يبدو أن القرارات الأخيرة التي اتخذها ولاة تونس الكبرى بتاريخ 18 اوت 2021 و المتعلقة برفع الكراسي و الطاولات بالمطاعم و المقاهي و الاقتصار على الاستهلاك دون الجلوس غير سارية المفعول بمقاهي و مطاعم منطقة البحيرة التي تتواصل بها الحركية التجارية بشكل عادي بل و بكثير من الاكتظاظ و عدم توفر الأماكن الى ما بعد الساعة العاشرة ليلا و هو أمر مثير للاستغراب حيث تطبق القرارات المذكورة بحزم و بكل جدية في المقاهي الشعبية فيما يغض عليها الطرف في الأماكن الراقية و مقاهيها في أسوأ ما يمكن أن يشاهد و يرى على مستوى التمييز في تطبيق القانون ..
خلال جولتنا بين بعض المقاهي أسر لنا نادل بإحداها التي اغلقت في حدود التوقيت القانوني و عددها قليل جدا ان صاحب المقهى الذي يعمل به رفض التعامل بالأسلوب السيء الذي يتعامل به غيره في خصوص السماح بمواصلة العمل ما بعد التوقيت المنصوص عليه بالقرارات الرسمية التي تم اتخاذها مؤخرا للوقاية من الوباء و الحد من انتشاره و هنا يطرح سؤال حول فاعلية تلك القرارات و جدوى إصدارها مادامت لا تطبق بالوجه الكامل او لنقل بالعدل بين الجميع و حول وجود الهياكل الرقابية من عدمه !
عادل عونلي
يبدو أن القرارات الأخيرة التي اتخذها ولاة تونس الكبرى بتاريخ 18 اوت 2021 و المتعلقة برفع الكراسي و الطاولات بالمطاعم و المقاهي و الاقتصار على الاستهلاك دون الجلوس غير سارية المفعول بمقاهي و مطاعم منطقة البحيرة التي تتواصل بها الحركية التجارية بشكل عادي بل و بكثير من الاكتظاظ و عدم توفر الأماكن الى ما بعد الساعة العاشرة ليلا و هو أمر مثير للاستغراب حيث تطبق القرارات المذكورة بحزم و بكل جدية في المقاهي الشعبية فيما يغض عليها الطرف في الأماكن الراقية و مقاهيها في أسوأ ما يمكن أن يشاهد و يرى على مستوى التمييز في تطبيق القانون ..
خلال جولتنا بين بعض المقاهي أسر لنا نادل بإحداها التي اغلقت في حدود التوقيت القانوني و عددها قليل جدا ان صاحب المقهى الذي يعمل به رفض التعامل بالأسلوب السيء الذي يتعامل به غيره في خصوص السماح بمواصلة العمل ما بعد التوقيت المنصوص عليه بالقرارات الرسمية التي تم اتخاذها مؤخرا للوقاية من الوباء و الحد من انتشاره و هنا يطرح سؤال حول فاعلية تلك القرارات و جدوى إصدارها مادامت لا تطبق بالوجه الكامل او لنقل بالعدل بين الجميع و حول وجود الهياكل الرقابية من عدمه !
