ملف ضخم أمام الحكومة الجديدة بقيادة نجلاء بودن وهو ملف المشاريع المعطلة إذ مازال حوالي 500 مشروع مبرمج دون إنجاز أو بقي عند مرحلة الدراسة او انه في مرحلة طلب العروض او أن الاشغال انطلقت ثم توقفت لعدة أسباب منها العقاري ومنها بسبب صعوبة التمويل او ان تكلفة الإحداث ارتفعت لتفوق ما هو متفق عليه بين الدولة التونسية والمستثمر ليجد هذا الأخير نفسه أمام حتمية إيقاف الأشغال إلى حين تحيين تكلفة المشروع.
وحسب معطيات مؤكدة تبلغ قيمة المشاريع العمومية المعطلة 17 مليار دينار، هذا دون احتساب المشاريع التي بقيت في خانة الوعود التي ينتظرها المتساكنون في كل الولايات والتي يعتبرونها استراتيجية وستغير وجه الجهة وستمثل نقطة تحول من حيث منوال التنمية كما ستمكن من خلق مواطن شغل تستوعب الكم الهائل من المعطلين عن العمل.
ويعد الإطار الترتيبي والقانوني من أبرز العراقيل التي تواجه الاستثمار العمومي.
حيث تم العمل منذ أشهر على مشروع أمر قانون حكومي جديد ينظم الصفقات العمومية، إلا أنه لم تقع المصادقة عليه .
وكان مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد شدد على وجوب التسريع في إنجاز مشاريع البنية التحتية المعطلة، وذلك لدعم الانتعاش الاقتصادي.
مشددا أن هناك محفظة مالية بقيمة 8.7 مليارات يورو مقدمة من الشركاء الماليين الثمانية لتونس في مجال البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والتطهير لكنها بقيت معطلة وهو ما تسبب في عدم صرف 60 بالمائة من هذه التمويلات، أي 5 مليارات يورو .
ويعد الاستثمار بكل روافده ولا سيما الاستثمار العمومي او في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم محركات التنمية ، وهو ما يحتم على الحكومة الحالية التسريع في إنجاز المشاريع المعطلة على اعتبار ان هذه الخطوة ستكون فارقة في دفع الاقتصاد الوطني وخروجه من حالة الانكماش التي يعيش على وقعها منذ سنوات وتعمقت بشدة جراء أزمة كورونا، في وقت تواجه فيه المالية العمومية ضغوطا كبيرة بسبب تراجع موارد الدولة وارتفاع النفقات وخلاص أقساط الديون المستوجبة داخليا وخارجيا.
"الصباح " في عدد اليوم تطرقت إلى ملف المشاريع المعطلة في الجهات ملف ينتظر انكباب حكومة بودن عليه من أجل تحقيق التنمية في الجهات وانتعاش الاقتصاد عموما .
حنان قيراط
سوسة..ميناء النّفيضة للمياه العميقة .. مشروع رهين توفّر التّمويل والحسم نهاية شهر نوفمبر
اعتبره عديد الخبراء واحدا من بين المشاريع العملاقة والنموذجيّة ، مشروع يعتبر بمثابة القاطرة الاقتصادية ليس على مستوى ولاية سوسة والولايات المجاورة فحسب بل سيكون قاطرة اقتصادية لتونس ككل كونه سيربط البلاد التّونسيّة بغرب البحر الأبيض المتوسّط وشرقه بما يسمح بالاستجابة إلى متطلبات التّجارة الخارجيّة ومقتضياتها في ظلّ التطوّر المذهل الذي تشهده عديد الموانئ البحريّة في العالم ، وتوقّع المختصّون أن يسهم ميناء المياه العميقة بالنّفيضة في مواكبة المستجدّات المتسارعة في المبادلات التجاريّة والموانئ البحريّة بما يجعل تونس تتبوّأ مكانة رائدة في عالم التجارة البحرية سيما بالنظر إلى موقعها في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي إفريقيا كونها تعتبر همزة الوصل بين القارتين ، فميناء المياه العميقة من شأنه أن يكون منافسا جديّا لموانئ الدّول المتاخمة إلّا أنّه ورغم أهميّة البعد التّنموي لهذا المشروع واعتباره مؤشّرا حقيقيّا لدخول تونس مرحلة جديدة في مجال الاستثمار ودفع التنمية لا على مستوى ولاية سوسة فحسب بل على مستوى 5 ولايات من ولايات الوسط والسّاحل بشعاع 200كلم من مركز هذا القطب القادر على توفير نحو52 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر فإنّ مشروع ميناء المياه العميقة بالنّفيضة وبعد عقود من الدّراسات الفنيّة وما رافقها من تعطّلات امتدّت على عشرات السّنين فقد شكّل المشروع إلى وقت غير بعيد محطّة تجاذبات ومزايدات سياسيّة برلمانيّة من خلال طرح الأفضليّة الجغرافيّة لإنجازه وما يستوجب توفيره من تمويلات ضخمة في ظلّ وضعيّة اقتصاديّة هشّة مرّت بها البلاد ولازالت في حين عارضت أطراف أخرى فكرة المشروع برمّته ونبّهت من تداعيّاته البيئيّة الخطيرة على طول الشّريط السّاحلي بالجهة وقلّلت من أهمية مردوديّته الإقتصاديّة والتنمويّة خصوصا وأنّ كلفة إنجاز المرحلة الأولى منه والتي تتعلّق بتهيئة منطقة الميناء وإنجاز الرّصيف والمسطّحات بعمق 20 مترا على مساحة ألف هكتار تقدّر بنحو 1034 مليون دولار ,75% منها مموّلة من القطاع العام والباقي من القطاع الخاص وهو توجّه اختارته الدّولة ليكون الفائز باللّزمة شريكا فاعلا في تنشيط واستغلال الميناء .
هل توفّر الدّولة ضمان التّمويل ؟
ورغم تعاقب الحكومات وتداول الوزراء فقد أجمع معظمهم على أهميّة تطوير قطاع النّقل البحري في تونس واعتبروه مطلبا ملحّا ووازنا في مسار النّهوض بالخدمات في مجالي النّقل واللّوجستيك من ذلك أنّ وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق عبّر خلال جلسة عامة مخصّصة للحوار مع الحكومة في شهر ماي من سنة 2021 على أهميّة انطلاق مشروع المياه العميقة بالنفيضة وأبدى تشبّثا باستكمال ترتيبات وإجراءات إحداث الميناء باعتبار أنّ 60%من البواخر أصبحت غير قادرة على الرسوّ في الموانئ التّونسيّة " التقليديّة " لعدم توفّر الأعماق المستوجبة وحسب ما أكّده مصدر مسؤول لـ "الصباح " فأنّ تاريخ 29 نوفمبر 2021 سيكون موعدا حاسما باعتباره آخر أجل لقبول العروض المقدّمة من قبل 6 شركات عالمية من فرنسا والصين وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية متخصّصة في مجال بناء المواني البحرية ليتمّ بعدها دراسة جملة العروض المقدّمة من الناحية الفنيّة والماليّة .
وأكّد ذات المصدر أنّ هذه العمليّة لن تتمّ في أقلّ من 6 أشهر نافيا بذلك ما راج من أخبار مفادها أنّ موفّى شهر جانفي 2022 سيكون موعد الإعلان عن اسم الشركة التي ستتولّى بناء الميناء كما عبّر محدّثنا عن أمله في أن تتمكّن الدّولة التونسيّة من رفع التحدّي وتتوفّق في الحصول على التّمويلات الضروريّة لضمان أفضل الخيارات وتخيّر أحسن العروض وانتقاء الأنسب مع توصّلها أيضا إلى توفير ضمان الدّولة لتمويل مشروع لو تواصل تأخّر الإعلان الرّسمي عن انطلاق أشغاله فسيكون لذلك حتما الانطباع السيّئ بالدّاخل والخارج على صورة تونس في مجال الاستثمار في المشاريع الضّخمة.
أنور قلالة
زغوان..مشاريع تنموية معطلة وأخرى لم تنطلق ... غياب التمويلات والبيروقراطية في قفص الإتهام
ينتظر المواطنون في ولاية زغوان عديد المشاريع التي ينتظر إنجازها بفارغ الصبر والتي ستغير وجه الولاية ، إلا أن بعضها تعطّل مسار تنفيذه وتعطّل معه خيط الأمل في حين بقي البعض الآخر يراوح مجرد لأسباب متعدّدة ويُخشى معه نسيانها .
ومن بين هذه المشاريع نذكر المضمار الاصطناعي لألعاب القُوى بمركز الولاية الذي تمت برمجته منذ 2012 بكلفة محيّنة تقدّر بـ 2 فاصل 5 م.د والذي لم ير النور الى اليوم لأن بلدية المكان عجزت عن توفير العقار المطلوب وخسر شباب المنطقة بذلك فرصا للتألق الرياضي . وفي نفس المدينة، توّقف مشروع تهيئة القرية الحرفية في قسطه الثاني المصادق عليه ضمن مخطط التنمية 2016- 2020 على اعتبار ان ديوان الصناعات التقليدية لم يخصص له المال اللازم والمقدر بـ 500 أ.د هذا مع تباطؤ السلط الجهوية في إدراج المشروع ضمن برنامج التنمية المندمجة مثلما وعدت به . وكنتيجة حتمية لذلك، فإنّ الصناعات الحرفية بالجهة لم تزدهر ولم تتوفّر للشبان فرصا للتكوين والتشغيل في المجال .
من جهة اخرى وعدت السلط الجهوية والمركزية منذ سنوات بتحويل مقر حزب التجمّع المنحل إلى إدارة جهوية للملكية العقارية الا أن ذلك بقي كالعادة حبرا على ورق في وقت يعاني فيه أهالي الجهة الأمرين لغياب مثل هذه الخدمات . كذلك الشأن بالنسبة إلى دار الشباب التي صدر في شأنها قرارا وزاريا منذ سنوات يقضي بتحويلها إلى مركّب شبابي ، إلا أن الأشغال الخاصة بالمكونات الإضافية المبرمجة لتجسيد هذا المشروع لم تنطلق بعدُ ولم تفصح الجهات المعنية عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير.
وفي مجال النقل ، توقفت أشغال المحطة العمومية بحي النزهة بزغوان منذ 2008 ودخلت طي النسيان بعد أن أنفقت عليها الدولة أموالا طائلة .
ومن المشاريع الأخرى التي تئنّ تحت وطأة التعطيل، يطالعنا ملف القاعدة التجارية للمواد الطازجة ببئر مشارقة بتكلفة تقدر بـ 100 أ.د وذلك بسبب عدم جاهزية الدراسة الخاصة به . وفي ذات المنطقة ينتظر مشروع انجاز محطة تطهير بمبلغ 14 م.د ان يرى النور في انتظار نشر طلب العروض من قبل الشركة الوطنية للتطهير .
أمّا مشروع التزوّد بالماء الصالح للشراب لفائدة سكان الحناينية من معتمدية الناظور المقدرة اشغاله بـ 242 أ.د والذي برمج منذ 2019 فقد توقّف أحداثه رغم ان نسبة الانحاز قد بلغت 50 % وذلك سبب اعتراض أحد المواطنين على تركيز عمود كهربائي ويُنتظر معه تغيير مسار الشبكة للقيام بالمطلوب .
وفي نفس السياق بقي انجاز مشروع تهيئة الطريق الحزامية لمدينة الفحص والذي حددت تكلفته الجملية بـ 15 م.د وبرمج منذ 2019 متوقف لأسباب عقارية.
من جهة أخرى ، ووفق المعطيات التي تحصلت عليها " الصّباح " فان أربعة مشاريع تنموية لم تنطلق بعدُ أشغالها وتهمّ :
- مشروع تعويض الحنايا الرومانية بجهة جوقار من معتمدية الفحص بمبلغ 27 م.د ( برمج منذ 2019 بتمويل كويتي ) ظلّ معلّقا لأنّ طلب العروض الدولي لاقتناء القنوات لم يكن مثمرا .
- مشروع تهيئة 50 هك بالمنطقة الصناعية " المرجى " بالفحص بقيمة 15م.د (مخطط 2016 - 2020) متوقف في انتظار تغيير صبغة الأرض وإعداد التقسيم.
- مشروع تزويد تجمعات سكنية بمنطقة دلايل العروس ببئر مشارقة بالماء الصالح للشراب ( 174 عائلة - برمجة 2019 بقيمة 2 م.د) وملفه حاليا في طور طلب العروض.
- مشروع تزويد تجمعات سكنية بمنطقة زقطون والشرايطية بالماء الصالح للشراب ( 174عائلة - برنامج 2019 بتكلفة تبلغ 516 ا.د ) تأخرت أشغاله بسب إشكال جدّ على مستوى البئر وقع تجاوزه بتجديد الدراسة في موقع آخر في انتظار نشر طلب العروض من قبل المصالح المركزية .
ويبقى مشروع " تيليفيريك" جبل زغوان المبرمج منذ ثمانينات القرن الماضي ونُشر في شأنه طلبي عروض ويندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المشاريع التي ينتظر أهالي الجهة إنجازها بفارغ الصبر كونه يجعل الولاية في مصاف اهم الوجهات السياحية في تونس وهذا طبعا سيكون رافدا من روافد التشغيل والتنمية لجهة تزخر بالثروات الطبيعية والمناطق الخلابة، لذا فقد حان الوقت للإنكباب على تجسيد هذا المشروع الذي سيكون نقطة تحول هامة للجهة وللأهالي.
أحمد بالشيخ
منوبة .. بسبب الوضعية العقارية وقلة المستثمرين ..مشاريع معطلة تبخرت معها الآمال في التنمية ..
تمسح ولاية منوبة 1137 كم2 ويناهز عدد سكانها 450 ألف نسمة وهي إحدى ولايات إقليم تونس الكبرى ، ورغم ما تتوفر عليه من عناصر مشجعة على التنمية واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص التشغيل سيما بفضل ما تتمتع به من رصيد عقاري واسع ومتاح للاستغلال فإنها تحتل المرتبة الرابعة والأخيرة بين ولايات هذا الإقليم من حيث مؤشر جاذبية الاستثمار الامر الذي جعل الولاية تشهد عديد المطالب بضرورة تحريك عجلة التنمية بمختلف معتمدياتها دون استثناء وخلق فرص العمل والتشغيل للرفع من المستوى الاجتماعي المتردي في اغلب الاحيان والمتميز بارتفاع مؤشر الفقر الذي أصبح يقارب نسبة 15 % وبارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت 17,2 % خلال هذه السنة وبنسبة بطالة اصحاب الشهائد العليا تجاوزت 21,5 % وكلها نسب ومؤشرات تفوق المعدلات الوطنية تعود أبرز أسبابها حسب المتابعين للشأن التنموي بولاية منوبة إلى قلة المستثمرين وغياب مناطق صناعية مهيأة وعدم التكافؤ بين المعتمديات تنمويا وافتقارها لفضاءات تجارية وتسويقية كبرى وتردي البنية الأساسية لقطاعات الفلاحة والصحة على وجه الخصوص زد على ذلك عامل تواصل تعطل المشاريع الذي اثر بشكل كبير على سير قطار التنمية بالجهة، مشاريع تنموية رصدت لها اعتمادات بالمليارات اغلبها لم ير النور والقليل منها فقط انطلقت اشغالها الا أن إنجازها اصيب بالشلل حيث لم تتجاوز نسبة انجاز المشاريع العمومية المدرجة في المخطط التنموي 2026/2020 مستوى 45% ويتصدرمشروع التنمية المندمجة بطبربة باعتمادات تقدر بـ 10
مليون د. المشاريع المعطلة في الولاية لا من باب قيمة الاعتمادات المرصودة ولكن للقيمة التنموية والتشغيلية التي يكتسبها باعتباره حلم منطقة طبربة التي تعيش ركودا تنمويا منذ عشرات السنين وتطول قائمة المشاريع المعطلة بالولاية لتشمل مشروع rfr الذي توقف إنجازه في محطات متتالية بسبب تخلي المقاولين وايضا لمشاكل عقارية .
وتعطل مشروع بناء المستشفى الجهوي بقيمة 30 مليون.د لأسباب تتعلق بتعطل الدراسات وغياب مصادر التمويل وتحيين أمثلة التهيئة الترابية ، كذلك الشأن بالنسبة لمشروع تطوير المستشفى المحلي بطبربة باعتمادات تقدر بـ 500 الف.د ومشروع الوحدة الطبية المتنقلة للاسعاف والانعاش بالمستشفى المحلي بطبربة بقيمة 500 الف.د ، وكذلك مشروع انجاز مركز بريدي متطور ودار للخدمات بدوار هيشر باعتمادات تقدر بـ 350 الف.د . دون نسيان مشروع انجاز 5 مراكز تحويل نفايات بالمرناقية ووادي الليل وطبربة ودوار هيشر بقيمة 2,5 مليون.د بسبب المشاكل العقارية ، أضف إلى ذلك مشروع مركز التربصات والاصطياف بالحبيبية الذي تقرر تحويله إلى مركز شبابي ايكلولوجي بتكلفة 12 مليون.د منذ ديسمبر 2020 الا أن الأشغال إلى اليوم لم تنطلق.
كما يتواصل تعطل إتمام مشاريع تشرف عليها وزارة التجهيز و الاسكان والتهيئة الترابية بتكلفة 106,1 م.د خاصة منها المتعلقة بالطريق الحزامية x20 وتعصير الطرقات بكل من دوار هيشر والبطان وطبربة بتكلفة 9 مليون.د ومشاريع التطهير بتكلفة 10,654 م.د ، بالإضافة الى المشاريع الفلاحية التي تخص المناطق السقوية بتكلفة 17,402 م.د ..
مشاريع معطلة واخرى توقف إنجازها لعدة أسباب،منها المالي والعقاري، تقف حاجزا امام تحسن الوضع التنموي والاقتصادي والاجتماعي بولاية منوبة رغم الجهود المبذولة من قبل السلط الجهوية ، خصوصا خلال السنة الماضية ، لتخطيها والا انه وللأسف بقيت نسبة تقدم انجازها لا تفي بحجم انتظارات متساكني الولاية ولا بمستوى مطالبهم، ليبقى حجم الرهان كبيرا ورقما صعبا يستوجب بلوغه التسريع في حل المعضلات العقارية وجلب المستثمرين ودعم عدد من الفاعلين في المشهد التنموي على رأسهم البلديات..
عادل عونلي
جندوبة.. اكثر من 75 مشروعا معطلا..أموال مرصودة واشغال مفقودة
تتمتع ولاية جندوبة بمخزون مائي وغابي وطبيعي ضخم، إلا أنها مازالت تصنف من بين أضعف الجهات على صعيد التنمية وعلى مستوى استثمار الموارد المتوفرة بها.
وما زاد الطين بلة تعطل أكثر من 75مشروعا ضخما من المشاريع العمومية لإشكاليات عقارية ومادية ، كما تتحمل أيضا السلطات الجهوية والمحلية ومكونات المجتمع المدني المسؤولية في عدم أخذ المبادرة للتدخل، وإيجاد حلول للمعوقات القائمة دون المساس بحقوق المواطنين وحقوق المجموعة الوطنية على حد السواء ومن واجب الدولة ضمان حقوق المواطنين، وكذلك الاستجابة لحق المجموعة الوطنية والحق العام في تقدم إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات الضرورية وتأكيد جاهزية الدولة لتنفيذها.
أموال مرصودة وأشغال مفقودة
فقد تعددت المشاريع المعطلة بولاية جندوبة وتنوعت رغم تذيل الولاية لنسب المؤشرات التنموية وتصدرها نسبة الفقر، ففي المجال الصناعي مثلا مازالت المنطقة الصناعية الروماني التي تقدر تكلفة إنجازها بحوالي 15 مليون دينار في طور الاستعداد لاطلاق طلب العروض رغم ان المشروع قد أعلن عنه منذ سنوات .
كما من المنتظر صدور طلب عروض أشغال تهيئة المنطقة الصناعية "الإرتياح 2"، المبرمج منذ 2019 بكلفة 33 م د، بالإضافة إلى برمجة الإعلان عن طلب عروض تهيئة المنطقة الصناعية "بن بشير" من معتمدية جندوبة الشمالية، بكلفة 3.5 م د واستكمال إجراءات التفويت في عقار المنطقة الصناعية فرنانة لفائدة المجلس الجهوي لولاية جندوبة ورصد اعتمادات بقيمة 10 مليون دينار لتوسعة المحل الصناعي الكائن بالمنطقة الصناعية "الإرتياح 1"، بهدف إحداث 1500 موطن شغل جديد بالجهة، فضلا عن الشروع في دراسة انجاز قطب تكنولوجي لتنمية الغابات والموارد الإنشائية بالجهة.
وفي مجال التجهيز والإسكان والبنية الأساسية لم يتم الى حد الآن استكمال الدراسة الفنية لمشروع إنجاز الطريق الرابطة بين غار الدماء وببوش وربطه بالطريق السريع بوسالم-غار الدماء علما وأن المشروع قد تم الاعلان عنه منذ مدة ، كذلك الشأن بالنسبة للطريق السيارة التي ستربط بوسالم بالحدود الجزائرية والتي تعتبر أحد اهم المشاريع التي سيدخل على المنطقة حركية اقتصادية ضخمة من شأنها أن تحرك عجلة التنمية في الولاية ككل.
ومن بين المشاريع والاجراءات التي لم تر النور إلى اليوم الإنطلاق في إعداد دراسة لحماية مدينة جندوبة من الفيضانات والانزلاقات التي تتهددها مع كل موسم للامطار ، فضلا عن تعطل تهيئة 120 كلم من المسالك الريفية لفك عزلة المواطنين ومعالجة الإنزلاقات الأرضية، بكلفة 600 مليون دينار والشروع الفوري في تهيئة 8 أحياء بولاية جندوبة، بكلفة 24 مليون دينار ، وجميعها مشاريع تمت برمجها لكنها إلى اليوم بقيت معلقة.
وفي المجال الفلاحي ينتظر متساكنو الولاية إعادة تهيئة المناطق السقوية النور على مساحة 25 الف هكتار، بكلفة 1 مليون دينار كما ينتظرون رصد الاعتمادات اللازمة لصيانة المناطق السقوية العمومية بكامل ولاية جندوبة بقيمة 3 مليون دينار وتهيئة وتعبيد المسالك الفلاحية بها على طول 60 كلم بكلفة جملية تقدر ب 18 م د ودعم الجهة بوسائل تدخل ثقيلة لمجابهة الكوارث والفيضانات بكلفة 3 م د .
وفي المجال السياحي فان مشروع المنطقة السياحية "فج الأطلال" بعين دراهم مازال معطلا إلى حد الآن وتبلغ كلفته 14 مليون دينار كما أن إتمام الدراسات الفنية والجدوى الإقتصادية لإعادة تشغيل الخط الحديدي رقم 2 الرابطة بين ماطر وطبرقة توقفت منذ سنة 2020.
واقع مرير
وفي المجال الصحي تقرر منذ سنوات خلت دعم المستشفى الجهوي بجندوبة بانتدابات في اختصاصات مختلفة وتوفير عدد من المعدات الخاصة بغرفة العمليات التابعة للمستشفى الجهوي بجندوبة والتسريع في دراسة تحويل صبغة المركز الإقليمي للأمراض السرطانية إلى معهد مختص ذي استقلالية مالية وإدارية وتوفير الموارد البشرية اللازمة الا أن كل هذا لم يتحقق الى اليوم، كذلك الشأن بالنسبة إلى أشغال تهيئة المستشفى المحلي بعين دراهم المتعطلة بدورها .
وفي مجال أملاك الدولة والشؤون العقارية كان مبرمجا تخصيص أكثر من 300 هكتار من الأراضي الفلاحية لفائدة الشبان العاطلين عن العمل بالجهة وإنجاز مركز إقليمي لمجابهة الكوارث الطبيعية ببلاريجيا، إلا ان كل هذا لم ينجز منه شيء .
دون نسيان تواصل انتشار المساكن البدائية بالشريط الحدودي لولاية جندوبة وهو ما يعتبر مرآة عاكسة للواقع التنموي المتردي الى جانب الحالات الكارثية للمسالك الريفية وأزمة العطش التي تجتاح الجهة مع كل صيف رغم وجود مشاريع رصدت لها تمويلات لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق التي تعاني من العطش، تعطل المشاريع وصعوبة العيش في العديد من المعتمديات والقرى أدى الى تنامي ظاهرة النزوح وتشغيل القاصرات والانقطاع المبكر عن الدراسة كلها حولت واقع الولاية رغم خيراتها الطبيعية الى
جحيم...
عمارمويهبي
صفاقس..الثانية وطنيا من حيث عدد المشاريع المعطلة..لأسباب مالية وعقارية
تحتلّ ولاية صفاقس المرتبة الثانية وطنيا من حيث المشاريع العمومية المعطّلة بـ57 مشروعا، فرغم الدينامكية التي ستخلقها العديد من المشاريع الكبرى التي تشهد حالة عطالة بجهة صفاقس فإن الإرادة لم تتحرك لتنفيذها على أرض الواقع وبقيت حبرا على ورق .
ويبقى أهمّ وأبرز مشروع يشهد عطالة هو تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس أو ما يعرف بـ" تبرورة" ويهدف هذا المشروع الى إزالة التلوّث واستصلاح السواحل الشمالية لمدينة صفاقس وخلق فضاء للتوسع العمراني بواجهة بحرية متطورة وإحداث مشاريع سياحية وخدماتية مختلفة على طول 6 كلم، وحسب ما أعلنته الشركة في مجلس جهوي انعقد منذ مارس 2021 فقد تمّ انجاز المرحلة الأولى من المشروع بإزالة التلوّث وكسب مساحة 420 هك على حساب البحر بكلفة قدّرت بـ 184 مليون دينار في حين لم تبارح المرحلة الثانية من المشروع درج مكتب الدراسات وتقدّر تكلفتها 1250 مليون دينار في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
مترو صفاقس..أكثر من 10 سنوات من الانتظار
صفاقس مدينة المليون ساكن تشهد اكتظاظا مروريا وخدمات متردية للنقل الجماعي فتقرّر وللنهوض بجودة النقل إحداث شبكة للمترو الخفيف وربط الأحياء بوسط المدينة بـ 5 خطوط مترو وحافلات ذات جودة عالية على طول 70 كلم بكلفة جملية للمشروع تقدّر بـ 2800 مليون دينار، وبالرغم من أن المشروع مطروحا منذ أكثر من 10 سنوات إلا أن تقدّم الأشغال فيه لم يتجاوز انجاز الدراسة الأولية بكلفة 620 ألف أورو عن طريق هبة من البنك الأوروبي للإستثمار ( 2011- 2014 ) والا أن إنجازه لم ينطلق إلى حد هذه الساعة إذ كان الذي من المفترض أن يتمّ استغلال الخط المحدث منه بداية من 2022 .
المائدة المائية في تونس تعرف نقصا كبيرا وأصبحت شحيحة مما تسبب في اضطراب توزيع المياه بين الجهات ، وصفاقس إحدى الجهات التي تعرف انقطاعات متكررة في التزود بالمياه خاصة في فصل الصيف ، فارتأت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إنجاز محطّة لتحلية مياه البحر بصفاقس من أجل تعزيز الموارد المائية وتغطية حاجيات الولاية من مياه الشرب بكلفة تقديرية ناهزت الـ 650 مليون دينار ، وتمّ الانتهاء من الدراسة الفنية والإقتصادية الأولية منذ شهر سبتمبر 2015 والاتفاق مع الجهة الممولة، وهي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، منذ سنة 2017 إلا أن هذا المشروع لم ير النور بعد ، ويذكر أنه تم وبتاربخ يوم 9 جويلية الماضي، امضاء عقد الصفقة لانجاز محطة تحلية مياه البحر على أن تنطلق الأشغال خلال شهر أوت المنقضي ولمدّة 30 شهرا .
اشكاليات مالية وعقارية
على الصعيد الرياضي كان مبرمجا احداث مدينة رياضية ضخمة في صفاقس وتحديدا في منطقة حقونة طريق السلطنية كلم 14 بكلفة تقديرية 200 مليون دينار، وقد وقع تخصيص أرض على ملك الدولة مساحتها 65 هك على أن ينطلق التنفيذ سنة 2017 لتكون جاهزة سنة 2021 لكن الوضع لا يختلف عن باقي المشاريع المبرمجة وتعطّل لأسباب لم يتمّ الكشف عنها .
ولاية صفاقس كانت منارة ثقافية وحاضنة للإبداع والفنون منذ قرون الا أن البنية التحتية الثقافية في الجهة اليوم لا ترتقي لتطلعات متساكنيها ومشروع اعادة تأهيل الكنيسة لتصبح مكتبة رقمية كان سيخفف من استياء المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي لكن هذا المشروع الذي قُدّرت قيمته بـ 18.4 مليون دينار وتمّ الانتهاء من دراسته منذ سنة 2016 لم تنته الأشغال فيه بعد وهي معطّلة بسبب إلغاء الصفقة بين وزارة الشؤون الثقافية والمقاول .
وتعود أسباب تعثّر انجاز المشاريع التنموية العمومية بجهة صفاقس اما الى تأخر فتح الاعتمادات لبعض المشاريع أو تجاوز تكلفة انجاز بعضها للكلفة الأولية، بالاضافة إلى الإشكاليات العقارية، وافتقار المشاريع المنجزة للموارد البشرية اللازمة لتسييرها، أو الصعوبات التي يمر بها بعض المقاولين وغيرها من الأسباب الكثيرة الكامنة وراء تأخر انجاز المشاريع المذكورة والتي تعتبر غيض من فيض لمشاريع برمجت فإما لم تنجز إلى اليوم او أن الأشغال قد انطلقت ثم توقفت لسبب او لآخر على غرار إنجاز محطة الحاويات بميناء صفاقس، تنمية المنشآت المينائية بميناء الصخيرة ، إحداث المنطقة اللوجستية متعددة الوظائف ، إحداث المدخل الشمالي الجنوبي والذي قدّرت كلفة انجازه بـ 150 مليون دينار والذي رغم التقدّم الكبير في انجاز هذا المشروع إلا أنه كباقي المشاريع تعطّل في قسطه الثالث ، كذلك مشروع إحداث الممرات العلوية بالطريق الحزامية كم 4 حيث تعرف الأشغال تقدم كبيرا من حيث الإنجاز
إلا أن الأشغال لم تنته بعد ، بالإضافة الى مشروع تهيئة وتجديد الأحياء الشعبية بمختلف المعتمديات والذي لم ينجز بعد، كما أن مشاريع المناطق الصناعية ببئر علي بن خليفة ودخان بالحنشة وبرامج التنمية المندمجة والتنمية الفلاحية كلّها مشاريع تحتاج الى قرارات جريئة وتحمّل الدولة مسؤوليتها تجاهها.
يذكر أن وفدا حكوميا كان قد زار صفاقس يوم 3 أفريل 2021 للإطلاع على المشاريع المعطلة ومتابعة المشاغل التنموية عقبه مجلسا وزاريا مخصصا لولاية صفاقس بإشراف رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي منتصف جويلية الماضي حيث تمّ أخذ العديد من القرارات المتعلّقة بتنفيذ المشاريع المعطّلة، فهل ستبني الحكومة الجديدة على هذه القرارات أم أنها تمتلك استراتيجية مغايرة للتسريع في انجاز المشاريع التنموية المعطّلة بمختلف جهات البلاد ؟
ريم عبد العزيز
بنزرت.. القنطرة على راس المشاريع المعطلة.. وحواجز بالجملة أمام إنجازها
نظم احباء النادي الرياضي البنزرتي يوم الاحد 10 اكتوبر 2021 مسيرة ضخمة جابت ارجاء المدينة في محاولة للضغط على المجلسين البلدي والجهوي والادارات المتدخلة التي عجزت طيلة السنوات الاخيرة عن تعشيب ملعب كرة قدم كما لم تقدر على احداث 58 مشروع ضخم اهمها الجسر الثابت وتطهير بحيرة بنزرت رغم الوعود المتكررة ناهيك عن العشرات من المشاريع التي ستكون فارقة في الولاية بالنظر إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية عبر خلق فرص استثمار والاف من مواطن الشغل بكل معتمديات بنزرت .
اين الجسر الثابت
صباح الخميس 07 جانفي 2021 اهتز الجسر المتحرك بقوة اثارت الرعب في صفوف العابرين الذين تذكروا وعد المسؤولين سنة 2013 بإحداث وصلة ثابتة تربط مدينة بنزرت والطريق السريعة 4 أ مما ينهي عذاب متساكني الضفة الشرقية من الولاية بعد المرور بمرحلة الدراسات التي طالت اكثر من اللازم ثم الانطلاق في الاشغال بداية مارس 2016 حسب تأكيد الادارة العامة للجسور والطرقات قبل ان تعلن وزارة التجهيز يوم 15 اكتوبر 2017 ان الانجاز سيكون خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2018... وهي مواعيد لم تحترم مما اثار غضب المجتمع المدني الذي سجل كذلك اعلان مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الاقتصادية يوم 30 افريل 2019 ان مشروع بناء القنطرة الجديدة ببنزرت سينطلق في شهر جوان من سنة 2019 .. ولكن بعد 06 سنوات من التسويف اعلن زهير العزوزي المدير الجهوي للتجهيز ببنزرت يوم 16 جوان 2020 عن تحديد قائمة اولية من 10 شركات يمكنها انجاز مشروع القنطرة الجديدة وحسب المتحدث فان العرض قد جلب 57 عرضا من شركات مختلفة لإنجاز المشروع الذي كانت تكاليفه لا تتجاوز 480 مليون دينار سنة 2013 لترتفع بعد سنوات من التأجيل والمماطلة الى قرابة 800 مليون دينار وتحديدا سنة 2020 منها 45 مليون دينار صرفت في باب التعويضات لأصحاب العقارات المتضررين من المشروع الذي لم يحدد موعد نهائي لانطلاقه، فضلا عن اجال التسليم رغم وعود الوفد الحكومي الذي زار ولاية بنزرت خلال افريل الماضي ووعد بتذليل كل العقبات الادارية والانطلاق في الاشغال نهاية السنة الحالية
حواجز فولاذية امام مشروع تطهير بحيرة بنزرت
وان كان مشروع الوصلة الثابتة يهم خاصة متساكني المنطقة الشرقية من الولاية فان تطهير بحيرة بنزرت يؤثر بطريقة مباشرة على نسق الحياة في 08 معتمديات استبشر سكانها اثر اعلان اللجنة الجهوية لتسيير دراسات المشروع منتصف نوفمبر 2012 عن برمجة انطلاق الاشغال خلال سنة 2013 بعد ان "تم التعرف على واقع البحيرة ومصادر التلوث في مرحلة أولى ثم النظر في الحلول الفنية للقضاء على تلك المصادر وانه سيتم التنسيق مع بقية الوزارات والأطراف المتدخلة حتى لا يعرف المشروع اية تعطيلات" على حد قول ممثلة وزارة البيئة المكلفة ببرامج إزالة التلوث الصناعي. حينها . لكن المشروع لم ينطلق في الآجال مما دفع ممثلة الإدارة الفنية للبنك الأوربي للمطالبة بتسريع الانجاز فأجابها كاتب الدولة للبيئة والتنمية المستدامة يوم 22 افريل 2014 بانه سينطلق خلال شهر جانفي 2015 ..وبعد مرور الاجل الوزاري بسنتين ورغم مصادقة مجلس نواب الشعب على كل الاتفاقيات المتعلقة به وتحت ضغط الراي العام والجهات المانحة تم تدشين المشروع ( نظريا ) يوم 1 نوفمبر 2016 بعد ان ارتفعت كلفته من 197 م .د الى 220 مليون دينار لكن الاشغال الميدانية لم تسر بالشكل المطلوب مما أثار مجددا قلق الاتحاد الاوروبي الذي عقد سفيره يوم 13 ماي 2020 جلسة عمل حول الموضوع مع وزير البيئة. وحسب الوثيقة التي اعدتها في شهر مارس الماضي ولاية بنزرت حول اهم المشاغل التنموية بالجهة فان نجاح المشروع يتوقف على عقد مجلس وزاري يحدد استراتيجية الدولة المستقبلية لشركة الفولاذ المنتصبة بمنزل بورقيبة ..
المشاكل العقارية والبيروقراطية تحرم الجهة من التنمية
وتضم قائمة المشاريع المعطلة ايضا تزويد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي الذي يرتهن لفض اشكاليات عقارية بمنطقة الجديدة من ولاية منوبة وتحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب في المناطق الريفية بقيمة 330 مليون دينار الذي يهم 162669 منتفع والذي ينتظر تبني الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لكل الشبكات المنجزة لتزويد التجمعات السكنية نظرا لعدم قدرة الجمعيات المائية على الحفاظ الانجازات وتوفير الصيانة الضرورية ، كما بقي برنامج التنمية المندمجة الذي يشمل 11 معتمدية بكلفة 110 مليون دينار حبيس الرفوف والذي يتوقف على تعيين مكتب دراسات بهدف احداث منطقة سقوية تمسح 2000 هك في معتمدية اوتيك تم اقرارها خلال المخطط السابق لكن عطلتها البيروقراطية المركزية حيث لم يتم بعد التعمق في دراسة الجدوى.
مشروع اخر لا نعرف إلى اليوم موعد إنجازه وهو مشروع توسعة ميناء منزل عبد الرحمان بكلفة 12 مليون دينار المتوقف إلى حين تتوفر اعتمادات اضافية مثله مثل مشروع تهيئة محمية اشكل بقيمة 2.732 مليون دينار وننهي القائمة بمشروع احياء خط النقل الحديدي عدد 02 الذي سيربط مجددا مدن ماطر سجنان بطبرقة والذي لم يتعدّ محطة الدراسات.
ساسي الطرابلسي
القيروان..الكاتب العام الجهوي للشغل لـ"الصباح" : "متمسكون بإنجاز المشاريع المعطلة وسنراسل الحكومة الجديدة للإسراع في تنفيذها
تشكو عديد المشاريع بولاية القيروان من صعوبات عديدة في الإنجاز حيث لم ينطلق أغلبها إلى حد الان سواء منها المبرمج ضمن المخطط التنموي 2020/2016 او ضمن المجالس الوزارية المخصصة لفائدة الولاية في سنتي 2015 و2017، وفي هذا السياق ذكر الكاتب العام الجهوي للشغل بالقيروان السيد السبوعي لـ"الصباح" أن أبرز المشاريع المعطلة بولاية القيروان وهي المستشفى الجامعي سلمان بن عبد العزيز (هبة سعودية) ، والمستشفى الجهوي في حفوز (قرض كويتي) ، والمدرسة الوطنية للمهندسين، والمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية ، الى جانب المعهد التحضيري للدراسات الهندسية، ومحطة التطهير في العلا ، بالإضافة إلى توسعة المنطقة الصناعية السبيخة 2 والمنطقة الصناعية حفوز الى جانب المنطقة الصناعية بوحجلة، ومشروع السكة الحديدية النفيضة - القيروان ،والقطب التكنولوجي والفلاحي، دون نسيان مشروع جلب فائض مياه الشمال الى الوسط، وتوسعة مستشفى الحاجب، وإنجاز 4 اجنحة في مستشفى ابن الجزار اضافة الى استعجالي الاغالبة..
وبيّن السبوعي أن من أهم أسباب تعطل المشاريع البيروقراطية الادارية المركزية وتاخر المصالح المركزية في فتح اعتمادات التعهد المرتبطة بتقارير فرز العروض وتقييمها بالاضافة الى عزوف المقاولين عن المشاركة في طلبات العروض بسبب عدم خلاص مستحقاتهم في الابان الى جانب تعطل انجاز المشاريع بسبب النقص في المواد الاساسية للبناء او الموارد البشرية المختصة فضلا عن عدم التنسيق بين مؤسسات الدولة خاصة شركتي الصوناد والستاغ والإدارة الجهوية للتجهيز بالإضافة إلى ثغرات في قانون الصفقات العمومية وغياب مجموعة ضغط تمثل ولاية القيروان في الادارات المركزية على غرار ولايات اخرى للتدخل وتذليل العقبات.
ودعا السبوعي إلى التفات الحكومة الجديدة للمشاريع المعطلة في مختلف معتمديات ولاية القيروان وتحمل مسؤولياتها في إطار استمرارية الدولة مع ضرورة التسريع بإجراءات عاجلة لتنفيذها وتفعيل قرارات المجالس الوزارية حول القيروان ورفع كل العقبات التي تحول دون ذلك وبناء جسور حوار مع مواطني مختلف معتمديات القيروان بدل الاستخفاف بهم وتهميشهم.
وأكد الكاتب العام الجهوي للشغل بالقيروان عن تمسك الإتحاد بتنفيذ هذه المشاريع المعطلة معلنا عن مراسلة الحكومة المشكلة برئاسة نجلاء بودن في القريب العاجل لتذكيرها بهاته المشاريع مع التشديد على أولوية مراجعة منهج التخطيط والتنفيذ القديم وأستبدال منوال التنمية الحالي لتجنب التمادي نحو المزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية خاصة في مناطق القيروان المحرومة والمنسية طيلة عقود وفي أوساط الفئات الضعيفة وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون دور تعديلي وتوزيعي وتوجيهي للدولة باعتبارها دولة كل التونسيين.
مروان الدعلول
مدنين..في انتظار استكمال انجاز الطريق السيارة..ومشاريع بالجملة تنتظر التجسيم
يعتبر توقف إنجاز الطريق السيارة قابس مدنين
من اهم المشاريع المعطل في الجنوب الشرقي ، حيث يمتد الطريق عل مسافة 84 كلم بتكلفة جملية حددت بـ550 ألف دينار وانطلقت اشغاله منذ سنة 2014 .
طريق سيارة تربط تونس برأس جدير
فبعد انهاء انجاز الطريق السيارة مدنين راس الجدير ينتظر متساكنو الجنوب الشرقي إنهاء اشغال هذه الطريق السيارة التي تعطلت كثيرا بسبب اشكاليات عقارية وبطء الإنجاز إذ إلى اليوم لا يعرف احد متي ستكون الطريق جاهزة ، على اعتبار ان إتمامها سيجعل الطريق يمتد مباشرة من تونس العاصمة الى راس جدير، وهذا حتما سيكون له انعكاس على التبادل التجاري مع ليبيا وكذلك تنشيط المنطقه السياحية جربة جرجيس، فضلا عن كونها ستسهل تنقلات مواطني الجنوب الشرقي خاصة وان الطريق الوطنية قابس مدنين تعتبر طريق الموت حيث تحصد سنويا عدد كبير من الأرواح بسبب الحوادث .
وتم تقسيم الطريق السيارة قابس مدنين على اربعة اقساط كل قسط يمتد على 21 كلم ، القسط الاول من قابس الي كتانة جاهز بنسبة 100% والقسط الثاني كتانة مارث جاهز بنسبة 85%وتعطل بسبب المقاول الأجنبي حيث تم فسخ العقد واعادة نشر طلب العروض لاكمال هذا القسط، وبالنسبة للقسط الثالث مارث كوتين فقد أنجز بنسبة 100% والقسط الرابع كوتين مدنين فقد بلغت نسبة تقدم إنجازه 65 % حيث بقي 5 كلم معطلة بسبب اشكاليات عقارية .
والمطلوب تدخل جميع اطراف لانهاء القسط الثاني والثالث في اقرب وقت واعطاء موعد نهائي لدخول الطريق السيارة قابس مدنين للاستغلال وربط العاصمة براس جدير عبر الطريق السيارة .
تعطل عدة مشاريع في جرجيس
وتشهد متعمدية جرجيس تعطل مشاريع بالجملة في الصحة والتشغيل والتنمية ما جعل الجهة تعاني من مشاكل تنموية دفعت عدد كبير من الشباب نحو الهجرة غير النظامية.
ويعد احداث مركز للتكوين المهني من اهم المشاريع التي تم الاعلان عنها من قبل الحكومات المتعاقبة الا انه تأجل لسنوات رغم زيارات للوفود الوزارية المتتالية .
وحسب معطيات تحصلت عليها "الصباح" من المنتظر انطلاق اشغال المركز سنة 2022 .
ومن المشاريع المعطلة منذ سنة 2014 مستشفى" نهاري العيادات" وسط مدينة جرجيس مكان المستشفي القديم المغلق .
وسيكون المستشفى النهاري بوسط مدينة جرجيس قريب من جميع المناطق وسيوفر عيادات خارجية مع قسم للأشعة ومخبر وهو مطلب ملح من المواطنين ووافقت عليه سلطة اشراف حيث تبلغ تكلفة إنجازه حوالي 4 مليون دينار الا انه بقي دون تجسيم الى اليوم.
عماد بلهيبة
تونس-الصباح
ملف ضخم أمام الحكومة الجديدة بقيادة نجلاء بودن وهو ملف المشاريع المعطلة إذ مازال حوالي 500 مشروع مبرمج دون إنجاز أو بقي عند مرحلة الدراسة او انه في مرحلة طلب العروض او أن الاشغال انطلقت ثم توقفت لعدة أسباب منها العقاري ومنها بسبب صعوبة التمويل او ان تكلفة الإحداث ارتفعت لتفوق ما هو متفق عليه بين الدولة التونسية والمستثمر ليجد هذا الأخير نفسه أمام حتمية إيقاف الأشغال إلى حين تحيين تكلفة المشروع.
وحسب معطيات مؤكدة تبلغ قيمة المشاريع العمومية المعطلة 17 مليار دينار، هذا دون احتساب المشاريع التي بقيت في خانة الوعود التي ينتظرها المتساكنون في كل الولايات والتي يعتبرونها استراتيجية وستغير وجه الجهة وستمثل نقطة تحول من حيث منوال التنمية كما ستمكن من خلق مواطن شغل تستوعب الكم الهائل من المعطلين عن العمل.
ويعد الإطار الترتيبي والقانوني من أبرز العراقيل التي تواجه الاستثمار العمومي.
حيث تم العمل منذ أشهر على مشروع أمر قانون حكومي جديد ينظم الصفقات العمومية، إلا أنه لم تقع المصادقة عليه .
وكان مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قد شدد على وجوب التسريع في إنجاز مشاريع البنية التحتية المعطلة، وذلك لدعم الانتعاش الاقتصادي.
مشددا أن هناك محفظة مالية بقيمة 8.7 مليارات يورو مقدمة من الشركاء الماليين الثمانية لتونس في مجال البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والتطهير لكنها بقيت معطلة وهو ما تسبب في عدم صرف 60 بالمائة من هذه التمويلات، أي 5 مليارات يورو .
ويعد الاستثمار بكل روافده ولا سيما الاستثمار العمومي او في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أهم محركات التنمية ، وهو ما يحتم على الحكومة الحالية التسريع في إنجاز المشاريع المعطلة على اعتبار ان هذه الخطوة ستكون فارقة في دفع الاقتصاد الوطني وخروجه من حالة الانكماش التي يعيش على وقعها منذ سنوات وتعمقت بشدة جراء أزمة كورونا، في وقت تواجه فيه المالية العمومية ضغوطا كبيرة بسبب تراجع موارد الدولة وارتفاع النفقات وخلاص أقساط الديون المستوجبة داخليا وخارجيا.
"الصباح " في عدد اليوم تطرقت إلى ملف المشاريع المعطلة في الجهات ملف ينتظر انكباب حكومة بودن عليه من أجل تحقيق التنمية في الجهات وانتعاش الاقتصاد عموما .
حنان قيراط
سوسة..ميناء النّفيضة للمياه العميقة .. مشروع رهين توفّر التّمويل والحسم نهاية شهر نوفمبر
اعتبره عديد الخبراء واحدا من بين المشاريع العملاقة والنموذجيّة ، مشروع يعتبر بمثابة القاطرة الاقتصادية ليس على مستوى ولاية سوسة والولايات المجاورة فحسب بل سيكون قاطرة اقتصادية لتونس ككل كونه سيربط البلاد التّونسيّة بغرب البحر الأبيض المتوسّط وشرقه بما يسمح بالاستجابة إلى متطلبات التّجارة الخارجيّة ومقتضياتها في ظلّ التطوّر المذهل الذي تشهده عديد الموانئ البحريّة في العالم ، وتوقّع المختصّون أن يسهم ميناء المياه العميقة بالنّفيضة في مواكبة المستجدّات المتسارعة في المبادلات التجاريّة والموانئ البحريّة بما يجعل تونس تتبوّأ مكانة رائدة في عالم التجارة البحرية سيما بالنظر إلى موقعها في حوض البحر الأبيض المتوسط وفي إفريقيا كونها تعتبر همزة الوصل بين القارتين ، فميناء المياه العميقة من شأنه أن يكون منافسا جديّا لموانئ الدّول المتاخمة إلّا أنّه ورغم أهميّة البعد التّنموي لهذا المشروع واعتباره مؤشّرا حقيقيّا لدخول تونس مرحلة جديدة في مجال الاستثمار ودفع التنمية لا على مستوى ولاية سوسة فحسب بل على مستوى 5 ولايات من ولايات الوسط والسّاحل بشعاع 200كلم من مركز هذا القطب القادر على توفير نحو52 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر فإنّ مشروع ميناء المياه العميقة بالنّفيضة وبعد عقود من الدّراسات الفنيّة وما رافقها من تعطّلات امتدّت على عشرات السّنين فقد شكّل المشروع إلى وقت غير بعيد محطّة تجاذبات ومزايدات سياسيّة برلمانيّة من خلال طرح الأفضليّة الجغرافيّة لإنجازه وما يستوجب توفيره من تمويلات ضخمة في ظلّ وضعيّة اقتصاديّة هشّة مرّت بها البلاد ولازالت في حين عارضت أطراف أخرى فكرة المشروع برمّته ونبّهت من تداعيّاته البيئيّة الخطيرة على طول الشّريط السّاحلي بالجهة وقلّلت من أهمية مردوديّته الإقتصاديّة والتنمويّة خصوصا وأنّ كلفة إنجاز المرحلة الأولى منه والتي تتعلّق بتهيئة منطقة الميناء وإنجاز الرّصيف والمسطّحات بعمق 20 مترا على مساحة ألف هكتار تقدّر بنحو 1034 مليون دولار ,75% منها مموّلة من القطاع العام والباقي من القطاع الخاص وهو توجّه اختارته الدّولة ليكون الفائز باللّزمة شريكا فاعلا في تنشيط واستغلال الميناء .
هل توفّر الدّولة ضمان التّمويل ؟
ورغم تعاقب الحكومات وتداول الوزراء فقد أجمع معظمهم على أهميّة تطوير قطاع النّقل البحري في تونس واعتبروه مطلبا ملحّا ووازنا في مسار النّهوض بالخدمات في مجالي النّقل واللّوجستيك من ذلك أنّ وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق عبّر خلال جلسة عامة مخصّصة للحوار مع الحكومة في شهر ماي من سنة 2021 على أهميّة انطلاق مشروع المياه العميقة بالنفيضة وأبدى تشبّثا باستكمال ترتيبات وإجراءات إحداث الميناء باعتبار أنّ 60%من البواخر أصبحت غير قادرة على الرسوّ في الموانئ التّونسيّة " التقليديّة " لعدم توفّر الأعماق المستوجبة وحسب ما أكّده مصدر مسؤول لـ "الصباح " فأنّ تاريخ 29 نوفمبر 2021 سيكون موعدا حاسما باعتباره آخر أجل لقبول العروض المقدّمة من قبل 6 شركات عالمية من فرنسا والصين وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية متخصّصة في مجال بناء المواني البحرية ليتمّ بعدها دراسة جملة العروض المقدّمة من الناحية الفنيّة والماليّة .
وأكّد ذات المصدر أنّ هذه العمليّة لن تتمّ في أقلّ من 6 أشهر نافيا بذلك ما راج من أخبار مفادها أنّ موفّى شهر جانفي 2022 سيكون موعد الإعلان عن اسم الشركة التي ستتولّى بناء الميناء كما عبّر محدّثنا عن أمله في أن تتمكّن الدّولة التونسيّة من رفع التحدّي وتتوفّق في الحصول على التّمويلات الضروريّة لضمان أفضل الخيارات وتخيّر أحسن العروض وانتقاء الأنسب مع توصّلها أيضا إلى توفير ضمان الدّولة لتمويل مشروع لو تواصل تأخّر الإعلان الرّسمي عن انطلاق أشغاله فسيكون لذلك حتما الانطباع السيّئ بالدّاخل والخارج على صورة تونس في مجال الاستثمار في المشاريع الضّخمة.
أنور قلالة
زغوان..مشاريع تنموية معطلة وأخرى لم تنطلق ... غياب التمويلات والبيروقراطية في قفص الإتهام
ينتظر المواطنون في ولاية زغوان عديد المشاريع التي ينتظر إنجازها بفارغ الصبر والتي ستغير وجه الولاية ، إلا أن بعضها تعطّل مسار تنفيذه وتعطّل معه خيط الأمل في حين بقي البعض الآخر يراوح مجرد لأسباب متعدّدة ويُخشى معه نسيانها .
ومن بين هذه المشاريع نذكر المضمار الاصطناعي لألعاب القُوى بمركز الولاية الذي تمت برمجته منذ 2012 بكلفة محيّنة تقدّر بـ 2 فاصل 5 م.د والذي لم ير النور الى اليوم لأن بلدية المكان عجزت عن توفير العقار المطلوب وخسر شباب المنطقة بذلك فرصا للتألق الرياضي . وفي نفس المدينة، توّقف مشروع تهيئة القرية الحرفية في قسطه الثاني المصادق عليه ضمن مخطط التنمية 2016- 2020 على اعتبار ان ديوان الصناعات التقليدية لم يخصص له المال اللازم والمقدر بـ 500 أ.د هذا مع تباطؤ السلط الجهوية في إدراج المشروع ضمن برنامج التنمية المندمجة مثلما وعدت به . وكنتيجة حتمية لذلك، فإنّ الصناعات الحرفية بالجهة لم تزدهر ولم تتوفّر للشبان فرصا للتكوين والتشغيل في المجال .
من جهة اخرى وعدت السلط الجهوية والمركزية منذ سنوات بتحويل مقر حزب التجمّع المنحل إلى إدارة جهوية للملكية العقارية الا أن ذلك بقي كالعادة حبرا على ورق في وقت يعاني فيه أهالي الجهة الأمرين لغياب مثل هذه الخدمات . كذلك الشأن بالنسبة إلى دار الشباب التي صدر في شأنها قرارا وزاريا منذ سنوات يقضي بتحويلها إلى مركّب شبابي ، إلا أن الأشغال الخاصة بالمكونات الإضافية المبرمجة لتجسيد هذا المشروع لم تنطلق بعدُ ولم تفصح الجهات المعنية عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخير.
وفي مجال النقل ، توقفت أشغال المحطة العمومية بحي النزهة بزغوان منذ 2008 ودخلت طي النسيان بعد أن أنفقت عليها الدولة أموالا طائلة .
ومن المشاريع الأخرى التي تئنّ تحت وطأة التعطيل، يطالعنا ملف القاعدة التجارية للمواد الطازجة ببئر مشارقة بتكلفة تقدر بـ 100 أ.د وذلك بسبب عدم جاهزية الدراسة الخاصة به . وفي ذات المنطقة ينتظر مشروع انجاز محطة تطهير بمبلغ 14 م.د ان يرى النور في انتظار نشر طلب العروض من قبل الشركة الوطنية للتطهير .
أمّا مشروع التزوّد بالماء الصالح للشراب لفائدة سكان الحناينية من معتمدية الناظور المقدرة اشغاله بـ 242 أ.د والذي برمج منذ 2019 فقد توقّف أحداثه رغم ان نسبة الانحاز قد بلغت 50 % وذلك سبب اعتراض أحد المواطنين على تركيز عمود كهربائي ويُنتظر معه تغيير مسار الشبكة للقيام بالمطلوب .
وفي نفس السياق بقي انجاز مشروع تهيئة الطريق الحزامية لمدينة الفحص والذي حددت تكلفته الجملية بـ 15 م.د وبرمج منذ 2019 متوقف لأسباب عقارية.
من جهة أخرى ، ووفق المعطيات التي تحصلت عليها " الصّباح " فان أربعة مشاريع تنموية لم تنطلق بعدُ أشغالها وتهمّ :
- مشروع تعويض الحنايا الرومانية بجهة جوقار من معتمدية الفحص بمبلغ 27 م.د ( برمج منذ 2019 بتمويل كويتي ) ظلّ معلّقا لأنّ طلب العروض الدولي لاقتناء القنوات لم يكن مثمرا .
- مشروع تهيئة 50 هك بالمنطقة الصناعية " المرجى " بالفحص بقيمة 15م.د (مخطط 2016 - 2020) متوقف في انتظار تغيير صبغة الأرض وإعداد التقسيم.
- مشروع تزويد تجمعات سكنية بمنطقة دلايل العروس ببئر مشارقة بالماء الصالح للشراب ( 174 عائلة - برمجة 2019 بقيمة 2 م.د) وملفه حاليا في طور طلب العروض.
- مشروع تزويد تجمعات سكنية بمنطقة زقطون والشرايطية بالماء الصالح للشراب ( 174عائلة - برنامج 2019 بتكلفة تبلغ 516 ا.د ) تأخرت أشغاله بسب إشكال جدّ على مستوى البئر وقع تجاوزه بتجديد الدراسة في موقع آخر في انتظار نشر طلب العروض من قبل المصالح المركزية .
ويبقى مشروع " تيليفيريك" جبل زغوان المبرمج منذ ثمانينات القرن الماضي ونُشر في شأنه طلبي عروض ويندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص من المشاريع التي ينتظر أهالي الجهة إنجازها بفارغ الصبر كونه يجعل الولاية في مصاف اهم الوجهات السياحية في تونس وهذا طبعا سيكون رافدا من روافد التشغيل والتنمية لجهة تزخر بالثروات الطبيعية والمناطق الخلابة، لذا فقد حان الوقت للإنكباب على تجسيد هذا المشروع الذي سيكون نقطة تحول هامة للجهة وللأهالي.
أحمد بالشيخ
منوبة .. بسبب الوضعية العقارية وقلة المستثمرين ..مشاريع معطلة تبخرت معها الآمال في التنمية ..
تمسح ولاية منوبة 1137 كم2 ويناهز عدد سكانها 450 ألف نسمة وهي إحدى ولايات إقليم تونس الكبرى ، ورغم ما تتوفر عليه من عناصر مشجعة على التنمية واستقطاب الاستثمارات وخلق فرص التشغيل سيما بفضل ما تتمتع به من رصيد عقاري واسع ومتاح للاستغلال فإنها تحتل المرتبة الرابعة والأخيرة بين ولايات هذا الإقليم من حيث مؤشر جاذبية الاستثمار الامر الذي جعل الولاية تشهد عديد المطالب بضرورة تحريك عجلة التنمية بمختلف معتمدياتها دون استثناء وخلق فرص العمل والتشغيل للرفع من المستوى الاجتماعي المتردي في اغلب الاحيان والمتميز بارتفاع مؤشر الفقر الذي أصبح يقارب نسبة 15 % وبارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت 17,2 % خلال هذه السنة وبنسبة بطالة اصحاب الشهائد العليا تجاوزت 21,5 % وكلها نسب ومؤشرات تفوق المعدلات الوطنية تعود أبرز أسبابها حسب المتابعين للشأن التنموي بولاية منوبة إلى قلة المستثمرين وغياب مناطق صناعية مهيأة وعدم التكافؤ بين المعتمديات تنمويا وافتقارها لفضاءات تجارية وتسويقية كبرى وتردي البنية الأساسية لقطاعات الفلاحة والصحة على وجه الخصوص زد على ذلك عامل تواصل تعطل المشاريع الذي اثر بشكل كبير على سير قطار التنمية بالجهة، مشاريع تنموية رصدت لها اعتمادات بالمليارات اغلبها لم ير النور والقليل منها فقط انطلقت اشغالها الا أن إنجازها اصيب بالشلل حيث لم تتجاوز نسبة انجاز المشاريع العمومية المدرجة في المخطط التنموي 2026/2020 مستوى 45% ويتصدرمشروع التنمية المندمجة بطبربة باعتمادات تقدر بـ 10
مليون د. المشاريع المعطلة في الولاية لا من باب قيمة الاعتمادات المرصودة ولكن للقيمة التنموية والتشغيلية التي يكتسبها باعتباره حلم منطقة طبربة التي تعيش ركودا تنمويا منذ عشرات السنين وتطول قائمة المشاريع المعطلة بالولاية لتشمل مشروع rfr الذي توقف إنجازه في محطات متتالية بسبب تخلي المقاولين وايضا لمشاكل عقارية .
وتعطل مشروع بناء المستشفى الجهوي بقيمة 30 مليون.د لأسباب تتعلق بتعطل الدراسات وغياب مصادر التمويل وتحيين أمثلة التهيئة الترابية ، كذلك الشأن بالنسبة لمشروع تطوير المستشفى المحلي بطبربة باعتمادات تقدر بـ 500 الف.د ومشروع الوحدة الطبية المتنقلة للاسعاف والانعاش بالمستشفى المحلي بطبربة بقيمة 500 الف.د ، وكذلك مشروع انجاز مركز بريدي متطور ودار للخدمات بدوار هيشر باعتمادات تقدر بـ 350 الف.د . دون نسيان مشروع انجاز 5 مراكز تحويل نفايات بالمرناقية ووادي الليل وطبربة ودوار هيشر بقيمة 2,5 مليون.د بسبب المشاكل العقارية ، أضف إلى ذلك مشروع مركز التربصات والاصطياف بالحبيبية الذي تقرر تحويله إلى مركز شبابي ايكلولوجي بتكلفة 12 مليون.د منذ ديسمبر 2020 الا أن الأشغال إلى اليوم لم تنطلق.
كما يتواصل تعطل إتمام مشاريع تشرف عليها وزارة التجهيز و الاسكان والتهيئة الترابية بتكلفة 106,1 م.د خاصة منها المتعلقة بالطريق الحزامية x20 وتعصير الطرقات بكل من دوار هيشر والبطان وطبربة بتكلفة 9 مليون.د ومشاريع التطهير بتكلفة 10,654 م.د ، بالإضافة الى المشاريع الفلاحية التي تخص المناطق السقوية بتكلفة 17,402 م.د ..
مشاريع معطلة واخرى توقف إنجازها لعدة أسباب،منها المالي والعقاري، تقف حاجزا امام تحسن الوضع التنموي والاقتصادي والاجتماعي بولاية منوبة رغم الجهود المبذولة من قبل السلط الجهوية ، خصوصا خلال السنة الماضية ، لتخطيها والا انه وللأسف بقيت نسبة تقدم انجازها لا تفي بحجم انتظارات متساكني الولاية ولا بمستوى مطالبهم، ليبقى حجم الرهان كبيرا ورقما صعبا يستوجب بلوغه التسريع في حل المعضلات العقارية وجلب المستثمرين ودعم عدد من الفاعلين في المشهد التنموي على رأسهم البلديات..
عادل عونلي
جندوبة.. اكثر من 75 مشروعا معطلا..أموال مرصودة واشغال مفقودة
تتمتع ولاية جندوبة بمخزون مائي وغابي وطبيعي ضخم، إلا أنها مازالت تصنف من بين أضعف الجهات على صعيد التنمية وعلى مستوى استثمار الموارد المتوفرة بها.
وما زاد الطين بلة تعطل أكثر من 75مشروعا ضخما من المشاريع العمومية لإشكاليات عقارية ومادية ، كما تتحمل أيضا السلطات الجهوية والمحلية ومكونات المجتمع المدني المسؤولية في عدم أخذ المبادرة للتدخل، وإيجاد حلول للمعوقات القائمة دون المساس بحقوق المواطنين وحقوق المجموعة الوطنية على حد السواء ومن واجب الدولة ضمان حقوق المواطنين، وكذلك الاستجابة لحق المجموعة الوطنية والحق العام في تقدم إنجاز المشاريع وتقديم الخدمات الضرورية وتأكيد جاهزية الدولة لتنفيذها.
أموال مرصودة وأشغال مفقودة
فقد تعددت المشاريع المعطلة بولاية جندوبة وتنوعت رغم تذيل الولاية لنسب المؤشرات التنموية وتصدرها نسبة الفقر، ففي المجال الصناعي مثلا مازالت المنطقة الصناعية الروماني التي تقدر تكلفة إنجازها بحوالي 15 مليون دينار في طور الاستعداد لاطلاق طلب العروض رغم ان المشروع قد أعلن عنه منذ سنوات .
كما من المنتظر صدور طلب عروض أشغال تهيئة المنطقة الصناعية "الإرتياح 2"، المبرمج منذ 2019 بكلفة 33 م د، بالإضافة إلى برمجة الإعلان عن طلب عروض تهيئة المنطقة الصناعية "بن بشير" من معتمدية جندوبة الشمالية، بكلفة 3.5 م د واستكمال إجراءات التفويت في عقار المنطقة الصناعية فرنانة لفائدة المجلس الجهوي لولاية جندوبة ورصد اعتمادات بقيمة 10 مليون دينار لتوسعة المحل الصناعي الكائن بالمنطقة الصناعية "الإرتياح 1"، بهدف إحداث 1500 موطن شغل جديد بالجهة، فضلا عن الشروع في دراسة انجاز قطب تكنولوجي لتنمية الغابات والموارد الإنشائية بالجهة.
وفي مجال التجهيز والإسكان والبنية الأساسية لم يتم الى حد الآن استكمال الدراسة الفنية لمشروع إنجاز الطريق الرابطة بين غار الدماء وببوش وربطه بالطريق السريع بوسالم-غار الدماء علما وأن المشروع قد تم الاعلان عنه منذ مدة ، كذلك الشأن بالنسبة للطريق السيارة التي ستربط بوسالم بالحدود الجزائرية والتي تعتبر أحد اهم المشاريع التي سيدخل على المنطقة حركية اقتصادية ضخمة من شأنها أن تحرك عجلة التنمية في الولاية ككل.
ومن بين المشاريع والاجراءات التي لم تر النور إلى اليوم الإنطلاق في إعداد دراسة لحماية مدينة جندوبة من الفيضانات والانزلاقات التي تتهددها مع كل موسم للامطار ، فضلا عن تعطل تهيئة 120 كلم من المسالك الريفية لفك عزلة المواطنين ومعالجة الإنزلاقات الأرضية، بكلفة 600 مليون دينار والشروع الفوري في تهيئة 8 أحياء بولاية جندوبة، بكلفة 24 مليون دينار ، وجميعها مشاريع تمت برمجها لكنها إلى اليوم بقيت معلقة.
وفي المجال الفلاحي ينتظر متساكنو الولاية إعادة تهيئة المناطق السقوية النور على مساحة 25 الف هكتار، بكلفة 1 مليون دينار كما ينتظرون رصد الاعتمادات اللازمة لصيانة المناطق السقوية العمومية بكامل ولاية جندوبة بقيمة 3 مليون دينار وتهيئة وتعبيد المسالك الفلاحية بها على طول 60 كلم بكلفة جملية تقدر ب 18 م د ودعم الجهة بوسائل تدخل ثقيلة لمجابهة الكوارث والفيضانات بكلفة 3 م د .
وفي المجال السياحي فان مشروع المنطقة السياحية "فج الأطلال" بعين دراهم مازال معطلا إلى حد الآن وتبلغ كلفته 14 مليون دينار كما أن إتمام الدراسات الفنية والجدوى الإقتصادية لإعادة تشغيل الخط الحديدي رقم 2 الرابطة بين ماطر وطبرقة توقفت منذ سنة 2020.
واقع مرير
وفي المجال الصحي تقرر منذ سنوات خلت دعم المستشفى الجهوي بجندوبة بانتدابات في اختصاصات مختلفة وتوفير عدد من المعدات الخاصة بغرفة العمليات التابعة للمستشفى الجهوي بجندوبة والتسريع في دراسة تحويل صبغة المركز الإقليمي للأمراض السرطانية إلى معهد مختص ذي استقلالية مالية وإدارية وتوفير الموارد البشرية اللازمة الا أن كل هذا لم يتحقق الى اليوم، كذلك الشأن بالنسبة إلى أشغال تهيئة المستشفى المحلي بعين دراهم المتعطلة بدورها .
وفي مجال أملاك الدولة والشؤون العقارية كان مبرمجا تخصيص أكثر من 300 هكتار من الأراضي الفلاحية لفائدة الشبان العاطلين عن العمل بالجهة وإنجاز مركز إقليمي لمجابهة الكوارث الطبيعية ببلاريجيا، إلا ان كل هذا لم ينجز منه شيء .
دون نسيان تواصل انتشار المساكن البدائية بالشريط الحدودي لولاية جندوبة وهو ما يعتبر مرآة عاكسة للواقع التنموي المتردي الى جانب الحالات الكارثية للمسالك الريفية وأزمة العطش التي تجتاح الجهة مع كل صيف رغم وجود مشاريع رصدت لها تمويلات لإيصال الماء الصالح للشرب للمناطق التي تعاني من العطش، تعطل المشاريع وصعوبة العيش في العديد من المعتمديات والقرى أدى الى تنامي ظاهرة النزوح وتشغيل القاصرات والانقطاع المبكر عن الدراسة كلها حولت واقع الولاية رغم خيراتها الطبيعية الى
جحيم...
عمارمويهبي
صفاقس..الثانية وطنيا من حيث عدد المشاريع المعطلة..لأسباب مالية وعقارية
تحتلّ ولاية صفاقس المرتبة الثانية وطنيا من حيث المشاريع العمومية المعطّلة بـ57 مشروعا، فرغم الدينامكية التي ستخلقها العديد من المشاريع الكبرى التي تشهد حالة عطالة بجهة صفاقس فإن الإرادة لم تتحرك لتنفيذها على أرض الواقع وبقيت حبرا على ورق .
ويبقى أهمّ وأبرز مشروع يشهد عطالة هو تهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس أو ما يعرف بـ" تبرورة" ويهدف هذا المشروع الى إزالة التلوّث واستصلاح السواحل الشمالية لمدينة صفاقس وخلق فضاء للتوسع العمراني بواجهة بحرية متطورة وإحداث مشاريع سياحية وخدماتية مختلفة على طول 6 كلم، وحسب ما أعلنته الشركة في مجلس جهوي انعقد منذ مارس 2021 فقد تمّ انجاز المرحلة الأولى من المشروع بإزالة التلوّث وكسب مساحة 420 هك على حساب البحر بكلفة قدّرت بـ 184 مليون دينار في حين لم تبارح المرحلة الثانية من المشروع درج مكتب الدراسات وتقدّر تكلفتها 1250 مليون دينار في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
مترو صفاقس..أكثر من 10 سنوات من الانتظار
صفاقس مدينة المليون ساكن تشهد اكتظاظا مروريا وخدمات متردية للنقل الجماعي فتقرّر وللنهوض بجودة النقل إحداث شبكة للمترو الخفيف وربط الأحياء بوسط المدينة بـ 5 خطوط مترو وحافلات ذات جودة عالية على طول 70 كلم بكلفة جملية للمشروع تقدّر بـ 2800 مليون دينار، وبالرغم من أن المشروع مطروحا منذ أكثر من 10 سنوات إلا أن تقدّم الأشغال فيه لم يتجاوز انجاز الدراسة الأولية بكلفة 620 ألف أورو عن طريق هبة من البنك الأوروبي للإستثمار ( 2011- 2014 ) والا أن إنجازه لم ينطلق إلى حد هذه الساعة إذ كان الذي من المفترض أن يتمّ استغلال الخط المحدث منه بداية من 2022 .
المائدة المائية في تونس تعرف نقصا كبيرا وأصبحت شحيحة مما تسبب في اضطراب توزيع المياه بين الجهات ، وصفاقس إحدى الجهات التي تعرف انقطاعات متكررة في التزود بالمياه خاصة في فصل الصيف ، فارتأت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إنجاز محطّة لتحلية مياه البحر بصفاقس من أجل تعزيز الموارد المائية وتغطية حاجيات الولاية من مياه الشرب بكلفة تقديرية ناهزت الـ 650 مليون دينار ، وتمّ الانتهاء من الدراسة الفنية والإقتصادية الأولية منذ شهر سبتمبر 2015 والاتفاق مع الجهة الممولة، وهي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، منذ سنة 2017 إلا أن هذا المشروع لم ير النور بعد ، ويذكر أنه تم وبتاربخ يوم 9 جويلية الماضي، امضاء عقد الصفقة لانجاز محطة تحلية مياه البحر على أن تنطلق الأشغال خلال شهر أوت المنقضي ولمدّة 30 شهرا .
اشكاليات مالية وعقارية
على الصعيد الرياضي كان مبرمجا احداث مدينة رياضية ضخمة في صفاقس وتحديدا في منطقة حقونة طريق السلطنية كلم 14 بكلفة تقديرية 200 مليون دينار، وقد وقع تخصيص أرض على ملك الدولة مساحتها 65 هك على أن ينطلق التنفيذ سنة 2017 لتكون جاهزة سنة 2021 لكن الوضع لا يختلف عن باقي المشاريع المبرمجة وتعطّل لأسباب لم يتمّ الكشف عنها .
ولاية صفاقس كانت منارة ثقافية وحاضنة للإبداع والفنون منذ قرون الا أن البنية التحتية الثقافية في الجهة اليوم لا ترتقي لتطلعات متساكنيها ومشروع اعادة تأهيل الكنيسة لتصبح مكتبة رقمية كان سيخفف من استياء المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي لكن هذا المشروع الذي قُدّرت قيمته بـ 18.4 مليون دينار وتمّ الانتهاء من دراسته منذ سنة 2016 لم تنته الأشغال فيه بعد وهي معطّلة بسبب إلغاء الصفقة بين وزارة الشؤون الثقافية والمقاول .
وتعود أسباب تعثّر انجاز المشاريع التنموية العمومية بجهة صفاقس اما الى تأخر فتح الاعتمادات لبعض المشاريع أو تجاوز تكلفة انجاز بعضها للكلفة الأولية، بالاضافة إلى الإشكاليات العقارية، وافتقار المشاريع المنجزة للموارد البشرية اللازمة لتسييرها، أو الصعوبات التي يمر بها بعض المقاولين وغيرها من الأسباب الكثيرة الكامنة وراء تأخر انجاز المشاريع المذكورة والتي تعتبر غيض من فيض لمشاريع برمجت فإما لم تنجز إلى اليوم او أن الأشغال قد انطلقت ثم توقفت لسبب او لآخر على غرار إنجاز محطة الحاويات بميناء صفاقس، تنمية المنشآت المينائية بميناء الصخيرة ، إحداث المنطقة اللوجستية متعددة الوظائف ، إحداث المدخل الشمالي الجنوبي والذي قدّرت كلفة انجازه بـ 150 مليون دينار والذي رغم التقدّم الكبير في انجاز هذا المشروع إلا أنه كباقي المشاريع تعطّل في قسطه الثالث ، كذلك مشروع إحداث الممرات العلوية بالطريق الحزامية كم 4 حيث تعرف الأشغال تقدم كبيرا من حيث الإنجاز
إلا أن الأشغال لم تنته بعد ، بالإضافة الى مشروع تهيئة وتجديد الأحياء الشعبية بمختلف المعتمديات والذي لم ينجز بعد، كما أن مشاريع المناطق الصناعية ببئر علي بن خليفة ودخان بالحنشة وبرامج التنمية المندمجة والتنمية الفلاحية كلّها مشاريع تحتاج الى قرارات جريئة وتحمّل الدولة مسؤوليتها تجاهها.
يذكر أن وفدا حكوميا كان قد زار صفاقس يوم 3 أفريل 2021 للإطلاع على المشاريع المعطلة ومتابعة المشاغل التنموية عقبه مجلسا وزاريا مخصصا لولاية صفاقس بإشراف رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي منتصف جويلية الماضي حيث تمّ أخذ العديد من القرارات المتعلّقة بتنفيذ المشاريع المعطّلة، فهل ستبني الحكومة الجديدة على هذه القرارات أم أنها تمتلك استراتيجية مغايرة للتسريع في انجاز المشاريع التنموية المعطّلة بمختلف جهات البلاد ؟
ريم عبد العزيز
بنزرت.. القنطرة على راس المشاريع المعطلة.. وحواجز بالجملة أمام إنجازها
نظم احباء النادي الرياضي البنزرتي يوم الاحد 10 اكتوبر 2021 مسيرة ضخمة جابت ارجاء المدينة في محاولة للضغط على المجلسين البلدي والجهوي والادارات المتدخلة التي عجزت طيلة السنوات الاخيرة عن تعشيب ملعب كرة قدم كما لم تقدر على احداث 58 مشروع ضخم اهمها الجسر الثابت وتطهير بحيرة بنزرت رغم الوعود المتكررة ناهيك عن العشرات من المشاريع التي ستكون فارقة في الولاية بالنظر إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية عبر خلق فرص استثمار والاف من مواطن الشغل بكل معتمديات بنزرت .
اين الجسر الثابت
صباح الخميس 07 جانفي 2021 اهتز الجسر المتحرك بقوة اثارت الرعب في صفوف العابرين الذين تذكروا وعد المسؤولين سنة 2013 بإحداث وصلة ثابتة تربط مدينة بنزرت والطريق السريعة 4 أ مما ينهي عذاب متساكني الضفة الشرقية من الولاية بعد المرور بمرحلة الدراسات التي طالت اكثر من اللازم ثم الانطلاق في الاشغال بداية مارس 2016 حسب تأكيد الادارة العامة للجسور والطرقات قبل ان تعلن وزارة التجهيز يوم 15 اكتوبر 2017 ان الانجاز سيكون خلال الثلاثية الرابعة من سنة 2018... وهي مواعيد لم تحترم مما اثار غضب المجتمع المدني الذي سجل كذلك اعلان مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الاقتصادية يوم 30 افريل 2019 ان مشروع بناء القنطرة الجديدة ببنزرت سينطلق في شهر جوان من سنة 2019 .. ولكن بعد 06 سنوات من التسويف اعلن زهير العزوزي المدير الجهوي للتجهيز ببنزرت يوم 16 جوان 2020 عن تحديد قائمة اولية من 10 شركات يمكنها انجاز مشروع القنطرة الجديدة وحسب المتحدث فان العرض قد جلب 57 عرضا من شركات مختلفة لإنجاز المشروع الذي كانت تكاليفه لا تتجاوز 480 مليون دينار سنة 2013 لترتفع بعد سنوات من التأجيل والمماطلة الى قرابة 800 مليون دينار وتحديدا سنة 2020 منها 45 مليون دينار صرفت في باب التعويضات لأصحاب العقارات المتضررين من المشروع الذي لم يحدد موعد نهائي لانطلاقه، فضلا عن اجال التسليم رغم وعود الوفد الحكومي الذي زار ولاية بنزرت خلال افريل الماضي ووعد بتذليل كل العقبات الادارية والانطلاق في الاشغال نهاية السنة الحالية
حواجز فولاذية امام مشروع تطهير بحيرة بنزرت
وان كان مشروع الوصلة الثابتة يهم خاصة متساكني المنطقة الشرقية من الولاية فان تطهير بحيرة بنزرت يؤثر بطريقة مباشرة على نسق الحياة في 08 معتمديات استبشر سكانها اثر اعلان اللجنة الجهوية لتسيير دراسات المشروع منتصف نوفمبر 2012 عن برمجة انطلاق الاشغال خلال سنة 2013 بعد ان "تم التعرف على واقع البحيرة ومصادر التلوث في مرحلة أولى ثم النظر في الحلول الفنية للقضاء على تلك المصادر وانه سيتم التنسيق مع بقية الوزارات والأطراف المتدخلة حتى لا يعرف المشروع اية تعطيلات" على حد قول ممثلة وزارة البيئة المكلفة ببرامج إزالة التلوث الصناعي. حينها . لكن المشروع لم ينطلق في الآجال مما دفع ممثلة الإدارة الفنية للبنك الأوربي للمطالبة بتسريع الانجاز فأجابها كاتب الدولة للبيئة والتنمية المستدامة يوم 22 افريل 2014 بانه سينطلق خلال شهر جانفي 2015 ..وبعد مرور الاجل الوزاري بسنتين ورغم مصادقة مجلس نواب الشعب على كل الاتفاقيات المتعلقة به وتحت ضغط الراي العام والجهات المانحة تم تدشين المشروع ( نظريا ) يوم 1 نوفمبر 2016 بعد ان ارتفعت كلفته من 197 م .د الى 220 مليون دينار لكن الاشغال الميدانية لم تسر بالشكل المطلوب مما أثار مجددا قلق الاتحاد الاوروبي الذي عقد سفيره يوم 13 ماي 2020 جلسة عمل حول الموضوع مع وزير البيئة. وحسب الوثيقة التي اعدتها في شهر مارس الماضي ولاية بنزرت حول اهم المشاغل التنموية بالجهة فان نجاح المشروع يتوقف على عقد مجلس وزاري يحدد استراتيجية الدولة المستقبلية لشركة الفولاذ المنتصبة بمنزل بورقيبة ..
المشاكل العقارية والبيروقراطية تحرم الجهة من التنمية
وتضم قائمة المشاريع المعطلة ايضا تزويد ولاية بنزرت بالغاز الطبيعي الذي يرتهن لفض اشكاليات عقارية بمنطقة الجديدة من ولاية منوبة وتحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب في المناطق الريفية بقيمة 330 مليون دينار الذي يهم 162669 منتفع والذي ينتظر تبني الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لكل الشبكات المنجزة لتزويد التجمعات السكنية نظرا لعدم قدرة الجمعيات المائية على الحفاظ الانجازات وتوفير الصيانة الضرورية ، كما بقي برنامج التنمية المندمجة الذي يشمل 11 معتمدية بكلفة 110 مليون دينار حبيس الرفوف والذي يتوقف على تعيين مكتب دراسات بهدف احداث منطقة سقوية تمسح 2000 هك في معتمدية اوتيك تم اقرارها خلال المخطط السابق لكن عطلتها البيروقراطية المركزية حيث لم يتم بعد التعمق في دراسة الجدوى.
مشروع اخر لا نعرف إلى اليوم موعد إنجازه وهو مشروع توسعة ميناء منزل عبد الرحمان بكلفة 12 مليون دينار المتوقف إلى حين تتوفر اعتمادات اضافية مثله مثل مشروع تهيئة محمية اشكل بقيمة 2.732 مليون دينار وننهي القائمة بمشروع احياء خط النقل الحديدي عدد 02 الذي سيربط مجددا مدن ماطر سجنان بطبرقة والذي لم يتعدّ محطة الدراسات.
ساسي الطرابلسي
القيروان..الكاتب العام الجهوي للشغل لـ"الصباح" : "متمسكون بإنجاز المشاريع المعطلة وسنراسل الحكومة الجديدة للإسراع في تنفيذها
تشكو عديد المشاريع بولاية القيروان من صعوبات عديدة في الإنجاز حيث لم ينطلق أغلبها إلى حد الان سواء منها المبرمج ضمن المخطط التنموي 2020/2016 او ضمن المجالس الوزارية المخصصة لفائدة الولاية في سنتي 2015 و2017، وفي هذا السياق ذكر الكاتب العام الجهوي للشغل بالقيروان السيد السبوعي لـ"الصباح" أن أبرز المشاريع المعطلة بولاية القيروان وهي المستشفى الجامعي سلمان بن عبد العزيز (هبة سعودية) ، والمستشفى الجهوي في حفوز (قرض كويتي) ، والمدرسة الوطنية للمهندسين، والمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية ، الى جانب المعهد التحضيري للدراسات الهندسية، ومحطة التطهير في العلا ، بالإضافة إلى توسعة المنطقة الصناعية السبيخة 2 والمنطقة الصناعية حفوز الى جانب المنطقة الصناعية بوحجلة، ومشروع السكة الحديدية النفيضة - القيروان ،والقطب التكنولوجي والفلاحي، دون نسيان مشروع جلب فائض مياه الشمال الى الوسط، وتوسعة مستشفى الحاجب، وإنجاز 4 اجنحة في مستشفى ابن الجزار اضافة الى استعجالي الاغالبة..
وبيّن السبوعي أن من أهم أسباب تعطل المشاريع البيروقراطية الادارية المركزية وتاخر المصالح المركزية في فتح اعتمادات التعهد المرتبطة بتقارير فرز العروض وتقييمها بالاضافة الى عزوف المقاولين عن المشاركة في طلبات العروض بسبب عدم خلاص مستحقاتهم في الابان الى جانب تعطل انجاز المشاريع بسبب النقص في المواد الاساسية للبناء او الموارد البشرية المختصة فضلا عن عدم التنسيق بين مؤسسات الدولة خاصة شركتي الصوناد والستاغ والإدارة الجهوية للتجهيز بالإضافة إلى ثغرات في قانون الصفقات العمومية وغياب مجموعة ضغط تمثل ولاية القيروان في الادارات المركزية على غرار ولايات اخرى للتدخل وتذليل العقبات.
ودعا السبوعي إلى التفات الحكومة الجديدة للمشاريع المعطلة في مختلف معتمديات ولاية القيروان وتحمل مسؤولياتها في إطار استمرارية الدولة مع ضرورة التسريع بإجراءات عاجلة لتنفيذها وتفعيل قرارات المجالس الوزارية حول القيروان ورفع كل العقبات التي تحول دون ذلك وبناء جسور حوار مع مواطني مختلف معتمديات القيروان بدل الاستخفاف بهم وتهميشهم.
وأكد الكاتب العام الجهوي للشغل بالقيروان عن تمسك الإتحاد بتنفيذ هذه المشاريع المعطلة معلنا عن مراسلة الحكومة المشكلة برئاسة نجلاء بودن في القريب العاجل لتذكيرها بهاته المشاريع مع التشديد على أولوية مراجعة منهج التخطيط والتنفيذ القديم وأستبدال منوال التنمية الحالي لتجنب التمادي نحو المزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية خاصة في مناطق القيروان المحرومة والمنسية طيلة عقود وفي أوساط الفئات الضعيفة وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون دور تعديلي وتوزيعي وتوجيهي للدولة باعتبارها دولة كل التونسيين.
مروان الدعلول
مدنين..في انتظار استكمال انجاز الطريق السيارة..ومشاريع بالجملة تنتظر التجسيم
يعتبر توقف إنجاز الطريق السيارة قابس مدنين
من اهم المشاريع المعطل في الجنوب الشرقي ، حيث يمتد الطريق عل مسافة 84 كلم بتكلفة جملية حددت بـ550 ألف دينار وانطلقت اشغاله منذ سنة 2014 .
طريق سيارة تربط تونس برأس جدير
فبعد انهاء انجاز الطريق السيارة مدنين راس الجدير ينتظر متساكنو الجنوب الشرقي إنهاء اشغال هذه الطريق السيارة التي تعطلت كثيرا بسبب اشكاليات عقارية وبطء الإنجاز إذ إلى اليوم لا يعرف احد متي ستكون الطريق جاهزة ، على اعتبار ان إتمامها سيجعل الطريق يمتد مباشرة من تونس العاصمة الى راس جدير، وهذا حتما سيكون له انعكاس على التبادل التجاري مع ليبيا وكذلك تنشيط المنطقه السياحية جربة جرجيس، فضلا عن كونها ستسهل تنقلات مواطني الجنوب الشرقي خاصة وان الطريق الوطنية قابس مدنين تعتبر طريق الموت حيث تحصد سنويا عدد كبير من الأرواح بسبب الحوادث .
وتم تقسيم الطريق السيارة قابس مدنين على اربعة اقساط كل قسط يمتد على 21 كلم ، القسط الاول من قابس الي كتانة جاهز بنسبة 100% والقسط الثاني كتانة مارث جاهز بنسبة 85%وتعطل بسبب المقاول الأجنبي حيث تم فسخ العقد واعادة نشر طلب العروض لاكمال هذا القسط، وبالنسبة للقسط الثالث مارث كوتين فقد أنجز بنسبة 100% والقسط الرابع كوتين مدنين فقد بلغت نسبة تقدم إنجازه 65 % حيث بقي 5 كلم معطلة بسبب اشكاليات عقارية .
والمطلوب تدخل جميع اطراف لانهاء القسط الثاني والثالث في اقرب وقت واعطاء موعد نهائي لدخول الطريق السيارة قابس مدنين للاستغلال وربط العاصمة براس جدير عبر الطريق السيارة .
تعطل عدة مشاريع في جرجيس
وتشهد متعمدية جرجيس تعطل مشاريع بالجملة في الصحة والتشغيل والتنمية ما جعل الجهة تعاني من مشاكل تنموية دفعت عدد كبير من الشباب نحو الهجرة غير النظامية.
ويعد احداث مركز للتكوين المهني من اهم المشاريع التي تم الاعلان عنها من قبل الحكومات المتعاقبة الا انه تأجل لسنوات رغم زيارات للوفود الوزارية المتتالية .
وحسب معطيات تحصلت عليها "الصباح" من المنتظر انطلاق اشغال المركز سنة 2022 .
ومن المشاريع المعطلة منذ سنة 2014 مستشفى" نهاري العيادات" وسط مدينة جرجيس مكان المستشفي القديم المغلق .
وسيكون المستشفى النهاري بوسط مدينة جرجيس قريب من جميع المناطق وسيوفر عيادات خارجية مع قسم للأشعة ومخبر وهو مطلب ملح من المواطنين ووافقت عليه سلطة اشراف حيث تبلغ تكلفة إنجازه حوالي 4 مليون دينار الا انه بقي دون تجسيم الى اليوم.
