حجزت مصالح المراقبة الإقتصادية التابعة لإدارة التجارة بولاية قفصة، أمس الجمعة، 210 أطنان من مادّة ثلاثي الفسفاط الرفيع المُعدةّ للإستعمالات الفلاحية، وهي كمّية قام صاحب محلّ لبيع موادّ البناء بتخزينها في مستودع له بمنطقة لالة من معتمدية القصر.
وبيّن المدير الجهوي للتجارة بقفصة، فتحي بن عمّار، أن فريقا من المراقبين الاقتصاديين مدعوما بعناصر من الحرس الوطني، قام بحجز 210 أطنان من سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع، وذلك بعد مداهمة مستودع بمنطقة لالة على ملك أحد تُجّار موادّ البناء، مضيفا أنّ هؤلاء المراقبين حرّروا مخالفة في الغرض تهمّ مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به وذلك إستنادا إلى الفصل 49 من قانون المنافسة و الأسعار.
وحسب هذا المسؤول، فإنّ فرق المراقبة الاقتصادية بقفصة، تواصل أبحاثها بخصوص كيفية تزوّد صاحب هذا المستودع بهذه الكمّية من سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع، خاصّة وأن صاحب هذا المحلّ غير مؤهل للإتجار بهذا النوع من الموادّ، بإعتبار أنّ مادّة ثلاثي الفسفاط الرفيع من المفروض أن تتزوّد بها شركات مختصّة في الاتجار بهذا النوع من السماد المُعدّ للاستعمالات الفلاحية.
ولفت مدير التجارة بقفصة، الى أنّ التزوّد بمادّة ثلاثي الفسفاط الرفيع لا يخضع لتراخيص من المصالح المعنية من الدّولة، وانّ الاتجار بهذه المادّة فقط يخضع للتراخيص، وذلك بخلاف مثلا بعض الاسمدة الأخرى الكيميائية والمُصنّفة خطرة، والتي يخضع التزوّد بها لتراخيص مُسبقة من الامن والتجارة وغيرها من المصالح المعنية، وهي تراخيص تُسند لشركات بغرض السماح لها بالاتجار بهذا النوع من الأسمدة الفلاحية.
وقامت مصالح التجارة، بتأمين هذه الكمّيات من مادّة ثلاثي الفسفاط الرفيع، على أن يتمّ التصرّف فيها على ضوء ما ستؤول إليه الأبحاث المتواصلة مع الاطراف المتدخلة.
وبحسب الصفحة الرسمية لولاية قفصة على موقع "الفايسبوك"، فقد واكب والي قفصة، سامي الغابي، عمليّة مداهمة المحلّ الذي إستعمله صاحبه لتخزين كمّيات من ثلاثي الفسفاط الرفيع .
وات
حجزت مصالح المراقبة الإقتصادية التابعة لإدارة التجارة بولاية قفصة، أمس الجمعة، 210 أطنان من مادّة ثلاثي الفسفاط الرفيع المُعدةّ للإستعمالات الفلاحية، وهي كمّية قام صاحب محلّ لبيع موادّ البناء بتخزينها في مستودع له بمنطقة لالة من معتمدية القصر.
وبيّن المدير الجهوي للتجارة بقفصة، فتحي بن عمّار، أن فريقا من المراقبين الاقتصاديين مدعوما بعناصر من الحرس الوطني، قام بحجز 210 أطنان من سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع، وذلك بعد مداهمة مستودع بمنطقة لالة على ملك أحد تُجّار موادّ البناء، مضيفا أنّ هؤلاء المراقبين حرّروا مخالفة في الغرض تهمّ مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به وذلك إستنادا إلى الفصل 49 من قانون المنافسة و الأسعار.
وحسب هذا المسؤول، فإنّ فرق المراقبة الاقتصادية بقفصة، تواصل أبحاثها بخصوص كيفية تزوّد صاحب هذا المستودع بهذه الكمّية من سماد ثلاثي الفسفاط الرفيع، خاصّة وأن صاحب هذا المحلّ غير مؤهل للإتجار بهذا النوع من الموادّ، بإعتبار أنّ مادّة ثلاثي الفسفاط الرفيع من المفروض أن تتزوّد بها شركات مختصّة في الاتجار بهذا النوع من السماد المُعدّ للاستعمالات الفلاحية.
ولفت مدير التجارة بقفصة، الى أنّ التزوّد بمادّة ثلاثي الفسفاط الرفيع لا يخضع لتراخيص من المصالح المعنية من الدّولة، وانّ الاتجار بهذه المادّة فقط يخضع للتراخيص، وذلك بخلاف مثلا بعض الاسمدة الأخرى الكيميائية والمُصنّفة خطرة، والتي يخضع التزوّد بها لتراخيص مُسبقة من الامن والتجارة وغيرها من المصالح المعنية، وهي تراخيص تُسند لشركات بغرض السماح لها بالاتجار بهذا النوع من الأسمدة الفلاحية.
وقامت مصالح التجارة، بتأمين هذه الكمّيات من مادّة ثلاثي الفسفاط الرفيع، على أن يتمّ التصرّف فيها على ضوء ما ستؤول إليه الأبحاث المتواصلة مع الاطراف المتدخلة.
وبحسب الصفحة الرسمية لولاية قفصة على موقع "الفايسبوك"، فقد واكب والي قفصة، سامي الغابي، عمليّة مداهمة المحلّ الذي إستعمله صاحبه لتخزين كمّيات من ثلاثي الفسفاط الرفيع .
