فنّد محمد إقبال خالد رئيس بلدية سوسة في تصريح لمراسل "الصباح نيوز" ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك من منع إدارة الميناء التجاري بسوسة لمصالح البلدية صباح اليوم من دخول الميناء وتنفيذ قرارات هدم في حق بعض المنشآت الخارقة للقانون مشيرا إلى أن تناول مثل هذا الخبر فيه مسّ من هيبة الدولة وعلوية القانون وأوضح رئيس البلدية أن علاقة قوامها الإحترام المتبادل والتعاون لما فيه خير المدينة ومستقبلها هو ما يربط بلدية سوسة بإدارة الميناء وكشف خالد أنه تحوّل صباح اليوم إلى الميناء والتقى مديره وتم التباحث حول حلّ جملة من الإشكاليات وتقريب وجهات النظر خدمة لمستقبل المنطقة بما يدفع نحو تطوير الميناء التجاري والعمل على تركيز ميناء ترفيهي وأضاف بأن الإشكال القائم ليس مع إدارة الميناء التجاري بل مع شركتين منتصبتين تنشطان في خلاف واضح لمثال التهيئة العمرانية وفي ضرب صارخ للبيئة والمحيط من خلال ماتفرزانه من أوساخ ونفايات وبقايا استعمالات واستغلال عشوائي للفضاء وقد تم توجيه عديد المخالفات الإدارية والمالية وتحرير محاضر في شأنهما في إنتظار أن يقول القضاء كلمته وبالتالي فإن تنفيذ قرارات الهدم وخلافا لما تم تداوله لا تستهدف الميناء وإنما الشركتين.
وأكد خالد على أنه متى يصدر حكم قضائي ستقوم البلدية بتنفيذه بعد التنسيق مع المصالح الأمنية والسلط الجهوية.
واستنكر ترويج مثل هذه الإشاعات التي لاتخدم مصلحة المدينة وفق قوله .
أنور قلالة
فنّد محمد إقبال خالد رئيس بلدية سوسة في تصريح لمراسل "الصباح نيوز" ماتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك من منع إدارة الميناء التجاري بسوسة لمصالح البلدية صباح اليوم من دخول الميناء وتنفيذ قرارات هدم في حق بعض المنشآت الخارقة للقانون مشيرا إلى أن تناول مثل هذا الخبر فيه مسّ من هيبة الدولة وعلوية القانون وأوضح رئيس البلدية أن علاقة قوامها الإحترام المتبادل والتعاون لما فيه خير المدينة ومستقبلها هو ما يربط بلدية سوسة بإدارة الميناء وكشف خالد أنه تحوّل صباح اليوم إلى الميناء والتقى مديره وتم التباحث حول حلّ جملة من الإشكاليات وتقريب وجهات النظر خدمة لمستقبل المنطقة بما يدفع نحو تطوير الميناء التجاري والعمل على تركيز ميناء ترفيهي وأضاف بأن الإشكال القائم ليس مع إدارة الميناء التجاري بل مع شركتين منتصبتين تنشطان في خلاف واضح لمثال التهيئة العمرانية وفي ضرب صارخ للبيئة والمحيط من خلال ماتفرزانه من أوساخ ونفايات وبقايا استعمالات واستغلال عشوائي للفضاء وقد تم توجيه عديد المخالفات الإدارية والمالية وتحرير محاضر في شأنهما في إنتظار أن يقول القضاء كلمته وبالتالي فإن تنفيذ قرارات الهدم وخلافا لما تم تداوله لا تستهدف الميناء وإنما الشركتين.
وأكد خالد على أنه متى يصدر حكم قضائي ستقوم البلدية بتنفيذه بعد التنسيق مع المصالح الأمنية والسلط الجهوية.
واستنكر ترويج مثل هذه الإشاعات التي لاتخدم مصلحة المدينة وفق قوله .
