أفادت الوكالة الفنيّة للنّقل البرّي في بلاغ لها صادر بتاريخ الثلاثاء 19 أكتوبر بأنّ 31 ديسمبر سيمثّل آخر أجل بالنسبة لمستعملي الدرّجات الناريّة صغيرة الحجم لمن أعمارهم فوق 40 سنة والذين لا يملكون رخصة سياقة من صنف "ب "أو من صنف "أ1" والتي يقتصر الحصول عليها على إجراء اختبارات نظريّة حتّى يتسنّى لهم استغلال درّاجاتهم ، وهو ما يجعلهم مدعوّين قبل موفّى شهر ديسمبر 2021 إلى الإتّصال بإحدى الإدارات الجهويّة للوكالة الفنية للتّسجيل وإجراء امتحانات الحصول على رخصة السياقة من الصّنف المطلوب طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وتأتي هذه الخطوة طبقا لمقتضيات الفصل 53 من الأمر الحكومي عدد510 لسنة 2021المؤرّخ في 18 جوان 2021 والمتعلّق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيّتها وتجديدها. وهذا القرار خلّف ردود أفعال متباينة ومختلفة في الشّارع بين مؤيّد للقرار وبين مشكّك في جدواه ومقلّل من فرص نجاحه لصعوبة تطبيقه على أرض الواقع, "الصباح " خرجت إلى الشّارع ورصدت جانبا من انطباعات المواطنين حول هذا الإجراء .
حيث افادنا "منير" كهل في عقده الخامس اعتبر أنّ القرار وفي حال تفعيله على أرض الواقع سيكون له نتائج ايجابيّة على مستوى نشر الثقافة المرورية التي تغيب في كثير من الأحيان عن السائق التّونسي، ورأى أنّ القرار ولئن جاء متأخّرا جدا فإنّه يتوقّع أن يؤثّر بالإيجاب على مستوى الحدّ من حوادث المرور التي تتسبّب فيها الدرّاجات الناريّة بشكل كبير والتي يذهب ضحيّتها شباب وحتّى أطفال في مقتبل العمر، من ناحيته بارك الشاب "محمد صلاح" القرار وربط نجاحه بتوفير آليّات تفعيله، مناديا بضرورة أن تدفع الجهات المختصّة نحو تنفيذه ، معتبرا أنّ واقع طرقاتنا وما تشهده من حوادث قاتلة جرّاء تهوّر أصحاب الدرّاجات النارية وخاصّة منها كبيرة الحجم التي يقودها شباب جاهل بأبسط قواعد المرور يبرّر مشروعيّة وشرعيّة التمسّك بتنفيذ هذا الإجراء واتّخاذ كلّ العقوبات الردعيّة للمخالفين والتقيّد بالسّقف الزمني المضبوط. هذا الموقف عارضه بشدّة أحد جامعي قوارير البلاستيك الذي كان يمتطي درّاجة نارية في حالة رديئة وتساءل كيفية توفيره لمصاريف تلقي دروس نظرية بهدف الحصول على رخصة سياقة. واعتبر أنّ القرار يجب أن يستثني الشريحة العمرية فوق الأربعين سنة لأنها وفق تقديره تمثّل الشريحة الأقلّ تسبّبا في حوادث المرور القاتلة، من ناحية، ولصعوبة تلقّيها وتقبّلها لدروس نظرية في قواعد المرور، من ناحية أخرى،. واعتبر أنّ الإجراء يمكن أن تكون له نتائج إيجابيّة في حال الحرص على تطبيقه على أصحاب الدرّاجات الثقيلة ذات المحرّكات القويّة من الذين لا ينفكّون عن ارتياد محيط المؤسّسات التربويّة وتقديم عروض بهلوانية وترويع المترجّلين وإزعاج المتساكنين عوض المبادرة بفرضه على شريحة عمريّة تستعمل دراجات ناريّة اقتصادية لتوفير لقمة عيش. هذا الموقف وجد صداه أيضا لدى "رمزي"، المختصّ في إصلاح الدرّاجات الناريّة، حيث شدد أنّه من الأفضل اتّخاذ إجراء يقضي بإلزاميّة أن تكون لكلّ درّاجة نارية ، ومهما كانت سعة اسطوانتها، بطاقة رماديّة ورقم منجمي ليسهل تعقّبها وتسليط عقوبات على المخالفين من أصحابها وتحديد المسؤوليّات عند وقوع حادث قاتل بما يجنّب المصالح الأمنية المطاردة وما ينجرّ عنها من مخاطر إلى جانب تعزيز موارد الدّولة من خلال فرض البطاقة الرماديّة. وبيّن " رمزي" أنّ درّاجة هوائيّة عاديّة يمكنها أيضا أن تتسبّب في حوادث مرور باعتبارها وسيلة من وسائل النّقل التي تجوب شوارعنا وبالتالي فإنّ المنطق يفرض أنّ ما ينطبق على الدرّاجة النارية من المفترض أن ينسحب أوّلا على مستعمل الدراجة الهوائيّة، وقلّل محدثنا من نسبة نجاح هذا الإجراء لتبقى الكلمة الفصل فيما ستحمله التّجربة ،في حال تطبيقها، من نتائج ومؤشّرات .
أنور قلالة
أفادت الوكالة الفنيّة للنّقل البرّي في بلاغ لها صادر بتاريخ الثلاثاء 19 أكتوبر بأنّ 31 ديسمبر سيمثّل آخر أجل بالنسبة لمستعملي الدرّجات الناريّة صغيرة الحجم لمن أعمارهم فوق 40 سنة والذين لا يملكون رخصة سياقة من صنف "ب "أو من صنف "أ1" والتي يقتصر الحصول عليها على إجراء اختبارات نظريّة حتّى يتسنّى لهم استغلال درّاجاتهم ، وهو ما يجعلهم مدعوّين قبل موفّى شهر ديسمبر 2021 إلى الإتّصال بإحدى الإدارات الجهويّة للوكالة الفنية للتّسجيل وإجراء امتحانات الحصول على رخصة السياقة من الصّنف المطلوب طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وتأتي هذه الخطوة طبقا لمقتضيات الفصل 53 من الأمر الحكومي عدد510 لسنة 2021المؤرّخ في 18 جوان 2021 والمتعلّق بضبط أصناف رخص السياقة وشروط تسليمها وصلوحيّتها وتجديدها. وهذا القرار خلّف ردود أفعال متباينة ومختلفة في الشّارع بين مؤيّد للقرار وبين مشكّك في جدواه ومقلّل من فرص نجاحه لصعوبة تطبيقه على أرض الواقع, "الصباح " خرجت إلى الشّارع ورصدت جانبا من انطباعات المواطنين حول هذا الإجراء .
حيث افادنا "منير" كهل في عقده الخامس اعتبر أنّ القرار وفي حال تفعيله على أرض الواقع سيكون له نتائج ايجابيّة على مستوى نشر الثقافة المرورية التي تغيب في كثير من الأحيان عن السائق التّونسي، ورأى أنّ القرار ولئن جاء متأخّرا جدا فإنّه يتوقّع أن يؤثّر بالإيجاب على مستوى الحدّ من حوادث المرور التي تتسبّب فيها الدرّاجات الناريّة بشكل كبير والتي يذهب ضحيّتها شباب وحتّى أطفال في مقتبل العمر، من ناحيته بارك الشاب "محمد صلاح" القرار وربط نجاحه بتوفير آليّات تفعيله، مناديا بضرورة أن تدفع الجهات المختصّة نحو تنفيذه ، معتبرا أنّ واقع طرقاتنا وما تشهده من حوادث قاتلة جرّاء تهوّر أصحاب الدرّاجات النارية وخاصّة منها كبيرة الحجم التي يقودها شباب جاهل بأبسط قواعد المرور يبرّر مشروعيّة وشرعيّة التمسّك بتنفيذ هذا الإجراء واتّخاذ كلّ العقوبات الردعيّة للمخالفين والتقيّد بالسّقف الزمني المضبوط. هذا الموقف عارضه بشدّة أحد جامعي قوارير البلاستيك الذي كان يمتطي درّاجة نارية في حالة رديئة وتساءل كيفية توفيره لمصاريف تلقي دروس نظرية بهدف الحصول على رخصة سياقة. واعتبر أنّ القرار يجب أن يستثني الشريحة العمرية فوق الأربعين سنة لأنها وفق تقديره تمثّل الشريحة الأقلّ تسبّبا في حوادث المرور القاتلة، من ناحية، ولصعوبة تلقّيها وتقبّلها لدروس نظرية في قواعد المرور، من ناحية أخرى،. واعتبر أنّ الإجراء يمكن أن تكون له نتائج إيجابيّة في حال الحرص على تطبيقه على أصحاب الدرّاجات الثقيلة ذات المحرّكات القويّة من الذين لا ينفكّون عن ارتياد محيط المؤسّسات التربويّة وتقديم عروض بهلوانية وترويع المترجّلين وإزعاج المتساكنين عوض المبادرة بفرضه على شريحة عمريّة تستعمل دراجات ناريّة اقتصادية لتوفير لقمة عيش. هذا الموقف وجد صداه أيضا لدى "رمزي"، المختصّ في إصلاح الدرّاجات الناريّة، حيث شدد أنّه من الأفضل اتّخاذ إجراء يقضي بإلزاميّة أن تكون لكلّ درّاجة نارية ، ومهما كانت سعة اسطوانتها، بطاقة رماديّة ورقم منجمي ليسهل تعقّبها وتسليط عقوبات على المخالفين من أصحابها وتحديد المسؤوليّات عند وقوع حادث قاتل بما يجنّب المصالح الأمنية المطاردة وما ينجرّ عنها من مخاطر إلى جانب تعزيز موارد الدّولة من خلال فرض البطاقة الرماديّة. وبيّن " رمزي" أنّ درّاجة هوائيّة عاديّة يمكنها أيضا أن تتسبّب في حوادث مرور باعتبارها وسيلة من وسائل النّقل التي تجوب شوارعنا وبالتالي فإنّ المنطق يفرض أنّ ما ينطبق على الدرّاجة النارية من المفترض أن ينسحب أوّلا على مستعمل الدراجة الهوائيّة، وقلّل محدثنا من نسبة نجاح هذا الإجراء لتبقى الكلمة الفصل فيما ستحمله التّجربة ،في حال تطبيقها، من نتائج ومؤشّرات .
