نفّذ، اليوم الخميس، عدد من أعضاء المجلس البلدي ونشطاء المجتمع المدني ومواطنين بمدينة قربة من ولاية نابل، وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، وذلك على خلفية صدور قرار يقضي بإيقاف عاملين بالبلدية، وللمطالبة برحيل الكاتبة العامة للبلدية، نظرا لسوء الأوضاع واستحالة تواصل عمل المجلس البلدي، وفق ما ذكره عضو المجلس البلدي، سلمان شلوف.
وتحدث المصدر ذاته، لـ(وات)، عن تردي الوضع داخل المجلس البلدي وإدارة بلدية قربة، و"تواصل عملية الهرسلة والتطويع لأعوان وموظفي البلدية من قبل رئيس المجلس والكاتبة العامة"، مشيرا إلى صدور قرار إيقاف عن العمل مؤخرا من طرف رئيس البلدية ضد العاملين "توفيق يدعس" و"محمد قربع" بدون موجب"، حسب قوله.
واعتبر، أن هذا القرار "تعسفي"، حيث انه تم طرد الكاتب العام المساعد لنقابة أعوان واطارات بلدية قربة "توفيق يدعس"، باعتبار أنه كان شاهد عيان على رئيس المجلس وأدلى بشهادته أمام الامن والقضاء بخصوص نقل رئيس البلدية "فوزي الحجيج" رفقة الكاتبة العامة للبلدية يوم الثلاثاء 27 جويلية الفارط لعدد هام من الوثائق والملفات باستخدام سيارة خاصة وسيارة إدارية، وفق تعبيره.
وقال ذات المصدر، إن "رئيس البلدية والكاتبة العامة يواصلان عملية تهميش وإقصاء أعضاء المجلس البلدي والانفراد بالرأي"، لافتا إلى تقديم مطلب لرئيس المجلس البلدي لعقد جلسة استثنائية لإنهاء مهام الكاتبة العامة وتفعيل عمل المجلس البلدي الا ان هذا الطلب جوبه بالرفض واللامبالاة.
من جهته، أبرز العون ببلدية قربة (مكلف بالميكانيك) "محمد علي قربع"، أنه على إثر مشاركته في وقفة احتجاجية في شهر جويلية الفارط للمطالبة برحيل الكاتبة العامة للبلدية، تعرض لعقوبات إدارية وتضييقات وتغيير موقعه في العمل بـ"طرق مهينة" إلى أن صدر قرار إيقافه عن العمل مؤخرا.
وأشار، إلى انه عاين عديد التجاوزات التي تقوم بها الكاتبة العامة للبلدية والصفقات المشبوهة في اقتناء قطع غيار السيارات ووسائل النقل الخاصة بالبلدية، حسب ذكره.
وطالب "ايهاب باني"، ناشط مجتمع مدني، بضرورة تدخل السلط المعنية لوضع حد للتجاذبات السياسية التي أثرت على عمل إدارة بلدية قربة ومجلسها البلدي، لاسيما وأن المدينة تعيش حالة من الاحتقان والتوتر، مؤكدا تمسك الأهالي برحيل الكاتبة العامة للبلدية، التي تتعمد تعطيل أشغال المجلس البلدي وتعطيل المشاريع.
وات
نفّذ، اليوم الخميس، عدد من أعضاء المجلس البلدي ونشطاء المجتمع المدني ومواطنين بمدينة قربة من ولاية نابل، وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية، وذلك على خلفية صدور قرار يقضي بإيقاف عاملين بالبلدية، وللمطالبة برحيل الكاتبة العامة للبلدية، نظرا لسوء الأوضاع واستحالة تواصل عمل المجلس البلدي، وفق ما ذكره عضو المجلس البلدي، سلمان شلوف.
وتحدث المصدر ذاته، لـ(وات)، عن تردي الوضع داخل المجلس البلدي وإدارة بلدية قربة، و"تواصل عملية الهرسلة والتطويع لأعوان وموظفي البلدية من قبل رئيس المجلس والكاتبة العامة"، مشيرا إلى صدور قرار إيقاف عن العمل مؤخرا من طرف رئيس البلدية ضد العاملين "توفيق يدعس" و"محمد قربع" بدون موجب"، حسب قوله.
واعتبر، أن هذا القرار "تعسفي"، حيث انه تم طرد الكاتب العام المساعد لنقابة أعوان واطارات بلدية قربة "توفيق يدعس"، باعتبار أنه كان شاهد عيان على رئيس المجلس وأدلى بشهادته أمام الامن والقضاء بخصوص نقل رئيس البلدية "فوزي الحجيج" رفقة الكاتبة العامة للبلدية يوم الثلاثاء 27 جويلية الفارط لعدد هام من الوثائق والملفات باستخدام سيارة خاصة وسيارة إدارية، وفق تعبيره.
وقال ذات المصدر، إن "رئيس البلدية والكاتبة العامة يواصلان عملية تهميش وإقصاء أعضاء المجلس البلدي والانفراد بالرأي"، لافتا إلى تقديم مطلب لرئيس المجلس البلدي لعقد جلسة استثنائية لإنهاء مهام الكاتبة العامة وتفعيل عمل المجلس البلدي الا ان هذا الطلب جوبه بالرفض واللامبالاة.
من جهته، أبرز العون ببلدية قربة (مكلف بالميكانيك) "محمد علي قربع"، أنه على إثر مشاركته في وقفة احتجاجية في شهر جويلية الفارط للمطالبة برحيل الكاتبة العامة للبلدية، تعرض لعقوبات إدارية وتضييقات وتغيير موقعه في العمل بـ"طرق مهينة" إلى أن صدر قرار إيقافه عن العمل مؤخرا.
وأشار، إلى انه عاين عديد التجاوزات التي تقوم بها الكاتبة العامة للبلدية والصفقات المشبوهة في اقتناء قطع غيار السيارات ووسائل النقل الخاصة بالبلدية، حسب ذكره.
وطالب "ايهاب باني"، ناشط مجتمع مدني، بضرورة تدخل السلط المعنية لوضع حد للتجاذبات السياسية التي أثرت على عمل إدارة بلدية قربة ومجلسها البلدي، لاسيما وأن المدينة تعيش حالة من الاحتقان والتوتر، مؤكدا تمسك الأهالي برحيل الكاتبة العامة للبلدية، التي تتعمد تعطيل أشغال المجلس البلدي وتعطيل المشاريع.
