من ضرر وفق تعبيره .
ويذكر أن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس قد دعا كافة منظوريه في القطاع الخاص الى تنفيذ اضراب جهوي يوم الخميس 28 أكتوبر 2021 للمطالبة بالزيادة في الأجور وتفعيل الزيادة في قيمة الدرجة، و التعجيل بإصدار الأمر المتعلّق بالترفيع في الأجر الأدنى الصناعي و الفلاحي المضمون وغيرها من المطالب .
