أصدرت في شهر سبتمبر الحالي، جمعية القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان بمدنين تقريرا رصدت من خلاله أداء المجلس البلدي ببلدية مدنين بعد 4 سنوات من الانتخابات البلدية، تمحور بالأساس حول ثلاث نقاط وهي السياسة الإتصالية للبلدية ومدى مشاركة المواطنين والمجتمع المدني والمساءلة الاجتماعية وحق النفاذ إلى المعلومة والشفافية.
وقال رئيس الجمعية عبد الوهاب ماضي في تصريح لمراسل "الصباح نيوز" إن التقرير يتنزل في إطار المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس البلدي بمدنين قصد رصد نقاط القوة الممكن استثمارها واستخراج الثغرات والإخلالات التي تعيق كمجلس البلدي بخصوص المحاور الثلاث المذكورة بهدف التحسين من أدائه لصالحه ولصالح الرأي العام أي متساكني المنطقة البلدية.
وأوضح ماضي أن إعداد التقرير تم بناء على رصد ومتابعة وتقييم مدى التزام المجلس البلدي بالجانب الإجرائي والقانوني إستنادا على مجلة الجماعات المحلية والأمر الحكومي عدد 401 لسنة 2019 المتعلق بآليات الديمقراطية التشاركية بإستعمال تقنية الملاحظة التي كشفت عن الإخلالات والثغرات وذلك من شهر مارس 2021 إلى أواخر شهر جوان 2021.
وأشار محدثنا إلى أن الفرق المعنية بالرصد والمتابعة حضرت بمختلف الاجتماعات مع رؤساء لجان البلدية على غرار لجنة الإعلام والاتصال ولجنة الديمقراطية التشاركية والاجتماعات مع ممثلي الإدارة ولقاءات مواوية مع المواطنين والمجتمع المدني. كما تم العمل على حق نفاذ المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بأداء المسؤولين البلديين المنتخبين وهي آلية تهدف الى المساهمة في الرفع من مستوى أداء المجلس البلدي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني والمواطنين في الرقابة وتعزيز مساءلتهم ضمانا لالتزامهم بتعهداتهم تجاه مواطنيهم وتعزيز الثقة بين هذه الأطراف.
وخلص التقرير وفق رئيس الجمعية إلى تسجيل ضعف التواصل المباشر مع المواطنين وسببه عدم إعتماد أدوات إتصالية متنوعة ومتكورة وعدم تفعيل قرار إحداث مجالس الأحياء الذي من شأنه أن يساعد في إيصال المعلومة للمواطنين وبالتالي تشريكهم في الحكم المحلي مستعرضا نسبة 40.8 بالمائة من مواطني المنطقة البلدية لا يعرفون أنه القانون يسمح لهم بإبداء أرائهم في سجل خاص بهم، كما أن وسائل التواصل الحالية لا تأخذ بعين الاعتبار حاجيات ذوي الإعاقة وهو ما يعيق مشاركتهم في الشأن العام المحلي مع عدم تفاعل المجلس البلدي مع الإعلام الجهوي والمحلي الذي يعد أهم أداة ربط بينهم وبين المواطنين.
وتبين من خلال التقرير بخصوص المساءلة الاجتماعية أن الاكتفاء ببعض المنشورات الصادرة على الصفحة الرسمية للبلدية أو اللافتات الإعلانية غير كاف كما يعد عدم عرض التقرير الدوري لملاحظات المواطنين من طرف لجنة الديمقراطية التشاركية ساهم بقسط كبير في تزعزع ثقة المواطن وفق معاينة لعدد من محاضر الجلسات، حسب محدثنا.
كما رصد التقرير في محور النفاذ إلى المعلومة والشفافية أن عدد المطالب المقدمة ضئيل للغاية رغم تأكيد القانون على أنه حق يمارسه المواطن بشكل مباشر ولكن غياب إشارة واضحة ترشد إلى مكتب المكلف بالنفاذ للمعلومة ببهو قصر البلدية إنعكس سلبا على هذا الحق المكفول بالقانون فضلا عن تعمد البلدية نشر معلومات مالية بصيغ يصعب على المهتم بالشأن البلدي إستغلالها فضلا عن عدم تحيين المعطيات حول تقييم الأداء والجباية المحلية.
وبناء على جملة هذه المعطيات قدمت الجمعية في تقريرها توصيات من شأنها أن تعزز دور المجلس البلدي للفترة النيابية المتبقية، منها ضرورة العمل على إسترجاع ثقة المواطنين وتمكينه من المشاركة عبر تفعيل مجالس الأحياء ومزيد نشر الأخبار المتعلقة بنشاط المجلس وتطوير دورهم الإتصالي من خلال الإستعانة بالمختصين في المجال وضرورة إطلاع المواطن على آليات التي تمكنه من التعبير عن رأيه وتبليغ احتياجاته بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام الجهوية والمحلية.
كما يرى التقرير أنه لابد من اعتماد لقاءات القرب المباشر مع المواطنين بأحيائهم بالتنسيق مع مجالس الأحياء والإستعانة بالجمعيات المتخصصة في مجال ذوي الإعاقة لاعتماد لغة الإشارة أثناء الجلسات التمهيدية و الجلسات العادية لترجمة محاضر جلسات المذكورة.
كما نص التقرير على ضرورة تشريك ذوي الإعاقة في المجال البلدي وتوفير المعلومة لهم من خلال اعتماد الإرشاد الصوتي لذوي الإعاقة البصرية تتضمن إرشادات مسجلة حول مختلف المصالح البلدية والمعاملات الإدارية فضلا عن تعزيز التواصل المباشر والمستمر بين البلدية والمواطنين بوضع آلية إنصات قارة ودائمة وناجعة للإنصات إلى مشاغلهم سواء بتركيز خلية إعلام وتواصل مع المواطنين وتنظيم اجتماعات دورية نصف شهرية لمعاجلة الإشكالات مع التعهد بنشر نصف شهري لنتائج أعمال الخلية.
الى ذلك يمكن للبلدية وضع نموذج تقرير يساعد في تبويب وتصنيف مضمون سجل آراء المواطن وفق ما ورد بالفصل الثاني الباب 11 من الأمر الحكومي 401 لسنة 2019 المتعلق باليات الديمقراطية التشاركية مع الالتزام بعرضه على الجلسة العامة العادية وفق التراتيب المنصوص عليها بنفس الأمر الحكومي بالباب 14 من الفصل الثاني ووضع إشارة واضحة ترشد لمكتب المكلف بالنفاذ للمعلومة ببهو قصر البلدية مع الحرص على العمل على الالتزام بأحكام القانون الخاص بحق النفاذ إلى المعلومة خاصة على مستوى صيغة النشر EXCEL عوض PDF تسهيلا للنفاذ وتحيين المعطيات المتعلقة بالجباية المحلية بعد أن تبين أنّ آخر تقرير شهري للمجلس البلدي يعود لشهر ديسمبر 2020 و وآخر تقرير تقييم للأداء منشور يعود لسنة 2018.
الى ذلك، قد يكون توسيع شراكات المجلس البلدي مع المختصين من الكفاءات بالمدينة والمجتمع المدني قد يساهم في تحسين أداء المجلس البلدي خدمة للصالح العام ولمواطني المنطقة البلدية التي توسع مجال اشرافها وهو ما يستوجب تغييرا شاملا في سياسة التعامل مع واجباتهم ومع حقوق المواطنين.
نعيمة خليصة
أصدرت في شهر سبتمبر الحالي، جمعية القطب المدني للتنمية وحقوق الإنسان بمدنين تقريرا رصدت من خلاله أداء المجلس البلدي ببلدية مدنين بعد 4 سنوات من الانتخابات البلدية، تمحور بالأساس حول ثلاث نقاط وهي السياسة الإتصالية للبلدية ومدى مشاركة المواطنين والمجتمع المدني والمساءلة الاجتماعية وحق النفاذ إلى المعلومة والشفافية.
وقال رئيس الجمعية عبد الوهاب ماضي في تصريح لمراسل "الصباح نيوز" إن التقرير يتنزل في إطار المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس البلدي بمدنين قصد رصد نقاط القوة الممكن استثمارها واستخراج الثغرات والإخلالات التي تعيق كمجلس البلدي بخصوص المحاور الثلاث المذكورة بهدف التحسين من أدائه لصالحه ولصالح الرأي العام أي متساكني المنطقة البلدية.
وأوضح ماضي أن إعداد التقرير تم بناء على رصد ومتابعة وتقييم مدى التزام المجلس البلدي بالجانب الإجرائي والقانوني إستنادا على مجلة الجماعات المحلية والأمر الحكومي عدد 401 لسنة 2019 المتعلق بآليات الديمقراطية التشاركية بإستعمال تقنية الملاحظة التي كشفت عن الإخلالات والثغرات وذلك من شهر مارس 2021 إلى أواخر شهر جوان 2021.
وأشار محدثنا إلى أن الفرق المعنية بالرصد والمتابعة حضرت بمختلف الاجتماعات مع رؤساء لجان البلدية على غرار لجنة الإعلام والاتصال ولجنة الديمقراطية التشاركية والاجتماعات مع ممثلي الإدارة ولقاءات مواوية مع المواطنين والمجتمع المدني. كما تم العمل على حق نفاذ المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بأداء المسؤولين البلديين المنتخبين وهي آلية تهدف الى المساهمة في الرفع من مستوى أداء المجلس البلدي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني والمواطنين في الرقابة وتعزيز مساءلتهم ضمانا لالتزامهم بتعهداتهم تجاه مواطنيهم وتعزيز الثقة بين هذه الأطراف.
وخلص التقرير وفق رئيس الجمعية إلى تسجيل ضعف التواصل المباشر مع المواطنين وسببه عدم إعتماد أدوات إتصالية متنوعة ومتكورة وعدم تفعيل قرار إحداث مجالس الأحياء الذي من شأنه أن يساعد في إيصال المعلومة للمواطنين وبالتالي تشريكهم في الحكم المحلي مستعرضا نسبة 40.8 بالمائة من مواطني المنطقة البلدية لا يعرفون أنه القانون يسمح لهم بإبداء أرائهم في سجل خاص بهم، كما أن وسائل التواصل الحالية لا تأخذ بعين الاعتبار حاجيات ذوي الإعاقة وهو ما يعيق مشاركتهم في الشأن العام المحلي مع عدم تفاعل المجلس البلدي مع الإعلام الجهوي والمحلي الذي يعد أهم أداة ربط بينهم وبين المواطنين.
وتبين من خلال التقرير بخصوص المساءلة الاجتماعية أن الاكتفاء ببعض المنشورات الصادرة على الصفحة الرسمية للبلدية أو اللافتات الإعلانية غير كاف كما يعد عدم عرض التقرير الدوري لملاحظات المواطنين من طرف لجنة الديمقراطية التشاركية ساهم بقسط كبير في تزعزع ثقة المواطن وفق معاينة لعدد من محاضر الجلسات، حسب محدثنا.
كما رصد التقرير في محور النفاذ إلى المعلومة والشفافية أن عدد المطالب المقدمة ضئيل للغاية رغم تأكيد القانون على أنه حق يمارسه المواطن بشكل مباشر ولكن غياب إشارة واضحة ترشد إلى مكتب المكلف بالنفاذ للمعلومة ببهو قصر البلدية إنعكس سلبا على هذا الحق المكفول بالقانون فضلا عن تعمد البلدية نشر معلومات مالية بصيغ يصعب على المهتم بالشأن البلدي إستغلالها فضلا عن عدم تحيين المعطيات حول تقييم الأداء والجباية المحلية.
وبناء على جملة هذه المعطيات قدمت الجمعية في تقريرها توصيات من شأنها أن تعزز دور المجلس البلدي للفترة النيابية المتبقية، منها ضرورة العمل على إسترجاع ثقة المواطنين وتمكينه من المشاركة عبر تفعيل مجالس الأحياء ومزيد نشر الأخبار المتعلقة بنشاط المجلس وتطوير دورهم الإتصالي من خلال الإستعانة بالمختصين في المجال وضرورة إطلاع المواطن على آليات التي تمكنه من التعبير عن رأيه وتبليغ احتياجاته بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام الجهوية والمحلية.
كما يرى التقرير أنه لابد من اعتماد لقاءات القرب المباشر مع المواطنين بأحيائهم بالتنسيق مع مجالس الأحياء والإستعانة بالجمعيات المتخصصة في مجال ذوي الإعاقة لاعتماد لغة الإشارة أثناء الجلسات التمهيدية و الجلسات العادية لترجمة محاضر جلسات المذكورة.
كما نص التقرير على ضرورة تشريك ذوي الإعاقة في المجال البلدي وتوفير المعلومة لهم من خلال اعتماد الإرشاد الصوتي لذوي الإعاقة البصرية تتضمن إرشادات مسجلة حول مختلف المصالح البلدية والمعاملات الإدارية فضلا عن تعزيز التواصل المباشر والمستمر بين البلدية والمواطنين بوضع آلية إنصات قارة ودائمة وناجعة للإنصات إلى مشاغلهم سواء بتركيز خلية إعلام وتواصل مع المواطنين وتنظيم اجتماعات دورية نصف شهرية لمعاجلة الإشكالات مع التعهد بنشر نصف شهري لنتائج أعمال الخلية.
الى ذلك يمكن للبلدية وضع نموذج تقرير يساعد في تبويب وتصنيف مضمون سجل آراء المواطن وفق ما ورد بالفصل الثاني الباب 11 من الأمر الحكومي 401 لسنة 2019 المتعلق باليات الديمقراطية التشاركية مع الالتزام بعرضه على الجلسة العامة العادية وفق التراتيب المنصوص عليها بنفس الأمر الحكومي بالباب 14 من الفصل الثاني ووضع إشارة واضحة ترشد لمكتب المكلف بالنفاذ للمعلومة ببهو قصر البلدية مع الحرص على العمل على الالتزام بأحكام القانون الخاص بحق النفاذ إلى المعلومة خاصة على مستوى صيغة النشر EXCEL عوض PDF تسهيلا للنفاذ وتحيين المعطيات المتعلقة بالجباية المحلية بعد أن تبين أنّ آخر تقرير شهري للمجلس البلدي يعود لشهر ديسمبر 2020 و وآخر تقرير تقييم للأداء منشور يعود لسنة 2018.
الى ذلك، قد يكون توسيع شراكات المجلس البلدي مع المختصين من الكفاءات بالمدينة والمجتمع المدني قد يساهم في تحسين أداء المجلس البلدي خدمة للصالح العام ولمواطني المنطقة البلدية التي توسع مجال اشرافها وهو ما يستوجب تغييرا شاملا في سياسة التعامل مع واجباتهم ومع حقوق المواطنين.
